أحمد سعيد (طهران)
انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس بشدة قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول إيران، مؤكدا أن حكومة بلاده لن تسمح لأي وفد برلماني بزيارة إيران وفقا لشروط مشروع قرار الاتحاد الأوروبي، الذي تبنى الخميس استراتيجية جديدة تتجاوز الملف النووي إلى زيادة النشاط بشأن حقوق الإنسان في إيران، التي اعتبرت ذلك دعوة للتدخل في شؤونها وتحريض منظمات المجتمع المدني.
وقال ظريف الذي حظر اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني تلبية لدعوة الأخيرة، إن البرلمان الأوروبي ليس في موقع أخلاقي يمكنه من إبداء الرأي حول أوضاع باقي البلدان، موضحا أن «البرلمان الأوروبي من حيث الثقل السياسي والقانوني، وسجله التاريخي في أوروبا ومواقفه وسلوكه في العقدين الماضيين، ولاسيما حيال المذابح التي وقعت في البوسنة ومنطقة البلقان قد أفقده المشروعية والأهلية لوعظ الآخرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وانتقد ظريف الذي اطلع أعضاء اللجنة البرلمانية على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران والسداسية الدولية عشية الجولة الجديدة المقررة غدا الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا، بشدة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، مؤكدا أن للأخير مكانة محدودة في العلاقات داخل أوروبا، ويلعب دورا هامشيا جدا في العلاقات الدولية، ومن هنا فهو ليس في موقع يمكنه من استقطاب الأنظار وليس بالمستوى الذي يستدعي هذا الحجم من الاهتمام.
وتابع أن «الشعب الإيراني لن يسمح للمجموعات الأوروبية التي جرى انتخابها خلال اقتراع تشريعي باهت، حظي بمشاركة لم تتجاوز 43%، بأن تصدر أحكامها حول انتخاباته التشريعية الملحمية التي حظيت بمشاركة تزيد على 73% وانتخاباته الرئاسية الملحمية الأخيرة، وأن تخضعها لمعاييرها المتعجرفة».
وقال ظريف إن «الحكومة الإيرانية لن تسمح لأي وفد برلماني أوروبي بزيارة إيران بالشروط التي وردت في القرار الأوروبي، وعلى الأوروبيين أن يعلموا أن الشعب الإيراني يتطلع إلى علاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل والتكافؤ مع باقي البلدان، ولن يتحمل أي تعامل مشوب بالتدخل في شؤون البلاد».
وأضاف «نعتقد واستنادا لمعلومات موثقة أنه ونظرا إلى الأجواء الإيجابية والبناءة التي طغت على المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية للتوصل إلى حسم الموضوع النووي، فإن التيارات الصهيونية تبذل مساعي كبيرة، ومن خلال إثارة قضايا مزيفة وكاذبة بهدف عرقلة مسيرة المفاوضات»، مؤكدا أن هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل.
وحول مشروع القرار المستعجل في مجلس الشورى بشأن التعامل بالمثل مع رعايا الدول التي تأخذ البصمة من الرعايا الإيرانيين، قال ظريف إن وزارة الخارجية ليس لديها أي مشكلة مع المشروع المذكور ولديها الاستعداد التام لتنفيذه.
وكان البرلمان الأوروبي تبنى الخميس استراتيجية تدعو إلى أن يكون البرلمان أكثر نشاطا في التعامل مع مجالات حقوق الإنسان وسائر المجالات في إيران، مما أثار على ما يبدو شكوك كثيرين حول خلفيات القرار، التي اعتبرتها طهران بأنها سياسية محضة في هذا التوقيت تحديدا، وحول ما قد يطلق الأوروبيون وحلفاؤهم يدا طولى في الداخل الإيراني بدعوى دعم المجتمع المدني بحسب نص القرار.
وأصدر بالمقابل البرلمان الإيراني لائحة فورية أدان فيها القرار البرلماني الأوروبي، وطالب الحكومة بإعادة النظر بالعلاقات مع الدول الأوروبية استنادا إلى القرار الأوروبي الأخير ضد إيران، كما طالب الحكومة بعدم السماح لأي مسؤول أو مؤسسة أوروبية بإجراء لقاءات مع الإيرانيين في الداخل بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري علاء الدين بروجردي أمس، عن تقديم مشروع قرار ذات صفة مستعجلة إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، ينص على أخذ بصمات أصابع مسؤولي الهيئات الأوروبية حين دخولهم إيران. وقال بروجردي «بناء علي قرار الاتحاد الأوروبي فإن الدول الأعضاء في تأشيرة (شينجن) التي تقوم بأخذ بصمات الأصابع لإعطاء التأشيرة، ستواجه نفس الإجراءات في إيران»، مؤكدا أن إلغاء زيارة الوفد الإيراني لأوروبا جاء لنفس الأسباب.
عدد اليوم
