حسام عبدالنبي (دبي)
أكد مشاركون في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الرابع الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن العملات المشفرة بواقعها الحالي فيها محاذير شرعية، ولا تتفق تماماً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي لكن يمكن تلافي هذه المحاذير الشرعية بوسائل مختلفة، لافتين إلى وجوب الزكاة في النقود الرقمية «المشفرة» عند المتعاملين بها إذا بلغت النصاب وتوافرت الشروط.
ودعا المشاركون في المنتدى الذي يقام تحت عنوان «الابتكار والسعادة في نمط الحياة الإسلامي رؤية استشرافية» إلى أهمية أن تفكر الدول الإسلامية في إيجاد نظام نقدي يحمل مزايا النقود الافتراضية (المشفرة)، ويتلافى سلبياتها حتى يتواجد البديل المناسب.
وقالوا إنه على الرغم من تسارع ظهور نماذج أخرى لهذه العملات، حتى بلغ عددها 1536 عملة، بقيمة إجمالية تزيد على 454 مليار دولار، إلا أن أكثر العملات المشفرة هي غش وخداع وتلاعب بالأرقام والأموال، والقليل منها فقط يمكن اعتباره ابتكاراً حقيقياً.
أمر واقع
وقال الدكتور محمد عيادة أيوب الكبيسي، كبير مفتين، إدارة الإفتاء، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن العملات المشفرة أصبحت أمراً واقعاً، ويبدو أنه سيبقى في المستقبل المنظور ويزداد توسعاً وانتشاراً، منوهاً أن عالم العملات المشفرة مثل كل أمر جديد في بدايته، لا يزال فوضوياً، ومحفوفاً بالغموض والتناقضات والثغرات والكثير من التقلبات والتحديات.
وأوضح الكبيسي، أنه بسبب ترابط العالم الإلكتروني فإن الصرعات الجديدة تتضخم بصورة متسارعة تشبه الفقاعات، ومما لا شك فيه أنه ستكون هناك موجات تصحيحية، وانفجار لهذه الفقاعات أو بعضها، إلى أن تتدخل الحكومات والجهات الرسمية والخاصة بجدية.
وأشار إلى أنه بعد ظهور الـ «بيتكون»، تسارع ظهور نماذج أخرى لهذه العملات، حتى بلغ عددها 1536 عملة، بقيمة إجمالية تزيد على 454 مليار دولار، منوهاً أن أكثر العملات المشفرة هي غش وخداع وتلاعب بالأرقام والأموال، والقليل منها فقط يمكن اعتباره ابتكاراً حقيقياً بمفاهيم وآليات جديدة سواء في جانب الفكرة أو التقنية أو التطبيق، وهي الأمور التي تفتح آفاقاً واسعاً للتطور التكنولوجي في هذا المجال، وتمهد الطريق لظهور عملات رقمية مشفرة معتمدة رسمياً.
وفيما يخص شرعية التعامل بهذه العملات، أكد الدكتور الكبيسي، أن العملات المشفرة بواقعها الحالي فيها محاذير شرعية، ولا تتفق تماماً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، لكن يمكن تلافي هذه المحاذير الشرعية بوسائل مختلفة، فضلاً عن أن غموض آلية عمل هذه العملات لكثير من الناس لا يؤثر في الحكم عليها، إذا لم تكن هناك محاذير شرعية أخرى.
وأضاف أن بعض الفتاوى اتجهت إلى تحريم هذه العملات بسبب «السرية»، ورغم انتشار السرّيّة في هذه العملات إلا أنها ليست أصيلة فيها، والتعريفات الرسمية المعتمدة لا تذكر خاصية «السرية»، وذلك لأن هذه الخاصية يمكن إلغاؤها أو استبدالها دون التأثير على حقيقة العملات المشفرة.وقال، إن مجرد انتشار هذه العملات وتأثيرها في الاقتصاد ليس دليلاً على صحتها وجواز التعامل بها، إذ أن عالم المال والأعمال فيه الكثير من المعاملات المحرمة شرعاً، والتي تؤثر كثيراً على اقتصاديات الأفراد والدول، داعياً إلى العمل على إصدار عملات مشفرة تتسق مع الضوابط الشرعية، وكذا إلى قيام المجامع الفقهية والجهات الشرعية بالمبادرة بدراسة هذه العملات، ووضع الضوابط الشرعية للتعامل بها.وأكمل الكبيسي، أن احتمالية الاختراق أو سرقة المعلومات أو ضياعها لا يؤثر في حكم العملات المشفرة، لصعوبة ذلك وندرته، كما أن هذا الأمر لا يختلف كثيراً عن ضياع أو سرقة العملات الإلكترونية والحسابات المصرفية والبطاقات السائدة بين الناس، ونحوها.وأوضح أن سوء الاستخدام وخدمة الأغراض المشبوهة والممنوعة مشكلة كبيرة في العملات المشفرة، إلا أنها ليست حكراً على الاقتصاد الرقمي، والنسبة الأكثر من الاستخدامات للتقنيات الحديثة تعتبر استخدامات سيئة من الناحية الشرعية، وهذا لايغير من حكم جواز استخدامها ما دام بالإمكان السيطرة عليها وتفادي الأمور المحظورة وحظرها، فيمكن أن يقال الشيء نفسه في العملات المشفرة، لافتاً إلى أن الحكم على التعدين والبحث عن هذه العملات يعد فرعاً عن مسألتين، الأولى حكم هذه العملات المشفرة، فإذا كانت حراماً فهو حرام، وإذا كان حلالاً، فينظر في المسألة الثانية وهي طريقة عملية التعدين، فإذا كانت عادلة لا يشوبها غرر أو غش وخداع وليست قماراً أو تشبه القمار فهي جائزة.
