الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تقييد أنشطة المضاربين لن يؤدي إلى خفض أسعار النفط

19 يوليو 2008 01:38
يبدو أن الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع مثل تلك التي استمرت تضرب السوق النفطية أدت في نهاية المطاف الى البحث عن أكباش للفداء بعد أن أصبح المضاربون من ضمن الأوائل في القائمة التي ينبغي اصطيادها· فالعديد من رجال الكونجرس بمن فيهم السيناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان والجمهوري بارت ستوباك أشاروا مؤخراً الى أن التعاملات في سوق النفط من قبل المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية أضافت زيادة تصل الى 70 دولاراً الى سعر كل برميل للنفط مؤخراً· ويرغب ليبرمان في فرض حظر على كل صندوق للتقاعد أو مؤسسة مالية يبلغ حجمها أكثر من 500 مليون دولار من المشاركة في تعاملات الأسواق المستقبلية· و اقترح أيضاً تقييد مساهمة البنوك الاستثمارية في العقود الآجلة التي يتم التعامل بها علانية في الأسواق· أما ستوباك فقد اقترح من جانبه سن قانون ''منع التحايل والتلاعب غير العادل في الأسعار'' ومضى يكيل الاتهامات الى مصرفي جولدمان سانسز ومورجان ستانلي بالتلاعب بالأسواق برغم أنه لم يورد من الدلائل ما يؤكد ارتكاب هذين البنكين تصرفات مخلة بالتوازن· ويعتقد الكاتب كريج بيرونج في التحليل الذي أورده في ''وول ستريت جورنال'' مؤخراً أن هذه المزاعم الخاصة بالتحايل والمضاربين تنطوي على كثير من الخلل والعيوب كما أنها لا تستند الى دلائل ملموسة· فهذه المقترحات التي طالب بها ستوباك وليبرمان وغيرهما لن تؤدي الى خفض الأسعار، بل انها سوف تلحق أضراراً جسيمة بجموع المستهلكين والمنتجين على حد سواء· ولنتطرق أولاً الى المعنى المقصود من مصطلح ''التلاعب'' أو ''التحايل'' في حد ذاته ، إذ أنه لابد أن ينطوي على ممارسة نوع من الضغط أو الحصار على الآخرين· ومثال ذلك أن يقدم المتعاملون على شراء المزيد من العقود المستقبلية التي تنطوي على كميات من السلعة أكبر حتى من التي يمكن أن تصل الى السوق في حقيقة الأمر ويجبر بالتالي أولئك الذين باعوا له هذه العقود على إعادة شرائها ولكن بسعر باهظ· ولكننا لم نلحظ وجود أي من هذه الممارسات في أسواق النفط في الأشهر الأخيرة الماضية، وحتى في هذه النقطة فإن التلاعب أو الاحتيال من هذا النوع ليس من المقدر أن يدلي بتأثيرات طويلة المدى على الأسعار· وهنالك ادعاء آخر بأن هؤلاء المضاربين يعمدون الى شراء النفط من على الإنترنت وان مشترياتهم قد ازدادت بكميات تعادل الزيادة في الطلب الصيني على النفط خلال فترة السنوات الخمس الماضية· وبذلك فإن المضاربين ساعدوا على رفع الطلب على النفط وتسببوا في الزيادة المتواترة في الأسعار·ولكن هذا الزعم ينطوي أيضاً على سوء فهم كامل للأسواق المستقبلية· ففي معظم الأحيان لا يسعى المضاربون الى طلب النفط ''الحقيقي'' بذات الطريقة التي تطلبها به المصافي الصينية العطشى للخام· ولا يوجد حتى الآن أي دليل يشير الى أن المضاربين قد عمدوا الى تكديس أو تخزين كميات كبيرة أو صغيرة من النفط الحقيقي، بل انهم حتى يساعدوا على رفع الأسعار كان يتعين عليهم سحب كميات من النفط الحقيقي من السوق، أي بنفس الطريقة التي كانت تفعلها الحكومات في السابق فيما يختص بالمنتجات الزراعية عندما تسحب كميات هائلة من الحبوب والجبن من الأسواق بهدف رفع الأسعار· ولكن ما درج عليه بعض المضاربين عوضاً عن ذلك هو التعامل في العقود المستقبلية التي تخولهم استلام النفط الحقيقي في موعد مستقبلي (على سبيل المثال في أغسطس القادم) بسعر يتم التفاوض عليه في السوق، ولكنهم في معظم الأحيان لا يمارسون حق استلام النفط الحقيقي عندما يحين موعد استحقاق مبلغ العقد· إن المضارب الذي يتنبأ بارتفاع الأسعار يشتري العقد المستقبلي بأسعار السوق الحالية، وفي حال صدقت توقعاته وارتفعت الأسعار المستقبلية سوف يمكنه بيع العقد بسعر أعلى قبل حلول أجل العقد· وإذا ما خابت توقعاته وانخفضت الأسعار فإنه سيبيع العقد متكبداً بعض الخسائر، لذا فإن المشترين والبائعين لهذه العقود المستقبلية لا يتسلمون أصلاً أي كميات من النفط الحقيقي حتى يتمكنوا من تنفيذ استراتيجيات تجارية· عن ''وول ستريت جورنال''
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©