خبراء يطالبون بتفعيل سوق الإصدار الأولي في البورصات المحلية

طالب خبراء ومراقبون بضرورة تحريك سوق الإصدار الأولي من خلال طرح اكتتابات عامة في أسواق الأسهم المحلية بهدف إنعاش التداولات وتدوير السيولة المجمدة لدى المستثمرين. وأشار هؤلاء إلى أن الأسواق بدأت باستعادة جزء من الثقة التي فقدتها على مدار عام مضى بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على نفسيات المتعاملين. وأكدوا أن سوق الاكتتابات العامة يمكنها الاستفادة من عودة الزخم إلى أحجام التداولات والتي تعتبر إشارة على عودة الحركة للسيولة في الأسواق. وتأتي هذه المطالبات في وقت توقعت فيه هيئة الأوراق المالية والسلع أن تشهد أسواق الدولة اكتتاباًَ عاماً لإحدى الشركات المحلية عقب شهر رمضان المبارك، بحسب تصريحات سابقة لمريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في الهيئة. ورغم رفض السويدي ذكر تفاصيل أكثر حول الطرح المزمع فيما يتعلق بحجم الاكتتاب أو الشركة المصدرة، إلا أنه في حال طرحه سيكون أول اكتتاب خلال العام الحالي. وفي الوقت ذاته، أشارت الهيئة إلى تلقيها منذ بداية العام الحالي ثلاثة طلبات من شركات محلية بهدف طرح أسهمها للاكتتاب العام. إجراءات مطلوبة واعتبر وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية أن الأسواق تحتاج للكثير من الإجراءات لإنعاش التداولات والأسعار فيها، وأضاف الطه «الطرح العام يعد خياراً مطلوباً ومهماً، ولكن الأسواق تحتاج لاكتتاب عامة نوعية وليست كمية». وأوضح أن الاكتتابات النوعية تخدم فرص التنوع في السوق إلى جانب تنويع الاستثمارات ما يجعل السوق في وضع أكثر جاذبية، وقال «يجب على نوعية الشركات التي تعتزم طرح أسهمها أن تكون جيدة وجذابة ما يساهم في زيادة عمق السوق وينوع الأنشطة الاستثمارية ويقلل المخاطر». واعتبر الطه أن طرح الاكتتابات العامة من شأنه تحفيز دخول السيولة المجمدة إلى الأسواق، ولكن يبدو أن بعض الشركات تتأنى في طرح أسهمها للاكتتاب العام خوفاَ من أن تبدأ أسهمها تداولاتها بعد الإدراج في السوق المالي تحت القيمة الاسمية ما يشكل ضغطاً على الإقبال على الإصدارات العامة، أو خوفاً من عدم قدرتها على جمع مبلغ الطرح المطلوب ،خاصة إذا ما كانت تلك الشركات تمثل مركز مخاطرة بالنسبة للمستثمرين في ظل الظروف الحالية. واتفق سوريش كومار كبير الاقتصاديين في مجموعة الإمارات دبي الوطني مع ما أشار إليه الطه، في إشارة منه إلى أن التخوف الوحيد لدى الشركات يكمن في إمكانية جمود أسهمها وعدم تحركها بعد الإدراج. ولكنه اعتبر في المقابل أن السوق وصلت إلى عمق صحي، يجعلها اليوم في وضع تحتاج على أثره إلى دخول سيولة جديدة ومشاهدة إدراجات جديدة توفر الدعم المستمر لنمو السوق. وكانت مجموعة شركات محلية أعلنت نهاية العام الماضي عن رغبتها بتأجيل خطط طرح أسهمها للاكتتاب في ظل تراجع مستويات السيولة المتوفرة في الأسواق، إلى جانب التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على أداء الأسهم المحلية. وتكبدت أسواق المال في أبوظبي ودبي نحو 300 مليار درهم خسائر سوقية منذ «انفجار» الأزمة المالية العالمية مطلع سبتمبر 2008 وحتى سبتمبر الحالي، في حين تراجع المؤشر العام الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 42% للفترة ذاتها. وكانت الأسواق تترقب حصول تسع شركات على موافقات نهائية للطرح العام من جهات الترخيص المختصة في الدولة برؤوس أموال تقترب من 5 مليارات درهم، من بينها مدارس النهضة، وبريد الإمارات، واليوسف موتورز، والريان للاستثمار، والعين للمقاولات، إلى جانب 3 شركات تأمين هي نور للتأمين واليمامة ودلما. تأجيلات وبالنسبة لأسواق الاكتتابات