التعامل لايجوز
من جهته، قال الدكتور أحمد عيد عبد الحميد إبراهيم، أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه وفقاً لنتائج بحث أجراه عن «النقود الرقمية وأثر التعامل بها في نمط الحياة الإسلامية»، يمكن استخلاص عدد من الحقائق أولها أنه لا يجوز التعامل بالنقود الرقمية ولا التعدين فيها ما دامت على وضعها الحالي، ولكن تجب الزكاة في النقود الرقمية عند المتعاملين بها إذا بلغت نصاب النقدين وتوافرت بقية الشروط، موضحاً أن النقود الرقمية المعاصرة يجري فيها الربا عند المتعاملين بها فلا يجوز فيها التفاضل في مبادلة العملة بجنسها أما عند الاختلاف بين العملات فيجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة.
وأضاف، أن حق الإصدار النقدي من سلطة الدولة ولا يجوز لأحد الافتئات عليها، وما صدر من نقد عن طريق آحاد الناس فلا يعتد به حتى ولو حقق رواجاً أو انتشاراً.
وشدد على ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي يعمل على وضع الأطر الكفيلة بحماية المتعاملين بالنقود الافتراضية وصياغة قوانين تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداولها، داعياً إلى العمل على إيجاد نظم نقدي الإلكتروني يساهم في تسهيل حركة التجارة الدولية ويساعد عليها ويتجاوز سلبيات العملات الافتراضية.
وأكد إبراهيم، أهمية العمل على أن يعود للذهب والفضة منزلتهما في اعتبارهما النقود الأساسية والشرعية، والتي تبعد الناس عن كثير مما يشكون منه الآن من تغير قيمة العملات وتدهورها أحيانًا أو يعطي مجالاً لمثل هذه العملات الرقمية مجهولة الهوية.
وأشار إلى أن التوسع في التعاملات الإلكترونية وتسهيل التبادل الإلكتروني بين البنوك والدول يعد تيسيراً على المتعاملين بالتجارة حتى لا نحتاج لمثل هذه النقود الافتراضية، لافتاً إلى أهمية أن تفكر الدول الإسلامية في إيجاد نظام نقدي يحمل مزايا النقود الافتراضية ويتلافى سلبياتها حتى يتواجد البديل المناسب.
الاقتصاد الرقمي
بدوره، استعرض فلاح محمد فهد الهاجري، الباحث في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، نتائج بحث أجراه عن «الاقتصاد الرقمي وأثره في نمط الحياة الإسلامي» فأكد أن الاقتصاد الرقمي يؤثر في نمط الحياة الإسلامي ويدخل تأثيره في مقاصد الشريعة وضرورياتها الخمسة.
وقال، إن الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي سيسيطر في عصرنا الحديث (عصر التكنولوجيا) كما أنه نمط جديد في حياة الشعوب والمجتمعات وسيكون هو الاقتصاد البديل عن الاقتصاد الصناعي، مشيراً إلى أن أسلوب الحياة الجديد الذي سيكتسبه الناس من الاقتصاد الرقمي له جوانب إيجابية تفوق كثيرًا الجوانب السلبية التي من المتوقع حدوثها.
وكرم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الجهات الداعمة للمنتدى وهم عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وأحمد ناصر من بنك نور، ومحمد أبو صالح من شركة بي أم دبليو (المركز الميكانيكي للخليج العربي).
عدد اليوم
