النجيفي: الفشل يسيطر على أداء الحكومة العراقية

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي أمس أن الفشل يسيطر على أداء ومرافق الحكومة وينخر جسدها بشكل واضح، عشية تصويت البرلمان على الثقة في المرشحين للوزارات الأمنية والتخطيط الذين طرحهم رئيس الوزراء نوري المالكي على المجلس، وسط جدل حول المرشحين قد يفضي إلى إفشال تمريرهم. في حين علق عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، عضويتهم من المجلس احتجاجا على تهميش دورهم في القرارات المصيرية. وأكد النجيفي أمس وجود فشل واضح يسيطر على أداء ومرافق الحكومة وينخر جسدها، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى تراكم الأخطاء في كل المجالات، واستمرارها لاحقاً من دون حلول تذكر. وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، إن “خروج العراقيين إلى الشارع للتظاهر يشير إلى حالة خطرة يجب الانتباه إليها بجدية وحسم، تتمثل بالإخفاق في تواصل الدولة والحكومة مع الشعب وعزوفها عن الإصغاء له واحتواء تطلعاته والتعبير عنها بأداء سليم، مما أدى إلى أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم في الأفق على قدر ملموس وواقعي”. وأضاف “لو جمعنا مطالب العراقيين التي رفعت خلال التظاهرات في مختلف المحافظات لاكتشفنا وجود فشل واضح يسيطر على أداء ومرافق الحكومة والدولة وينخر جسد الدولة الفتية”، عازياً السبب إلى “تراكم الأخطاء في كل المجالات، واستمرارها لاحقاً من دون حلول تذكر”. وأشار إلى أن “مطالب المتظاهرين تمثلت بالفقر والبطالة وأزمة السكن وقلة الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة والحكومة، والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي، والتعامل السيئ مع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ووضع السجون المزري”. وأكد النجيفي أن “الفترة المنصرمة أكدت اختلال العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية للأقاليم والمحافظات، تتمثل في هشاشة الاستيعاب المتبادل الحجم ونوع المعلومات ومنظومة الصلاحيات ومدى الحاجة اللازمة والاستحقاق المتوخى والإمكانية المتاحة والرؤية الفلسفية للأداء الوطني المطلوب إنجازه”. وأكد أن “البعض جنح إلى اعتبار الحكومة المركزية ضابطا آليا إداريا وحارسا لبيت المال، واعتبار الحكومة المحلية معادلا وبديلا للحكومة المركزية”. ويتوقع أن يصوت البرلمان اليوم على المرشحين للوزارات الأمنية والتخطيط وسط جدل قد يفضي إلى إفشال تمريرهم. وقال القيادي في قائمة التوافق خالد العلواني أمس إن المالكي سيحضر إلى قبة البرلمان لتقديم وزرائه الأمنيين الذين سيجري التصويت على الثقة بهم في نفس الجلسة. وأضاف أن الحكومة حتى الآن لم تبدأ أعمالها ولانستطيع الحكم على عمل الوزراء إلا بعد إعطائهم مهلة ستة أشهر في الأقل لمعرفة جدية عملهم. وكان المالكى قدم الثلاثاء إلى البرلمان أسماء المرشحين لشغل مناصب وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط لغرض نيل ثقة مجلس النواب وحصولهم على النصاب اللازم لتولي مناصبهم. ووفقا لبيان صادر عن مكتب المالكي فإن حقيبة الداخلية سيتولاها اللواء إبراهيم محمد اللامي وهو مسؤول عسكري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في حين سيتولى مرشح القائمة العراقية خالد متعب العبيدي حقيبة الدفاع. وأشار البيان إلى أن المالكي رشح أيضا علي يوسف عبدالنبي لحقيبة التخطيط. واعترضت القائمة العراقية قائلة إنها سحبت ترشيحها للعبيدي لحقيبة الدفاع، لكن المالكي لم يستجب بعد. وأكدت مصادر من داخل القائمة لـ”الاتحاد” أن أعضاء مجلس النواب من القائمة لن يصوتوا على الوزراء الأمنيين مالم يتم سحب ترشيح العبيدي، وطرح بديل مناسب للمنصب سبق أن اقترحتهم القائمة وهم كل من اللواء فصيح العاني، والفريق الركن حكمت الجحيشي بدلا عن العبيدي. في غضون ذلك علق عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية عضويتهم من المجلس احتجاجا على التهميش الواضح للمكون العربي بعد عدم إشراكه في اتخاذ القرارات المصيرية، في إشارة إلى جلسة انتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك بغياب العرب. وقال بيان عن الكتلة أمس إن الأعضاء الذين علقوا مشاركتهم هم عبد الله سامي العاصي، هالة نور الدين أحمد، رملة حميد أحمد، ومحمد خضير ذرب. يشار إلى أن عدد أعضاء الكتلة العربية في مجلس المحافظة يبلغ 6 أعضاء.