الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تستعرض تطورات التكامل الاقتصادي الخليجي

«المالية» تستعرض تطورات التكامل الاقتصادي الخليجي
27 مارس 2013 22:28
الفجيرة (الاتحاد) - استعرضت وزارة المالية تطورات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وانعكاساته الإيجابية على المجتمع المحلي، خلال ورشة عمل نظمتها مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وتناول خالد البستاني وكيل وزارة المالية لقطاع الشؤون العلاقات المالية والدولية، في ورقة قدمها في الورشة، الفكرة والبدايات وأسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مزايا السوق ومجالاتها. كما استعرضت الورقة آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، ودور الإمارات في دعم السوق المشتركة. وتناولت الورقة المؤشرات الإحصائية، التي تظهر جهود التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي المشترك. وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لعدد ممتلكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقداً عام 2011، مقارنة بـ34029 عقداً عام 2010. وتناولت الإحصاءات عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس، بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، إذ حقق ارتفاعاً تراكمياً وصل إلى 28909 رخصة عام 2011، مقارنة بـ 26233 رخصة عام 2010، ما شكل بدوره زيادة بنسبة 10,2%. أما المشمولون في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس من العاملين داخل الدولة، فقد وصل عددهم إلى 5242 موظفاً عام 2011، في حين بلغ عددهم 4190 موظفاً عام 2010. واستناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات تجاه تنفيذ القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، فقد سلطت الورقة الضوء على الارتفاع الملحوظ في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، وذلك بنسبة 22%، حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً عام 2011. وارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4%، حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً عام 2011 مقارنة بـ2907 موظفاً عام 2010. وبحسب الورقة، فقد شهد عام 2011 ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة، المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون، حيث وصل عددهم إلى 212 ألف مستثمر، مقارنة بـ208,3 ألف مستثمر عام 2010. وقال البستاني إن الوزارة، وفي إطار تكثيف جهودها التعريفية والتثقيفية، واصلت قياس الوعي بمميزات وفرص السوق الخليجية المشتركة عام 2011، عن طريق إجراء دراسات مسحية شملت ممثلين عن القطاع الخاص والقطاعات المرتبطة بمجالات السوق المشتركة، و القطاع الحكومي وطلاب الجامعات، حيث أثمرت هذه الجهود ارتفاع نسبة الوعي لدى الجمهور لتصل إلى 54%. وشهد ورشة العمل من جانب وزارة المالية ماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية، وإبراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون، ومن جانب الغرفة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة، إضافة إلى عدد من المستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال ومسؤولين بشركات القطاع الخاص. افتتح ورشة العمل مدير عام الغرفة بكلمة أوضح فيها أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الغرفة على ترسيخ المعارف والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية في أوساط أصحاب الأعمال وإثراء الفكر الاقتصادي حول مراحل التكامل الخليجي، ومدى إسهامات الدولة في مجال الترويج للسوق الخليجية المشتركة، وكذلك التعريف بمزايا قيام هذه السوق لمواطني دول المجلس. وأشار الجاسم إلى أن من أهم مميزات السوق الخليجية المشتركة، السماح للاقتصادات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة، ورؤوس الأموال وتأسيس الشركات والتملك بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالمياً. كما أن السوق المشتركة ستجعل المنطقة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، للاستفادة من المزايا المتاحة. وأضاف أن اتساع نطاق السوق، يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار، التي تمكن من منافسة السلع والمنتجات المستوردة، كما يمكن أن تؤدي هذه السوق إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة بالخارج، داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©