العامة عالمياً، فقد تم تأجيل وإلغاء 37 اكتتاباً في الربع الأول من عام 2009، بحسب دراسة لـ»إيرنست آند يونج»، وأعادت شركات محلية وبخاصة العائلية منها بناء استراتيجياتها وخططها المستقبلية المتعلقة بتطوير أعمالها لتتخذ طرقاً تمويلية وتوسعية جديدة تبتعد بها عن طرح حصة من رأسمالها للاكتتاب العام. وبحسب أحدث التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة إيرنست آند يونج فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري اكتتابين وحيدين تم طرحهما في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت عائداتهما 83.6 مليون دولار أميركي تمثل ما نسبته 2.1% من مجموع رأس المال المحصل من اكتتابات الربع الأول من عام 2008، حيث حققت الاكتتابات التي بلغ عددها 13 في تلك الفترة من عام 2008 ما مجموعه 3.98 مليار دولار أميركي. كما انخفضت القيمة الدنيا لحجم الاكتتابات في «لائحة أكبر عشرين اكتتاباً» إلى 6.84 مليون دولار أميركي فقط، مقارنة بـ126.9 مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام الماضي، وجاء الفارق في القيمة الدنيا أكثر وضوحاً بالنسبة للمراكز العشرة الأولى، حيث انخفضت من 416.5 مليون دولار أميركي في الربع الأول لعام 2008، إلى 10.11 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام الحالي. توقعات 2010 أشارت سلام سعادة المؤسس والشريك لشركة أكتيف إم للاستثمار أن السوق تحتاج للجاهزية والاستعداد التامين لاستقبال طروحات عامة وأولية. وأضافت سعادة التي كانت تدير عمليات طرح عام عالمية أن الشركات التي تخطط لطرح أسهمها عادة ما تحتاج ضمانات تؤكد لها توفر طلب مرتفع ومتوقع على أسهمها. واستدركت سعادة «إذا ما حافظت السوق على أدائها الإيجابي واستمر حتى نهاية العام اعتباراً، فإن النصف الأول من العام المقبل ستكون مهيئة خلال النصف الأول من العام المقبل»، وزادت «الاكتتابات العامة تحرك السوق والمستثمرون بطبيعة الحال يبدون اهتماماً بهذا النوع من الاستثمارات». وأضافت أسواق المال نحو 83 مليار درهم إلى قيمتها السوقية خلال العام الحالي بعد تكبدها نحو 400 مليار في الثلث الأخير من العام 2008 جراء الأزمة، من جانبها، سجلت سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 28% منذ بداية العام الحالي و24.6% نمواً لسوق دبي. وأشارت سعادة إلى أن البنوك تبدو مستعدة للقيام بعمليات إقراض للمستثمرين، كما أن المستثمرين بدأوا بإعادة حساباتهم من جديد في ظل الظروف الإيجابية الحالية. وأظهرت أحدث البيانات المالية ارتفاعاً في إجمالي «النقد وما يعادله» ببنوك أبوظبي نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 72 مليار درهم بنمو نسبته 41% مقارنة بالإجمالي المسجل في نهاية العام 2008 والتي بلغت نحو 51 مليار درهم. كما شهدت بنوك الدولة تحسناً في أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث انحسرت الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي المحلي لتبلغ 42.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع 47.3 مليار درهم في نهاية يونيو بتراجع قيمته 4.4 مليار درهم تعادل 9.3? خلال الشهر ، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. كما تراجعت القيمة الإجمالية للقروض الى 1.007 تريليون درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 1.009 تريليون درهم في نهاية يونيو، بفارق قدره مليارا درهم مقابل نمو في الودائع بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة ذاته، حيث ارتفعت قيمة الودائع الى 964.1 مليار درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 961.7 مليارا في نهاية يونيو 2009 .