أسعار عقود توريد المواد الغذائية تواصل ارتفاعها

ارتفعت قيم عقود توريد السلع الغذائية للشهر المقبل بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35%، بحسب محللين اقتصاديين وعاملين في قطاع توريد وبيع المواد الغذائية بالسوق المحلية· وقال إسماعيل العوضي ''مدير متجر غذائي'' إن ''أسعار السلع الغذائية لن تهدأ أو تتراجع''، واصفا ما يتردد بشأن تراجع الأسعار بـ''الحلم الذي يراود المستهلكين والتجار على حد سواء''· وأرجع الزيادة في عقود التوريد، إلى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، ومضاربات الشركات العالمية واستغلالها توجه الدول الكبرى نحو الغذاء لاستخراج الوقود الحيوي، وارتفاع كلف النقل والتشغيل· وتواصل أسعار النفط ارتفاعها في السوق العالمية، فيما تضاعف سعر البرميل ست مرات منذ العام ،2002 وبلغ أمس 143 دولارا، ما زاد كلف النقل والشحن· وتتفاقم مشكلة الغذاء العالمية عقب إقدام دول زراعية على إنتاج الوقود الأحفوري من أصناف غذاء شهدت كمياتها المعروضة في السوق نقصا، ما قاد إلى ارتفاع اسعارها بنسب متفاوتة· وبدوره، توقع أمين السر العام بجمعية رأس الخيمة التعاونية نايف عبد العزيز جكه أن تشهد عقود التوريد ارتفاعا يصل إلى 30% خلال العام الحالي· وأوضح العوضي أن ''عقود التوريد للسلع الغذائية تشهد ارتفاعا متزايدا بصورة ربع سنوية''· وأشار جكه إلى أن الموردين ''استغلوا'' ارتفاع أسعار المحروقات ولا سيما الديزل في الإمارات الشمالية، وقاموا على إثر ذلك برفع أسعار جميع السلع سواء كانت غذائية أو غير غذائية، رغم عدم ارتفاع الكثير منها عالميا· واتفق معه بالرأي المحلل الاقتصادي أحمد البنا، الذي أشار إلى وجود حالات ''استغلال'' من قبل تجار وموردين· بيد أن ماجد الغرير ''مستثمر'' دحض ما اعتبرها ''اتهامات'' بحق موردين وتجار يستغلون ارتفاع أسعار الطاقة ويرفعون أسعار السلع الغذائية· وقال في هذا الصدد إن ''منظومة الغلاء ترتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية وأبرزها ارتفاع أسعار المحروقات ورواتب العاملين وكلف النقل والتشغيل''· وكانت نسبة التضخم في الدولة ارتفعت العام الماضي إلى 11,1% من 9,3% العام ·2006 إلى ذلك، أفاد الغرير أن بعض الممارسات قد تحدث من جانب فئة من التجار، الا أن تلك الممارسات لا تعني أن فئة التجار والموردين يبحثون عن استغلال المستهلك، منبها أن المورد أكثر تضررا بسبب ارتفاع الأسعار، حيث انخفضت الكميات التي يوردها من السلع· وأشار علي الكمالي ''مستثمر'' إلى أن الارتفاعات في أسعار السلع المختلفة تمثل تحديا أمام مختلف دول العالم· وبين أن الجهات الدولية كثفت نداءاتها لدول وهيئات بتغيير السياسات الزراعية، لتوفير المحاصيل الغذائية، ومواجهة أزمة الغذاء· ودفعت تلك الارتفاعات مختصين لمطالبة المستهلكين بالامتناع عن السلع التي ترتفع أسعارها، وشراء السلع البديلة، وتغيير العادات الشرائية، مؤكدين تعرض الشركات العالمية الغذائية لخسائر إزاء قيام المستهلكين بالتوقف عن السلع المرتفعة الثمن· وأرجع أحمد البنا المحلل الاقتصادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة دائمة إلى سلوك المستهلك والمورد، مشيرا إلى أن المستهلك يتحمل نسبة 50% من المشكلة، بسبب عاداته الشرائية التي لا تناسب وجود أزمة غذاء على مستوى العالم· واعتبر البنا أن عوامل العرض والطلب تلعب دورا رئيسيا في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن المستهلك لديه القوة في التأثير على الشركات المنتجة للسلعة من خلال الامتناع عنها، ما ينجم عنه تراجع في أسعار، جراء الخسارة التي تتعرض لها تلك الشركات بسبب امتناع المستهلكين عن تداول المادة المعروضة· وأوضح أن استمرار ارتفاع سلع أساسية كالأرز رغم استيراد السلعة من مصادر بديلة، يرجع إلى أن الطريقة التي جرت بها عملية الشراء، كان يجب أن تتم بصور واتفاقيات أخرى· ونوه إلى أن بعض التجار استغلوا