المالكي يتعهد بمعاقبة مرتكبي هجوم تكريت

تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بمعاقبة من كانوا وراء تفجير انتحاري أعقبه هجوم مسلح استهدف مبنى محافظة صلاح الدين في تكريت وأسقط قتلى وجرحى، ودعا مجلس النواب العراقي الحكومة إلى التحقيق ومعاقبة الجناة، وسط ردود فعل قوية حول الحادث. وأعلن الجيش الأميركي مشاركته في إنهاء اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين، وأكد مصدر رفيع وجود “خرق أمني ساعد المسلحين على القيام بالعملية”، وشيع السكان القتلى الذين بلغ عددهم 58 شخصا، فيما قتل شخص وأصيب 18 آخرون باعتداءات في بغداد ونينوى. وتعهد المالكي أمس بمعاقبة من كانوا وراء الهجوم على مقر مجلس محافظة صلاح الدين. ولم يذكر من كانوا وراء الهجوم لكن مسؤولين ومحللين أشاروا بأصابع الاتهام إلى تنظيم “القاعدة”. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي “كل الإشارات الأولية تدل على أنها القاعدة ولكن ربما كانت هناك عناصر أخرى متعاونة” معها، مضيفا أن متشددين ربما اخترقوا قوات الأمن العراقية. واستنكر رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي حادث صلاح الدين، وعبر عن أسفه لعودة الهجمات المسلحة إلى المشهد الأمني وسقوط المزيد من الضحايا. ودعا الحكومة إلى تشخيص مواطن الخلل في الخروقات الأمنية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الحادث والوقوف على أسباب التقصير ومحاسبة الجناة. من جهة أخرى، قال متحدث باسم الجيش الأميركي إن قواته كانت قرب مبنى محافظة صلاح الدين كجزء من مهمة تقديم المشورة وردت على الهجوم، بينما كان لا يزال جاريا وانضمت إلى القوات العراقية التي كانت موجودة هناك. واضاف “بعض الجنود أصيبوا بجروح طفيفة أثناء المواجهة، لكنهم كانوا قادرين على مواصلة مهمتهم حتى تمكنت القوات العراقية من السيطرة وأجرت عمليات أخرى لضمان أمن المنطقة”. وتابع “كانت مساعدتنا محدودة واقتصرت على تقديم الدعم والمراقبة الجوية لمكان الحادث وبقينا في المكان لتقديم المساعدة إذا ما لزم الأمر”. ودانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد “بشدة الهجوم الوحشي الذي لا معنى له على مبنى مجلس محافظة صلاح الدين”، معربة عن “التعاطف العميق مع أسر وأصدقاء الضحايا”. وقالت السفارة في بيان لها أمس “إن هذا الهجوم على مؤسسة حكم عراقية هو هجوم على دعائم الديمقراطية التي ناضل العراقيون من أجل بنائها، كما يظهر الهجوم أن المتطرفين الذين يلجأون إلى العنف مصرون على تقويض أسس استقرار وسيادة العراق الديمقراطي”. وأعلنت السفارة عن استعداد الحكومة الأميركية “لمساعدة حكومة العراق بأي شكل من الأشكال لضمان تقديم أولئك الأفراد أو الجماعات التي تقف وراء هذا العمل المروع إلى العدالة وفقا للقانون العراقي”. وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني رفيع رفض الكشف عن اسمه أن “خرقا أمنيا واضحا ساعد المسلحين على القيام بالعملية”. واتهم “القاعدة” بالوقوف ورءاه، مؤكدا أن هذا التنظيم “يضم ثلاث شبكات في العراق تم تفكيك إحداها بشكل كامل فيما بقيت اثنتان تعملان في الوسط والشمال ولدينا معلومات عنهما”. وعبر عن اعتقاده بأن “الأعمال الإرهابية ستستمر حتى لو غادرت القوات الأميركية”، وتابع أن “وجود القوات الأميركية قد يساعد فقط في حفظ النظام السياسي من الانقلابات العسكرية لا غير”. وفي نفس الشأن قال قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان في تصريحات صحفية إن “الخرق الأمني سببه ضعف الإجراءات الأمنية المتخذة حول بناية مجلس المحافظة والتي استطاع من خلالها المسلحون التسلل إلى الداخل”. في غضون ذلك، شيع المئات من سكان تكريت قتلى التفجير وسط أجواء من الحزن فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وظلت المدارس والمكاتب الحكومية مغلقة، وأعلنت سلطات المحافظة الحداد ثلاثة أيام. وبين القتلى عضو مجلس محافظة صلاح الدين واثق السامرائي وهو أحد ثلاثة من أعضاء المجلس قتلوا على أيدي المسلحين، فيما طالبوا بإقالة المحافظ. وأعرب أهالي صلاح الدين عن غضبهم الشديد لما حدث وحملوا المسؤولين المحليين والأمنيين المسؤولية عن وقوعه. فيما تساءل محمود البازي شقيق الصحفي الذي قتل في الحادث صباح البازي، قائلا “يؤكد رئيس الورزاء أن العراق أصبح أكثر دولة أمنا في المنطقة، أين هو الأمن؟”. أمنياً أصيب 13 شخصا في نينوى بانفجار قنبلة ألقاها مسلحون على دورية للشرطة في وسط الموصل، فيما قتلت قنبلة أخرى شخصا قرب منزله جنوب الموصل، وفي بغداد استهدفت قنبلة على الطريق دورية للشرطة، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من الشرطة في حي الكاظمية شمال غرب بغداد.