بسام عبد السميع (أبوظبي)
مول صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الماضي 17 مشروعاً تنموياً بقيمة 5.6 مليار درهم، منها 3.9 مليار درهم قروضاً ميسرة، و1.7 مليار درهم منحاً تنموية مقدمة من حكومة أبوظبي، استفادت منها 7 دول نامية، فيما بلغ إجمالي تمويلات الصندوق خلال 2015 نحو 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم منحاً تنموية، و700 مليون درهم قروضاً ميسرة.
وارتفعت تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية واستثماراته بنهاية عام 2016 لتصل إلى 80 مليار درهم، منها 35 مليار درهم قروضاً، و42 مليار درهم كمنح حكومية، استفادت منها 83 دولة، كما بلغ حجم استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ الاستثمارية نحو 3 مليارات درهم، مقارنة مع إجمالي تمويلات واستثمارات بلغت 76 مليار درهم بنهاية عام 2015، استفادت منها 78 دولة، حسب ما أعلن الصندوق في مؤتمر صحفي أمس بأبوظبي.
وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خلال المؤتمر الصحفي، أن النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق، جاءت بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك بفضل المتابعة المباشرة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف، أن تلك التوجيهات ساهمت في تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة بين دول العالم في مجال المساعدات الإنمائية، لافتاً إلى أن 2016 كان عاماً مميزاً من حيث النتائج التشغيلية، حيث استطاع الصندوق تمويل مشاريع تنموية جديدة ليرتفع إجمالي الدول التي مول الصندوق فيها مشاريع تنموية إلى 83 دولة، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية تخدم أهداف الصندوق التنموية وتطلعاته في العمل الإنمائي المستدام.
وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يحتل اليوم مكانة ريادية على مستوى مؤسسات الإقراض التنموية العالمية، لاسيما أن الصندوق أصبح يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية في العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التنموية في تلك الدول.
وأوضح أن تمويلات الصندوق تخدم قطاعات تنموية متنوعة مثل، مشاريع البنية التحتية، والتعليمية والصحية والإسكان والنقل والمواصلات والري والزراعة، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي انعكست بشكل مباشر على حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في إيجاد حلول للكثير من الصعوبات التي كانت تواجههم.
وقال «نتيجة لذلك فقد ساهمت جهود الصندوق التنموية إلى جانب جهود المؤسسات الوطنية الأخرى في تبوؤ دولة الإمارات للمركز الأول على مستوى عالمي لعام 2016 في مجال المساعدات التنموية الرسمية، ضمن تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» OECD «وهذا الإنجاز تم تحقيقه أيضاً خلال 2013 و2014».
وأضاف أن تلك النتائج تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات في مجال تقديم المساعدات الإنمائية العالمية، وإصرارها على لعب دور فاعل في تحقيق الأهداف التنموية ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها.
وذكر أن الصندوق واصل في 2016 التنسيق مع شركائه الاستراتيجيين، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وبرنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي، بهدف تعزيز العمل التنموي المشترك وضمان فعالية العون التنموي.
وبموازاة ذلك، أبرم الصندوق اتفاقية شراكة مع صندوق العيش والمعيشة، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول.
وأظهرت البيانات المالية، أن تمويلات الصندوق بنهاية 2016 والبالغة قيمتها 77 مليار درهم، جاءت ضمن القطاعات الرئيسية على النحو التالي، مول الصندوق 91 مشروعاً في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية بقيمة 9.7 مليار درهم، وفي قطاع الكهرباء والمياه، فقد مول الصندوق نحو 92 مشروعاً استراتيجياً في عدة دول بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم، وشكلت نحو10% من إجمالي قيمة تمويلات الصندوق، فيما شكلت مشاريع قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، لا سيما وأنها استحوذت على نحو 18% من إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق، إذ موّل الصندوق 87 مشروعاً في القطاع بقيمة تراكمية بلغت 13.2 مليار درهم. وفي قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي، موّل الصندوق 56 مشروعاً بقيمة 6.7 مليار درهم، مستحوذاً على 9% من حجم المشاريع الكلية للصندوق، كما ركز الصندوق في عملياته على قطاع الإسكان ومساعدة حكومة الدول النامية على توفير السكن الملائم للمجتمعات من خلال تنفيذ 45 مشروعاً بقيمة تصل إلى نحو 7.3 مليار درهم، وبنسبة 9% من إجمالي التمويلات. كما أظهرت البيانات المالية للصندوق أن الدول العربية استحوذت على 76% من حجم التمويلات بنهاية 2016، حيث مول الصندوق 339 مشروعاً تنموياً بقيمة 58 مليار درهم، واستحوذت قارة آسيا على 6% من إجمالي تمويلات الصندوق بقيمة 4.6 مليارات درهم، ومول الصندوق 66 مشروعاً تنموياً فيها، فيما مول الصندوق 74 مشروعاً في الدول الأفريقية بقيمة 3.3 مليار درهم، وبنسبة 4% من إجمالي التمويلات، كما مول الصندوق 18 مشروعاً في عدد من الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية بقيمة 10.7 مليار درهم وبنسبة 14% من مجموع التمويلات.
برنامج لدعم الصادرات الوطنية العام الحالي
أبوظبي (الاتحاد)
يطلق صندوق أبوظبي للتنمية نهاية العام الحالي برنامج دعم الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المحلية ضمن خطة متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لما أفاد به محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية خلال المؤتمر الصحفي.
وقال السويدي «سنطلق البرنامج قبل نهاية العام ولدينا خبرة في 83 سوقاً عالمية، وسيتم فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المحلية «، مشيراً إلى قيام الصندوق بتمويل 4 شركات محلية في تجربة الأولى من نوعها، وسيتم دراسة تلك التجربة بعد تقييمها لوضع التصور الواضح لهذا التوجه مستقبلاً.
ونوه بأن الصندوق يقدم تمويلاته اعتماداً على رأسمال الصندوق البالغ 16 مليار درهم، مؤكداً أن الصندوق لن يدخل في منافسة مع القطاع المصرفي في تمويل المشاريع، وسيمول الصندوق محلياً المشاريع التي تصب في الدور التنموي ولا تقوم البنوك بتمويلها.
وأشار إلى أن حصة الدول المتأخرة في سداد قروض صندوق أبوظبي للتنمية، أقل من 5% من إجمالي قروض الصندوق البالغة 35 مليار درهم بنهاية 2016، موضحاً أن قروض الصندوق لا تسقط وكل مؤسسات التمويل الدولية لديها عملاء متعثرون، وتتراوح فائدة تمويلات الصندوق بين 1 إلى 4%، بحسب طبيعة المشروع وشروط القرض.
وأضاف، يبحث الصندوق حالياً إدخال الشركات الوطنية في تنفيذ مشاريع الصندوق في الخارج، حيث إن للشركات الوطنية سعرا تفضيليا أقل 10% من الشركات الأخرى، موضحاً أن الإمارات منذ إنشاء الصندوق في عام 1971 لم تشترط في تمويلاتها تقديم خدمة أو سلعة، رغم العمل بهذه الآلية عالمياً في مختلف مؤسسات التمويل، ويأتي هذا التوجه للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية ودعم الاقتصاد الوطني والشركات المحلية.
عدد اليوم
