مصرفيون: استقرار سوق بطاقات الائتمان مع تحسن المؤشرات المالية للبنوك

استقر سوق بطاقات الائتمان المصدرة في الدولة خلال الشهور الماضية مع تحسن المؤشرات المالية في البنوك وتعافي الاقتصاد بصفة عامة، فيما تحتدم المنافسة بين البنوك في الدولة على سوق هذه الاداة للإقراض والتي تمكن البنوك من جني فوائد تتجاوز 24% سنوياً على المبالغ المسحوبة، بحسب معنيين في القطاع المصرفي. وعاد القطاع المصرفي إلى التوسع التدريجي في الإقراض والتمويل، بعد أن أظهرت بيانات المصرف المركزي انحسار الفجوة بين القروض والودائع بنحو 50% خلال عام، لتتراجع من 85.4 مليار درهم في سبتمبر 2008 إلى نحو 43 مليار درهم في يوليو 2009. وأكد معنيون بقطاع بطاقات الائتمان لـ «الاتحاد» أن السوق الاماراتية تعتبر من أكثر الاسواق في العالم أمنا بسب القوانين والتشريعات والانظمة المعمول بها والجهود التي تبذلها الحكومة والمصرف المرزي والتطور التكنولوجي الكبير في هذه الصناعة. وقال جون معلوف، المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد ببنك أبوظبي الوطني إن الطلب على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، بما فيها بطاقات الائتمان، يشهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة وذلك مع تراجع حدة الأزمة المالية العالمية وزيادة ثقة الناس واتجاههم للاقتراض». وأضاف: «على الرغم من هذا التحسن، فإننا في بنك أبوظبي الوطني نحافظ على معاييرنا في منح الائتمانات والتأكد من عدم تحميل العملاء التزامات تفوق قدراتهم المالية، الأمر الذي يعزز من سياساتنا الائتمانية المتوازنة كأحد البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم». ولفت الى أن بنك أبوظبي الوطني يقدم باقة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات قاعدته الواسعة والمتنامية من العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات بالإضافة إلى المنتجات وباقات الخدمات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بشرائح معينة من العملاء مثل السيدات والطلاب والموظفين. وفيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، أوضح معلوف، أن معدل إصدار هذه البطاقات لم يتغير بل ظل مستقراً، لكن استخدام البطاقات الائتمانية شهد زيادة ملحوظة خاصة في موسم الصيف والعطلات حيث يقوم الناس باستخدام البطاقات الائتمانية عند السفر خارج الدولة بصورة أكبر. وقال: «مع الاهتمام الكبير للناس بنمط الانفاق في الفترة الحالية والحرص على الالتزام بسقوف معينة للاستهلاك، لوحظ النمو الكبير في معدل استخدام بطاقات الخصم ( Debit Cards) بشكل يفوق استخدام البطاقات الائتمانية (Credit Cards). من جهته قال بنك أبوظبي التجاري إنه من الصعب تقديم إحصاءات دقيقة وكاملة عن سوق بطاقات الائتمان في ظل غياب جهة مستقلة تقوم بإصدار بيانات حول هذا القطاع لكن البنك يظفر بحصة كبيرة كن هذا المنتج في سوق الدولة. وأما حجم الديون المعدومة في هذا القطاع فقد أشار البنك في رده على اسئلة لـ«الاتحاد» الى أنها زادت خلال العام الحالي في قطاع بطاقات الائتمان عامة في الدولة، بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، لكن بنك أبوظبي التجاري ظل ينتهج سياسة متوازنة فيما يتعلق بالاقراض وذلك الى جانب الخطوات الاستباقية فيما يختص بالتوجهات العامة الامر الذي أبقى الديون المعدومة للبنك في مستويات يمكن إدارتها والسيطرة عليها. وردا على سؤال حول ما إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان التي تصل الى 24% هي السبب الاساسي لتوسع البنوك في الاقراض من خلالها، أوضح البنك أن بطاقات الائتمان تعتبر عنصرا شديد الحيوية والاهمية في الاعمال التجارية المصرفية الخاصة بالمستهلكين، لذا فهي تشكل جزءا مكملا للمنتجات البنكية والمصرفية الأخرى. ولفت البنك الى أن عدد المستهلكين المحدد في دولة الامارات أدى الى منافسة شرسة بين البنوك على سوق بطاقات الائتمان والمستهلكين. وقال: إن بطاقات الإئتمان تعتبر بطبيعتها منتج «خدمي» وبذلك هي تشكل عنصراً أساسياً في تسهيل حركة التجارة في التعاملات اليومية، ومع ذلك فإن التسهيلات والائتمان الممنوح عبر البطاقات يشكل جزءا هامشيا مقارنة بحجم وقيمة قروض العملاء . وأوضح البنك انه مع التطور الكبير الذي سجلته التكنولوجيا في قطاع بطاقات الائتمان فإنه أصبح من المستحيل تقريباً، إجراء عمليات تزييف أو تقليد لها، لافتا الى أن البنك بدأ منذ ثلاث سنوات بإصدار بطاقات مزودة بشرائح الكترونية ومؤمنة بالكامل، وأكد البنك أن عمليات النصب والاحتيال في القطاع بالدولة تعتبر في مستويات هي الادنى على مستوى العالم نظرا لوجود القوانين والانظمة المحاسبية والمالية والجهود التي تبذلها الحكومة والمصرف المركزي من أجل كبح جماح هذه الممارسات.