العروض الخاصة تستحوذ على 15% من إجمالي مبيعات مراكز تجارية

استحوذت العروض الخاصة على نحو 15% من إجمالي مبيعات المراكز التجارية، كما حازت السلة الرمضانية نحو 40% من حصة مبيعات تلك المنافذ من السلع والمواد الغذائية الأساسية والرمضانية، بحسب مديري ومسؤولي بيع في تلك المنافذ. كما ارتفع حجم إنفاق المستهلكين على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان بنسبة 25%، مقابل حجم الإنفاق في العام الماضي، بحسب المصادر ذاتها. وباعت المراكز التجارية الرئيسية في أبوظبي أكثر من 90% من السلال الرمضانية التي أعدتها خلال الشهر الفضيل، وفقاً لبيانات البيع التي تسلمتها وزارة الاقتصاد من تلك المحال الأسبوع الماضي، حيث أكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي أن السلة الرمضانية تعد أبرز «الظواهر الشرائية» للقاطنين في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك. ومن جانبه، أوضح المدير العام لفرع اللولو في الوحدة مول بي.وي أجكيومار»أن مبيعات المنفذ خلال شهر رمضان من السلع والمواد الغذائية تجاوزت ارتفعت بنسبة 25%، مقابل حجم البيع في رمضان 2008، فيما بلغ حجم السلع التي طرحها اللولو في أكثر من 35 منفذاً بالدولة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية وبانخفاض تراوح بين 25 إلى 50%». وأضاف أجيكومار أن «اللولو» طرح خلال شهر رمضان عدة خيارات للمستهلكين في رمضان تتنوع بين السلة الرمضانية والعروض الخاصة والسلع المخفضة وسلع أخرى تباع بنسبة ربح قليلة، منوهاً بأن اللولو عمل لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية واللوازم المدرسية واحتياجات المستهلكين في عيد الفطر المبارك. أنماط المستهلكين قال نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي: «إن مبيعات الجمعية في مختلف الفروع العشرة ارتفعت بنسبة بلغت نحو 15%، مقابل حجم المبيعات خلال تلك الفترة من العام الماضي. وأوضح أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%،إضافة إلى طرح السلة الرمضانية بانخفاض تراوح بين 15 إلى 20%، مقابل أسعار تلك السلة العام الماضي مساهماً في زيادة تلك المبيعات. وأفاد بأن شراء المستهلكين خلال شهر رمضان المنقضي اتسم بالشراء النوعي وقيام معظم المستهلكين بالشراء، وفقاً لقائمة أعدها رواد تلك المنافذ تفادياً لعمليات الشراء العشوائي التي كانت السمة البارزة للمستهلكين خلال العامين الماضيين. وعزا التغير السلوكي في النمط الاستهلاكي لقاطني الإمارة إلى ارتفاع معدلات الوعي وازدياد الحملات التثقيفية من جانب الجهات المختصة بالمستهلكين، إضافة للتأثيرات الإيجابية لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تحولت من الحذر إلي الشراء الكيفي والضروري وبكميات معقولة. وذكر أن التغير النمطي للمستهليكن ساهم في وفرة السلع المعروضة واستمرار تراجع أسعارها، وفقاً لقانون العرض والطلب، لافتاً إلى أن الجمعية باعت أكثر من 90% من السلال الرمضانية التي تم تجهيزها خلال شهر رمضان. سلة رمضان وأشار المدير العام لجمعية العين التعاونية ولاء راشد إلى أن مبيعات الجمعية من السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان ارتفعت لأكثر من 20%، لافتاً إلى نفاد الكميات الأولية التي طرحتها الجمعية في فروعها، منوهاً بأن السلة حازت المركز الأول في عمليات شراء المستهلكين، رغم توافر كافة السلع وبأسعار منخفضة عن العام الماضي. وذكر مدير مبيعات سوبر ماركت منصور عبدالحافظ «أن تهافت المستهلكين على الشراء خلال رمضان أدى إلى زيادة المبيعات لنحو 22%، مقابل حجم مبيعات المنفذ من السلع والمواد الغذائية في العام الماضي»، مضيفاً أن الشراء من جانب المتسوقين تركز على السلع الغذائية والرمضانية خاصة التمور ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع منافذ البيع وموردي السلع الغذائية على تخفيض نحو 200 سلعة، بنســب تراوحت بين 10 إلى 20% خلال شـــهر رمضـــان الفضيل وتـــوفــير تلك السلع بكميات كبيرة، فيما تشكل المنافذ التجارية والتعاونيات أكثر من 85% من الحصة السوقية للمستهلكين بالسوق المحلية. مبيعات المنافذ وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «إن حجم مبيعات المنافذ التجارية في أبوظبي من السلة الرمضانية بلغ أكثر من 90% من السلال الرمضانية التي أعدتها خلال شهر رمضان، مقابل نحو 60% خلال شهر رمضان في عام 2008، عازياً ذلك لارتفاع مستوى الإقبال على السلال الرمضانية إلى رغبة البعض بتوزيعها على العائلات المعوزة والفقيرة، من خلال شراء كميات من السلال دفعة واحدة». توفر السلع وأكد النعيمي أن الوزارة نجحت في إزالة الخوف لدى المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان، بالإضافة لتوفر كافة السلع وبكميات كبيرة، عازياً ذلك إلى خطة الوزارة بالتعامل مع التجار والموردين كشركاء استراتيجيين لخلق بيئة صحية للمنافسة دون الإضرار بقواعد السوق الحرة. وبين أن انخفاض تكاليف مداخل الإنتاج وتراجع الطلب العالمي على السلع والمواد الغذائية ساهما في خفض التضخم، مشيراً إلى أن خطة الوزارة ترتكز على مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً ومقارنة الأسعار من بلد المنشأ والدول المجاورة ومقارنة الأسعار المحلية وأسعار السلع نفسها في تلك الدول، مشيراً إلى نجاح الوزارة في خلق بيئة تنافسية شريفة للمستهلك والتاجر. يذكر أن الوزارة التقت أوائل أغسطس الماضي ممثلي الدوائر المحلية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني في جميع إمارات الدولة وتم الاتفاق على استمرار التنسيق و التعاون وتأكيد دور الدوائر المحلية لاستقبال والاستعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوزارة تعمل على الاستماع الشكاوى المستهلكين خلال الحملات التفتيشية، إضافة للخط الساخن لتلقي الشكاوى وخطوط الطوارئ التي أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضي بمختلف إمارات الدولة.