أعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أمس، عن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2010-2011، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، التي تتبع منهاج الوزارة، بالإضافة إلى إرجاء دوام الهيئة التعليمية والتدريسية الى ما بعد عيد الفطر في 12 سبتمبر 2010، ليبدأ دوام الطلبة في 15 من الشهر نفسه.
وفي حين يحافظ التقويم الجديد على عدد الأيام الدراسية نفسها، التي أقرها التقويم السابق والبالغة 179 يوماً، إلا أن الإجازات خلال العام الدراسي ستكون ثلاثة أسابيع بواقع أسبوعين بين الفصل الاول والثاني والتي تبدأ في 19 ديسمبر 2010 ولغاية 2 يناير 2011، واسبوع واحد بين الفصل الثاني والثالث بدءاً من 27 مارس 2011 ولغاية 3 ابريل 2011، وهو ما يعدّ تقارباً واضحاً مع إجازات معظم المدارس الخاصة في الدولة. أما أيام الامتحانات، فتبلغ 5 أيام فقط نهاية كل فصل دراسي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في ديوان الوزارة بدبي، بحضور شيخة الشامسي المدير التنفيذي للشؤون التعليمية، ومراد عبد الله البلوشي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعائشة غانم المري مديرة إدارة التقويم والامتحانات، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والمختصين.
وذكر معاليه أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة في ما يخص أيام الامتحانات والتقويم، وكذلك الخطة الدراسية التي سيتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إدارة المناهج ستقوم بالتعديل الشكلي للكتب المدرسية، بحيث سيكون منهج كل مادة دراسية في كتاب واحد يتم تسليمه للطالب بداية العام الدراسي.
وفيما يخص جاهزية الوزارة للتطبيق، قال إن الإدارات المركزية ذات العلاقة المباشرة ببداية العام الدراسي ونهايته، قد شكلت فرق عمل لتكييف أوضاع المدارس بالتنسيق مع المناطق التعليمية على تطبيق الدوام الجديد.
وأكد معاليه أن التعديل جاء بناءً على دراسة متأنية، وأبحاث علمية قامت بها فرق متخصصة، وبعد الاطلاع على أكثر النظم التعليمية المتقدمة التي تطبق نظام الفصول الثلاثة.
وأضاف أن الوزارة قد اطمأنت لانسجام التقويم الجديد مع استراتيجية تطوير التعليم، وتحقيقه الاستقرار اللازم في المجتمع المدرسي، وقد عزز من اطمئنانها حالة الارتياح التي ظهرت في أوساط الميدان التربوي، والتي أكدت عليها نتائج استبيان أجرته الوزارة على عينة عشوائية شملت العاملين في الميدان.
وقال معالي القطامي إن الوزارة تدرك أن كل تغيير تصاحبه مناقشات هنا وتساؤلات هناك، مؤكداً حرص التربية على مصلحة الطالب وتحقيق الأهداف العامة للتطوير، إلى جانب مصلحة المعلم والإداري وجميع العاملين في الميدان التربوي وكذلك أولياء الأمور، وأنها عندما بحثت هذا التعديل أخذت بعين الاعتبار، ضرورة توفر الآليات والإجراءات التي تكفل نجاح هذه الخطوة التطويرية المهمة.
عدد اليوم
