أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية، أمس، في قصر الرئاسة اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة.
وناقش الاجتماع مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات موازناتها في النظام الآلي لإعداد الموازنة ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021، لكي تتواءم مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم في جميع المجالات.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للنصف الثاني من السنة المالية 2017 وعام 2018، على ضوء قيام الجهات الاتحادية بتحديث إيراداتها المتوقعة، والنمو في الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية، والتقارير المالية الشفافة التي تؤكد تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2016، وعلى متانة وقوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها صندوق النقد العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى عربياً، من حيث نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين.
واطلعت اللجنة على آخر المستجدات بشأن المشاريع الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما اطلعت على مواضيع الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2017، الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.
عدد اليوم
