20 سبتمبر 2009 00:13
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على بيع 403.3 طن من الذهب من احتياطياته لتأمين موارده المالية وتمويل القروض للدول ذات الدخل المنخفض. وتقدر كمية الذهب التي سيتم بيعها بنحو ِثمن احتياطيات صندوق النقد الدولي وتقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار، وفقاً لأسعار الذهب الحالية. وأعلن الصندوق أنه سيبيع الكمية المعلنة من الذهب بشكل مباشر إلى البنوك المركزية أو غيرها من الهيئات الحكومية على مدى فترة من الزمن».
وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي في العام الماضي لتنويع مصادر دخله عن طريق بيع جزء من احتياطي الذهب لخلق وقف. وستساعد هذه الأموال في تمويل الزيادة الكبيرة في الإقراض التي تبناها صندوق النقد الدولي خلال العام الماضي لمساعدة البلدان التي تعاني من الأزمة المالية العالمية. وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان إن «بيع كمية من الذهب لدى الصندوق لتأمين قاعدة سليمة على المدى البعيد لتمويل صندوق النقد الدولي وتمكيننا من تسريع القروض الضرورية المتساهلة مع البلدان الفقيرة». وأضاف أن «عمليات البيع هذه ستجرى بطريقة مسؤولة وشفافة، بحيث تتجنب حصول أي اضطراب في سوق الذهب». وقد قرر صندوق النقد الدولي في الواقع أن يبيع في مرحلة أولى فقط «إلى المصارف المركزية وأقطاب القطاع العام إذا كان هؤلاء الأقطاب مهتمين بذلك». وفي مرحلة ثانية، إذا لم يبد الشارون العامون مزيداً من الاهتمام، «فإن بيع الذهب يمكن أن يتم في الأسواق بطريقة زمنية مبرمجة» من خلال اتباع المبادئ التي تطبقها المصارف المركزية. وفي غضون ذلك، اختتمت العقود الآجلة للذهب في نيويورك التعامل منخفضة الجمعة عند 1012 دولاراً للأونصة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح في ختام أسبوع متقلب قفز فيه سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ونقلت وكالة «رويترز» عن التجار قولهم إن غياب الطلب الفعلي خارج قطاع الاستثمار قد يفجر مزيداً من الهبوط السعري للذهب. وتراجعت مشتريات الحلي التي تؤلف عادة أكثر من نصف إجمالي الطلب على الذهب بسبب اقتراب الأسعار من مستويات قياسية مرتفعة. إلى ذلك، قال دومينيك ستراوس كان إن الاقتصاد العالمي سيتعافى من الركود في النصف الأول من 2010، لكن تراجع مستويات البطالة سيستغرق وقتاً. وأوضح ستراوس كان أن التعافي قد يحدث في وقت أقرب من ذلك، مستشهداً بالأرقام الاقتصادية في الآونة الأخيرة والتي وصفها بكونها جيدة. وقال «لكن إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي لن يتعافى بالكامل إلا عندما تتراجع البطالة، فإن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت؛ لانه كما يعلم الجميع هناك بعض التأخير بين توقيت عودة النمو وتوقيت تحسن وضع التوظيف». ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع البطالة في العام المقبل في ظل نمو اقتصادي دون المستوى. وتبعث البيانات الاقتصادية من دول مثل الولايات المتحدة نسبياً على التفاؤل وهي تشير إلى تعاف يتبلور. وأوضح «تم إنجاز الكثير لتحليل أسباب الأزمة ومحاولة إيجاد حلول. والآن للمضي قدماً من هنا لوضع لوائح جديدة وتطبيق إصلاحات في كل بلد لايزال هناك أشياء كثيرة ينبغي القيام بها. وقال ستراوس كان ان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في اسطنبول بتركيا الشهر المقبل ستتركز على سياسات ما بعد الأزمة ومصادر جديدة للنمو. وضخت البنوك المركزية في أنحاء العالم بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي مليارات الدولارات في الأسواق المالية لتحرير تدفق الائتمان وتدخلت الحكومات ببرامج إنفاق لدعم الاقتصادات. وأقر رئيس صندوق النقد الدولي بأن الصندوق لم يكن «جيداً كما ينبغي أن نكون على صعيد الإنذار المبكر من مخاطر الأزمة. نعمل بجد في هذه المسألة ونعيد تشكيل نظامنا للمراقبة لهذا الغرض»
المصدر: عواصم
عدد اليوم
