اقترح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، تشكيل حكومة “وفاق وطني” كاملة الصلاحيات، وترأسها المعارضة، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في بلاده جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، إلا أن مسؤولاً بارزاً بالمعارضة نفى لـ”الاتحاد”، دخول أحزاب “اللقاء المشترك” في “أي مفاوضات” مع النظام الحاكم، وسط أنباء متضاربة عن تشكيل مرتقب لهذه الحكومة.ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر يمني معارض أمس أن الرئيس علي عبد الله صالح تقدم بعرض جديد للمحتجين المطالبين بتنحيه واقترح أن يستمر في منصبه حتى موعد إجراء الانتخابات مع نقل صلاحياته لحكومة انتقالية.وتقدم صالح بالعرض في اجتماع مساء أمس الأول مع محمد اليدومي، رئيس حزب “الإصلاح” الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة اليمنية.
وقال متحدث باسم المعارضة إنها المرة الأولى التي يتعامل فيها صالح مع حزب “الإصلاح” الذي كان شريكاً في حكومته من قبل.وقال مصدر من المعارضة عن عرض صالح “يمكن أن تختار المعارضة رئيس الحكومة الذي تريده وستجري انتخابات برلمانية بحلول نهاية العام”، مشيراً إلى أن المعارضة لا زالت تناقش العرض.
إلا أن رئيس المجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك” ياسين سعيد نعمان قال لـ”الاتحاد”، تعليقا على هذه الأنباء،:” لا توجد أي مفاوضات مع (اللقاء المشترك)”، حول تشكيل حكومة “وفاق وطني”، معتبراً أن النظام الحاكم يرى المفاوضات “مناورات لا معنى لها”.وأضاف نعمان، الذي يرأس الحزب الاشتراكي،:” على النظام الحاكم أن يتفاوض مع الشباب في ساحات التغيير والحرية” المعتصمين في عدة مدن يمنية، منذ منتصف الشهر الماضي، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل صالح، الذي يحكم البلاد منذ يوليو 1978.
وكانت صحيفة يمنية ذكرت، أمس الأربعاء، أن الرئيس صالح التقى، مساء الثلاثاء، محمد اليدومي، رئيس حزب “الإصلاح” الإسلامي، وبحث معه “مخارج” للأزمة الراهنة.وأوضحت صحيفة “الوسط” الأهلية، أن السلطة بحثت مع أحزاب “اللقاء المشترك”، عبر وسطاء محليين، بينهم رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، حلولاً للأزمة الحالية، منها تشكيل حكومة وفاق وطني ترأسها المعارضة، وتحديداً حزب “الإصلاح” الإسلامي، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع حقائب الحكومة بالتساوي بين حزب “المؤتمر” الحاكم وأحزاب “اللقاء المشترك”، بما في ذلك الوزارات السيادية، عدا وزارتي الدفاع والخارجية.واقترح حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح، تشكيل حكومة جديدة لتفعيل عرض الرئيس وضع دستور جديد قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وتقول المعارضة إنها تعتقد أن صالح يناور لتجنب فرض قيود على أنشطة أفراد عائلته في المستقبل والحصول على ضمانة بأنهم لن يواجهوا أي إجراء قانوني بخصوص الفساد.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحته أحزاب المعارضة البرلمانية محمد القحطان لوكالة فرانس برس “الرئيس يرمي هنا وهناك، يرمي كل يوم وكل ساعة ورقة ويقوم بمناورات” في إشارة إلى مقترحاته المتكررة لحل الأزمة، والتي تنص جميعها على بقائه في السلطة حتى إجراء انتخابات. واعتبر أن هدف صالح “هو البقاء في السلطة”.
وقال قحطان “ليس أمام الرئيس صالح إلا التنحي، والمعارضة موقفها مربوط بموقف المعتصمين” المطالبين بإسقاط النظام. وقال إن المعارضة تتجه نحو “تصعيد العمل المدني السلمي حتى يسقط النظام”.
وعما أعلن في السابق عن إمكانية الزحف إلى القصر الجمهوري الجمعة ، قال “الأمر يحتاج إلى تقديرات من قبل الشباب وقرار الزحف يخضع لاعتبارات كثيرة وهو بيد الشباب المعتصمين فقط”.
وتواصلت أمس الأربعاء في العديد من المدن اليمنية الفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات الشبابية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.وذكرت مصادر محلية متعددة لـ(الاتحاد)، أن عشرات الآلاف خرجوا في تظاهرات حاشدة في محافظات تعز، إب، صعدة، الضالع، ذمار، وحجة، للتنديد بحادثة انفجار مصنع للذخيرة بمحافظة أبين الجنوبية،الاثنين الماضي، وسقوط 150 قتيلا على الأقل.وردد المشاركون في التظاهرات هتافات مطالبة ب”إسقاط النظام” ورحيل صالح.
وفي محافظة الضالع الجنوبية، دعت قيادات في “الحراك الجنوني” الانفصالي، إلى إعلان اليوم الخميس، يوم حداد وطني على ضحايا انفجار مصنع 7 أكتوبر للذخيرة، في أبين، منددة في الوقت بتغطية الإعلام المحلي للحادثة “المروعة”.وفي مدينة عدن الساحلية الجنوبية، أنهى معتصمون انفصاليون، أمس الأربعاء، اعتصامهم في ساحة عامة بمديرية دار سعد، حسبما ذكرت مصادر إعلامية تابعة لـ”الحراك الجنوبي”.وقال ناشط في اللجنة المنظمة للاعتصام إن إنهاء الاعتصام و”تفكيك المخيم بسبب خلاف حول الأرض الكائن فوقها المخيم”.
عدد اليوم
