مطورون عقاريون : سعر الإسمنت في السوق يزيد على المحدد بـ 55%

قال مطورون عقاريون أمس إن أسعار الاسمنت في السوق المحلية تزيد بنحو 55% عن الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد مع وكلاء والشركات المنتجة للمادة الأساسية، مؤكدين أن ''السوق السوداء'' لا تزال تتحكم بمستويات الأسعار· وقال عضو جمعية المقاولين المدير الإداري بشركة الاتحاد للهندسة الانشائية ''مونيك'' عمر فخرة إن ''الاتفاقيات المعلنة لا تنفذ، وكيس الاسمنت يباع الآن بزيادة 55% عن السعر المحدد، وسيرتفع أكثر''· واتفق معه المقاول محمود بغدادي، الذي أكد أن سعر كيس الاسمنت زنة 50 كيلوجراما يصل إلى 28 درهما، مقابل السعر المحدد البالغ 18 درهما''· وقال مقاولون ''لا يمكن السيطرة على الأسعار في قطاع الإنشاءات''· بيد أن وزارة الاقتصاد دعت المقاولين ومستهلكي الاسمنت بالتقدم اليها بفواتير الشراء المخالفة للتسعيرة التي تم الاتفاق عليها مع الموردين والمصانع، أو الاتصال على الخط الساخن بالوزارة للإبلاغ عن الشكوى، بحسب وكيل الوزارة المهندس محمد عبد العزيز الشحي· وكانت وزارة الاقتصاد اتفقت الأسبوع الماضي مع شركات ومصانع اسمنت على بيع الكيس الواحد سعة 50 كيلوجراما بـ18 درهما، و19 درهما في الأماكن البعيدة عن مراكز المدن، في خطوة ترفع سعر المادة الاستراتيجية 12% عن السعر المحدد في مايو الماضي· وأعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن قائمة أسماء الوكلاء ومنافذ بيع الإسمنت في جميع إمارات الدولة بسعر 18 درهما للكيس الواحد، بموجب الاتفاق مع شركات ومصانع الإسمنت بالدولة· إلى ذلك، أوضح الشحي إن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بحق التجار المخالفين تصل إلى حد الإغلاق، بالتعاون مع السلطات المحلية في الإمارة الواقع بها المخالفة· وطالب الشحي لإثبات الوقائع بوجود أوراق وفواتير من قبل المقاولين· وقال رئيس شركة العارف للمقاولات حمد العارف إنه ''لا يملك السيطرة على الأسعار''، مطالبا الجهات المختصة بـ''تدخل واسع لضبط سوق مواد البناء''· واعتبر أن الاتفاقيات التي يتم الإعلان عنها ''لا تنفذ على أرض الواقع''، مشيرا الى أن السعر المناسب لعبوة الاسمنت زنة 50 كيلو جرام يجب أن لا يتجاوز 15 درهما· ومن جهته، قال بغدادي إن ''الكميات المنتجة من المصانع محدودة، كما ان هناك ضعفا في عمليات التوريد''، ما انعكس على بعض المنتجات الاسمنتية كـ''الطابوق والهوردي'' · وبحسب تقديرات بغدادي، فإن كلفة الإنشاءات ارتفعت بنسبة 200% مقارنة بكلفة العام الماضي· وزاد ''لولا تدخل الجهات المختصة، وإعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية ومبادرات وزارة الاقتصاد بتحديد الأسعار والتدخل من حين لآخر، لبلغت نسبة الزيادة في كلف الإنشاءات 300% مقارنة بالعام الماضي''· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر قرارا في أبريل الماضي بإعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية البالغة 5 % إلى أجل غير مسمى ضمن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومواد البناء منها بشكل خاص· وقال فخرة إن ''الارتفاع في أسعار مواد البناء يؤدي إلى تخفيض هامش الربح، وزيادة في تكاليف المشاريع العقارية الجديدة''· وأشار إلى أن بعض المشاريع غابت عن السوق نظرا لارتفاع التكاليف، حيث زادت الكلفة الإجمالية لمشروع بقيمة 200 مليون درهم، الى نحو 300 مليون درهم· وقال فخرة إن وزارة الاقتصاد تسعى للحفاظ على السوق وإغلاق الباب أمام استغلال التجار من خلال قيامها بتثبيت السعر· ولكن تلك الآليات، بحسب فخرة، لا يطبقها منتجو الاسمنت، متوقعا أن تعاود الأسعار الارتفاع إلى نحو 35 درهما للكيس الواحد خلال أيام، كما حدث في الشهرين الماضيين· كما تساءل فخرة عن العقوبات التي يمكن اتخاذها بحق منتجي الاسمنت المخالفين للتسعيرة الجديدة، مشيرا إلى أن السعر يستقر وقد ينخفض في حال زيادة العرض عن الطلب· وكانت وزارة الاقتصاد قالت إن مراكز ومحال بيع الإسمنت المتفق معها ستخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في كل إمارة· وأوضح فخرة أن السوق العقارية في الدولة تشهد طلبا أكثر من المعروض، ما يفتح الباب أما الباحثين عن استغلال الفرص لتحقيق الربح السريع، عبر بيع المنتج في ''السوق السوداء''· ويعتقد أن قلة من مصانع الاسمنت قد تلتزم بالمبادرة، لافتا إلى أن التفاوت بين المصانع في حجم المعدات وتكاليف التشغيل يدفع البعض الآخر إلى رفع أسعار الاسمنت بما يتناسب وكلف الإنتاج· ونبه العارف إلى أن ''أية زيادات تحدث أو تطرأ في القطاع العقاري تنعكس سلبا على مختلف النواحي للقاطنين على أرض الدولة''· وقال بغدادي ''السوق يخضع لمعادلة العرض والطلب''· وذكر بغدادي أن الشركات الصغيرة لم تعد قادرة على إبرام عقود جديدة، أو الوفاء بالتزاماتها الحالية بسبب الزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء· وتهدف وزارة الاقتصاد من تثبيت الأسعار إلى ضمان عدم تجاوز الموزعين والوكلاء للأسعار المحددة، بما يساهم في استقرار السوق ويصب في مصلحة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية· ويعمل في الدولة 12 مصنعا للاسمنت بلغت طاقتها الانتاجية حوالي 25,6 مليون طن العام الماضي، غير ان انتاجها الفعلي لم يتجاوز 18,5 مليون طن بسبب نقص مادة ''الكلنكر'' والطاقة الكهربائية، ويتوقع ان ترتفع الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت الى 31,1 مليون طن العام الحالي والى 38,8 مليون طن في 2009 والى 40 مليون طن في العام ·2010 وكانت توقعات سابقة صدرت من قطاع المقاولات والتطوير العقاري بأن يؤدي ارتفاع أسعار الديزل إلى زياداتٍ مماثلة في أسعار الأسمنت·