«محكمة الشارقة» تفض نزاعات مشمولة في 102 قضية متراكمة منذ ربع قرن

تمكنت دائرة جديدة بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية من فض النزاع في 102 قضية متراكمة منذ عدة سنوات ويتداول البعض منها في أروقة المحاكم منذ العام 1986، أي منذ قرابة ربع قرن، بحسب المستشار محمد حبيب الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية. وكشف الكمالي أن جميع القضايا التي اختصت الدائرة بالبت فيها كانت تنظر في المحاكم في الفترة من 1986 وحتى العام 2007، وأنها كانت شائكة ومعقدة ومحل نزاع بين الكثير من الأطراف كما أنها احتاجت إلى جهد وخبرة كبيرين من قبل القضاة المعنيين لتسويتها. وبيّن أن محكمة الشارقة سبق وأن تقدمت لمعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، بمقترح يتعلق بتشكيل دائرة جديدة تهتم بالقضايا القديمة، وذلك لما تبين لها من تراكم في القضايا الكلية القديمة التي تعود إلى عشرات السنين منذ العام 1986 حتى العام 2007 ولم يتم البت فيها، نظراً لما كان من طلبات بالتأجيل وإطالة الزمن من قبل بعض أطراف القضية. وأضاف في تصريحات صحفية أن قرار الوزير جاء بالموافقة في شهر يونيو الماضي على تشكيل الدائرة الكلية الرابعة في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، وذلك حرصاً منه على سرعة البت في هذه القضايا التي مكثت زمناً طويلاً في المحاكم ومن زاوية التدخل الإيجابي للقضاء في مثل هذه القضايا. وأشار الكمالي إلى أن القرار الوزاري جاء بالموافقة على تشكيل دائرة مؤلفة من المستشار أحمد محمد عبد الباسط رئيساً، وعضوية كل من المستشار هشام أحمد عوض والمستشار وجدي الشاذلي بن أحمد، على أن يقوموا بمهامهم ووظائفهم في دوائرهم الأصلية، إضافة لمهام الدائرة الجديدة. وأكد أن الدائرة باشرت عملها على ضوء قرار الوزير، وأنجزت حتى الآن قرابة 80% من تلك القضايا العالقة البالغة 134 قضية، ولم يتبق لديها سوى 32 قضية، تعمل الدائرة حالياً على الانتهاء منها ومن المتوقع التوصل إلى حلول لها خلال الأيام أو الأشهر القليلة المقبلة. وقال: «تصدت الدائرة لهذه القضايا منتهجة أسلوباً يأخذ بعين الاعتبار البعد الإيجابي للقضاء، من خلال حث أطراف القضية على الإسراع في تقديم كافة المستندات دون تأخير، وكذلك الضغط في اتجاه حث الخبراء على تقديم تقاريرهم في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن مطالبة الجهات الحكومية، ذات الصلة بالقضايا، بتزويد الدائرة بمختلف المستندات اللازمة». وحول نوعية القضايا التي فضت الدائرة الجديدة المنازعات فيها، لفت رئيس المحكمة إلى أن واحدة من تلك القضايا تتعلق بمبنى استثماري تجاري بالشارقة تبلغ قيمته المالية 1,5 مليار درهم، وكان أطرافها شخصين مدعين وخمسة مدعى عليهم وخمسة عشر شخصاً متدخلون وجميعهم أطراف في النزاع، لكن بالمحصلة تم الفصل في كافة الطلبات لجميع الأطراف وصدر الحكم الابتدائي، ومن ثم أيده الاستئناف. وذكر أن القضية مكثت في أروقة المحاكم لأكثر من 14 عاماً، وأن المحكمة انتشلت القضية من بطء الإجراءات واستكمال النواقص وأنه بتدخل المحكمة قامت بتوزيع نصيب الشركاء وتصفية الديوان وبهذا انتهت القضية وتم الفصل فيها في حكم تضمن 35 صفحة مما يؤكد أنها شائكة ومعقدة وتطلب البت فيها خبرة وجهد كبيرين.