بالرغم من مؤشرات التعافي التي بدأت تدب في شرايين الاقتصاد العالمي خلال الفترة القليلة الماضية، فإن احتمالات حدوث انتعاش قوي في البلدان المتقدمة الرئيسية يكفي لإعادة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة إلى مسار النمو السابق للأزمة مازالت احتمالات ضعيفة تماماً، وفقا لـ»اونكتاد» التي رجحت ألا يتجاوز نمو الناتج العالمي في 2010 ما نسبته 1.6%.
وأرجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في تقرير التجارة والتنمية 2009 الصادر هذا الأسبوع، استبعاد حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي إلى عدم توقع حدوث نمو ذو شأن في الاستهلاك أو الاستثمار بسبب المستوى المتدني جداً لاستخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة وارتفاع معدلات البطالة. وقالت «أونكتاد» إنه في ظل هذه الأجواء، فإن ربيع الانتعاش مازال بعيداً، فالمصارف تحتاج إلى إعادة رسملة وإلى «تطهير» ميزانياتها العمومية من الأصول «السامة» قبل أن يتسنى لها أن تعود إلى ممارسة دورها التقليدي كمقدمة للائتمانات إلى المستثمرين في رأس المال الثابت. وأوضح التقرير أنه وإلى أن يتحقق ذلك، ومن أجل وقف تقلص الناتج المحلي الإجمالي، سيكون من الضروري المحافظة على الاتجاه التوسعي للسياسات النقدية والمالية بل وحتى تعزيزه، وفي ظل هذه الأوضاع، قد يتحول نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من جديد إلى نمو إيجابي في عام 2010، لكنه من المستبعد أن يتخطى 1.6%.
الأزمة والبلدان النامية
وأشار التقرير إلى أن جميع البلدان النامية تقريباً شهدت تباطؤاً حاداً في النمو الاقتصادي منذ منتصف عام 2008، كما أن العديد من هذه البلدان قد انزلقت إلى حالة من الركود. تفاوتت قنوات انتشار الأزمة المالية والاقتصادية إلى البلدان النامية تبعاً لعوامل مثل حساباتها الجارية الأولية وصافي أصولها الأجنبية، ودرجة تعرضها لتدفقات رؤوس الأموال الدولية الخاصة، وتكوين واتجاه تجارتها الدولية في مجالي المصنوعات والخدمات، ومدى اعتمادها على صادرات السلع الأولية وتدفقات تحويلات المهاجرين الواردة إليها. ولفت التقرير إلى أن بعض الاقتصادات النامية والاقتصادات السوقية الناشئة التي استطاعت أن تتفادى حدوث حالات عجز كبير في حسابها الجاري، أو نجحت حتى في تسجيل فوائض، لعدة سنوات قبل اندلاع الأزمة، أثبتت أنها أقل هشاشة مما كانت عليه في الأزمات السابقة، وهذا ينطبق بصفة خاصة على عدة بلدان نامية في منطقتي آسيا وأميركا اللاتينية كانت قد تعرضت لأزمات مالية ونقدية بين عام 1997 وعام 2001. وواضح التقرير أنه بفضل الإدارة المحسنة لسياسات أسعار الصرف في السنوات السابقة لحدوث الأزمة، استطاعت هذه البلدان أن تمنع حدوث ارتفاع كبير في قيمة العملات إلى حد مبالغ فيه، ليس هذا فحسب، بل استطاعت أيضاً أن تراكم احتياطات من النقد الأجنبي، الأمر الذي جعل هذه البلدان تتمتع بوضع مالي سليم وساعدها في منع حدوث انخفاضات مفرطة في أسعار صرف عملاتها عندما بدأت الأزمة. كما أن النظم المصرفية المحلية لهذه البلدان ظلت مرنة وقادرة على التكيف؛ لأن الدروس المستفادة من الأزمات المالية السابقة جعلتها توجه سياساتها المالية نحو إبقاء مديونية القطاع الخاص ودرجة استدانة القطاع المصرفي عند مستويات متدنية نسبياً. وأشار التقرير إلى أن هناك بلداناً أخرى، بما فيها العديد من بلدان أوروبا الشرقية، قد شعرت بتأثير الأزمة نتيجة لفقدان الثقة عموماً بقدرة الأسواق المالية على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها نتيجة للأزمة، وقد أفضى هذا إلى خروج المستثمرين من عمليات المضاربة المتصلة بمراجحة عوائد القروض (تجارة المناقلة) وإلى هروب رؤوس الأموال طلباً للأمان، ونتيجة لذلك، تعرضت عدة عملات لضغوط شديدة في اتجاه خفض قيمتها، وواجهت بلدان عديدة صعوبات جدية في تمديد آجال ديونها الخارجية قصيرة الأجل.
الوضع في أفريقيا
وفي أفريقيا، توقع التقرير أن يشهد نمو الناتج تباطؤاً حاداً في عام 2009، خاصة في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، حيث سيشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً فعلياً، وهذا ما سيجعل من شبه المستحيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة. وفي أميركا ومنطقة البحر الكاريبي، رجح التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ نحو 2% في عام 2009، حيث تشهد المكسيك ركوداً حاداً بصفة خاصة، ويرجح أن تتمكن بلدان منطقة الكاريبي إجمالاً من تجنب حدوث نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي، وقد كانت معظم بلدان أميركا اللاتينية في وضع قوي نسبياً على صعيد الاقتصاد الكلي في بداية الأزمة العالمية، مما أتاح لها حتى الآن قدراً أكبر من المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات أو أزمة مصرفية. وأفاد التقرير أنه بينما يتوقع أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في شرق وجنوب آسيا بنسبة تتراوح بين 3 و4% في عام 2009، فإن التوقعات تشير إلى أنه سينخفض في غرب آسيا، حيث تضررت عدة بلدان جراء الانخفاض الشديد لأسعار الأصول المالية والعقارات والنفط، ويتوقع حدوث تراجع مماثل في العديد من الاقتصادات في جنوب - شرق آسيا التي تعتمد اعتماداً شديداً على الصادرات من المصنوعات، والبلدان التي استطاعت أن تقاوم القوى الانكماشية على نحو أفضل من غيرها هي تلك البلدان التي تؤدي فيها الأسواق المحلية دوراً أكثر أهمية - بل ومتعاظماً على نحو متزايد - وفي الطلب الإجمالي، مثل الصين والهند وإندونيسيا. ويضاف إلى ذلك أن الانتعاش الذي شهدته الصين في الربع الثاني من عام 2009 يثبت كفاءة تدابير الإنفاق الحكومي بزيادة العجز إذا ما طبقت هذه التدابير بسرعة وقوة.
الانتعاش لايزال بعيداً
وأوضح التقرير أن تحسن بعض المؤشرات المالية مقارنة بمستوياتها المتدنية في الربع الأول من عام 2009 وانخفاض فروق أسعار الفائدة على ديون الأسواق الناشئة وسندات الشركات، إلى جانب انتعاش أسواق الأوراق المالية وأسعار السلع الأساسية وأسعار صرف عملات عدة اقتصادات سوقية ناشئة بحلول منتصف عام 2009، هي تطورات سرعان ما اعتبرت علامات اخضرار تبشر بحدوث انتعاش اقتصادي، ولكن انقضاء الشتاء الاقتصادي لايزال بعيداً.
عدد اليوم