الأزمة، وقامو برفع أسعار السلع، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، مطالبا المستهلكين بتغيير السلوك الشرائي واستخدام السلع البديلة وبالكميات الضرورية· وذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة ''فاو'' ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الشهر الماضي أن الأسعار ربما ترتفع بحدود تصل الى أكثر من 10 % بالنسبة للأرز والسكر أو بتراجع يقل بنسبة 20% للقمح وبنحو 30% للزبد والحبوب الخشنة والبذور الزيتية وبأكثر من 50% بالنسبة للزيوت النباتية· وقال البنا إن ارتفاع النفط ومشتقاته وخصوصا الديزل والكيروسين والغاز ساهم في تفاقم واستمرار أزمة الغذاء، حيث يمثل النفط ومشتقاته أهم دعائم الصناعة والنقل عالميا· ولفت إلى مخاوف مدير صندوق النقد الدولي التي أعلنها أخيرا بشأن ارتفاع نسب التضخم وانخفاض المعروض من السلع الغذائية الأساسية· ووصف البنا العادات الشرائية للمستهلكين بأنها تهدر السلع الأساسية من خلال شراء كميات تزيد على الحاجات الضرورية، وتعرض تلك الكميات للتلف· وأوضح محمد ابراهيم المحلل الاقتصادي أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى قيام المضاربين بشراء البضائع وتخزينها، لعرضها بأسعار مرتفعة، جراء نقص المعروض منها في السوق· وإضافة إلى ذلك، قامت دول مصدرة لسلع غذائية بفرض رقابة على صادراتها لسد حاجة شعوبها، مثل مصر والهند· وقال تقرير للبنك الدولي إن أسعار السلع الغذائية العام المقبل تعتمد على مدى نجاح موسم الحصاد القادم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية· وإشار الى أن التصاعد الأوسع نطاقاً في ارتفاع أسعار السلع الأولية بدأ في العام 2001 ، بسبب تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي وزيادة نمو الطلب على الغذاء في الصين والهند· واضاف التقرير أن أسعار القمح ''مقومة بالدولار الأميركي'' ارتفعت بما نسبته 200 %، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة بحوالي 75 % منذ بداية العام ·2001 إلى ذلك، لفت الكمالي إلى أن تدخل الحكومة يخالف سياسية السوق الحر، كما يؤدي إلى مزيد من التضخم، منوها إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب قلة المعروض من السلعة وليس ارتفاع أسعارها· ولا يختلف رأي الغرير بهذا الشأن، إذ قال إن الدولة تنتهج اقتصاد السوق المفتوح، والذي يعتمد على العرض والطلب، مؤكدا أن قواعد السوق الحر تجعل التوازن يحدث تلقائيا بين العرض والطلب وسعر السلعة· وقال إن الدول المصدرة للسلع الغذائية رفعت أسعار منتجاتها، لارتباط زراعة تلك المنتجات بنفقات العمالة والزراعة· وزاد ''هذه منظومة متشابكة، لا يمكن الحديث عنها أو تناولها بدقة من دون التعرض لمختلف العوامل المساهمة في العملية الإنتاجية والتسويقية''· وساهم تزايد الطلب على الوقود الحيوي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقد تضاعف إنتاج العالم من وقود الايثانول 3 مرات الفترة 2000 - 2007 ، ومن المتوقع أن يتضاعف من جديد في الفترة من الآن وحتى العام 2017 ليصل الى 127 مليار لتر في السنة، بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة· وطالبت تقارير منظمة الأمم المتحدة بتعزيز الإنتاج الزراعي والتوسع في السياسات الزراعية، وتحرير القدرة الإنتاجية للمزارعين، وإعادة النظر في السياسات القائمة بصدد الوقود الحيوي· وبناء على ذلك، ما تزال مخاوف أزمة الغذاء مستمرة· وقال سيد حسين المحلل الاقتصادي إن المخاوف ''ما تزال مستمرة بشأن تصاعد أسعار المواد الغذائية عالميا''· وتوقع أن تستمر الأزمة خلال العقد الحالي، في ظل استمرار الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة عالميا، لافتا إلى أن الرقابة على بيع السلع الغذائية، وتدخل الجهات المختصة من خلال تحديد أسعار سلع استراتيجية وفق التكلفة الحقيقية يساعد المستهلكين في التعامل مع ارتفاع الأسعار بصورة صحيحة·