ربط المصرف المركزي إلزام البنوك بتجنيب مخصصات لفارق الفائدة على القروض الممنوحة لمجموعة دبي العالمية والتي تم تخفيضها في الاتفاق المبدئي المعلن مؤخرا، بالتوصل الى حل نهائي بين المجموعة والبنوك وفقا لمعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الذي كشف عن نمو الائتمان بنسبة 1%، معتبرا هذا النمو «مقبولاً في ظل الظروف الحالية».
وأكد السويدي أن المصرف المركزي دعا البنوك في الربع الأول الى عدم تجنيب مخصصات لديون دبي العالمية نظرا لأنه لم يكن هناك حل نهائي لقضية الديون، مشيرا إلى انه عند إعلان العرض النهائي من قبل الشركة ربما تكون هناك حاجة للمخصصات.
وأوضح السويدي في تصريحات صحافية على هامش منتدى الشرق الاوسط وجنوب آسيا “ميناسا” المنعقد في دبي، ان البنوك الاماراتية لديها رؤوس الاموال والاحتياطيات القوية التي تزيد في معدلاتها عن البنوك العالمية وبامكانها مواجهة أي متطلبات للمخصصات.
وأوضح انه “لابد ان نرى العرض المقدم من دبي العالمية بشكل مفصل، كما ان البنوك ستقوم بدارسته جيدا لأن هناك عدة قروض لشركات تابعة للمجموعة، ما يحتاج الى إعادة حسابات، وأعتقد بأن المخصصات المطلوبة حسب معايير المحاسبة الدولية ستوضع في الوقت المناسب”.
وأشار محافظ المصرف المركزي إلى استقرار المخصصات في البنوك، موضحا بأن مؤشرات المخصصات في الربع الثاني مشابهة للربع الاول.
وقال السويدي إن المصرف المركزي يعيد النظر في الأنظمة المتعلقة بالإقراض والائتمان، وذلك كردة فعل للأزمة المالية العالمية، مثله مثل المؤسسات الرقابية والمصارف المركزية في كافة أنحاء العالم، لافتا إلى قيام المركزي بوضع أنظمة تحافظ على نمو متزن للمحافظة على نمو متزن للائتمان المصرفي.
وحول اجتماع المصرف مع الرؤساء التنفيذيين امس اشار إلى ان البنوك رأت في عرض «دبي العالمية» انه مقبول للغاية، وانها ستقوم باتخاذ المخصصات اللازمة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية، وذلك بعد التوصل لاتفاق رسمي بين البنوك.
من ناحية اخرى اشار السويدي الى ان المصرف المركزي ينتظر تقرير اللجنة المشكلة بخصوص اندماج شركتي أملاك وتمويل وتحولهما إلى مصرف إسلامي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المصرف سيناقش أي تقارير تصدر من هذه اللجنة بكل عناية ويتخذ القرارات المناسبة.
عدد اليوم
