الإمارات تتحول إلى مركز جذب للاستثمارات العالمية

أكدت المؤشرات الاستثمارية التي تضمنها تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2009 والخاصة بدولة الإمارات تحول الدولة إلى مركز جذب مهم للاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات بعد أن تمكنت من تحقيق تصاعد تدريجي بالاستثمارات الوافدة خلال السنوات الأربع الماضية ليبلغ إجمالي القيمة التراكمية لتلك الاستثمارات مع نهاية عام 2008 أكثر من 254 مليار درهم. واعتبر هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الأرقام التي سجلتها الدولة في تقرير الأونكتاد للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر أمس الأول، إنجاز كبير في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي تعد إحدى أخطر الصدمات التي يتعرض إليها الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. وأكد أن احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر في خضم الأزمة المالية العالمية مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة، فضلاً عن دول المنطقة، يعد تجسيداً حقيقياً لقوة ومتانة المنظومة الاقتصادية للإمارات. وأشار الهاملي إلى أن السنوات الماضية من تجربة دولة الإمارات في ميدان التنمية الاقتصادية قد كشفت بجلاء النظرة الاستراتيجية للقيادة الحكيمة للدولة في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي من خلال التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي، والاستفادة من التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية. وأضاف: «من بين أهم السياسات التي اتخذتها الدولة في هذا الميدان هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً للمنافع التي تحققها تلك الاستثمارات للاقتصاد الوطني، والتي تتلخص بزيادة مستوى الاستثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل ومعدلات التوظيف، إضافة إلى أنها وسيلة لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإدارية، بما في ذلك مجالات البحث والتطوير (RD)، ودعم روح الابتكارات والاختراعات. ومن جانب آخر، فان من شأن الاستثمار الأجنبي توفير إطار للتعاون والتكامل الاقتصاديين إقليمياً وعالمياً. وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2009 إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وفدت إلى الدولة في عام 2008 وصلت إلى 13.7 مليار دولار، (أي ما يعادل 50.28 مليار درهم) مقابل 14.19 مليار دولار (52.1 مليار درهم) في عام 2007. وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي القيمة التراكمية لتلك الاستثمارات مع نهاية عام 2008 قد بلغت 69.42 مليار دولار، (أي ما يعادل 254.8 مليار درهم)، حيث تشكل نسبة تفوق ربع الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وفي سياق حديثه عن هذه الأرقام، أوضح الهاملي أن متابعة الإحصاءات التي كشف عنها التقرير تفيد بوجود تطورات محسوسة في مؤشرات الاستثمار الأجنبي في الداخل، فقد أشار التقرير إلى أن عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية في داخل الدولة خلال العام الماضي بلغ حوالي 480 مشروعاً بزيادة تصل إلى 70% مقارنة مع عام 2007. في حين بلغ عدد تلك المشاريع خلال الربع الأول من عام 2009 حوالي 136 مشروعاً، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وارتفاع قدرته التنافسية مقارنة بالكثير من دول المنطقة. وأضاف الهاملي: «على الرغم من التراجع الطفيف (3.4%) في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل الدولة، فإن الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة على مستوى بلدان غرب آسيا. البيئة الاستثمارية». من جانب آخر، أوضح الهاملي أن هذا التراجع لا علاقة له بمعطيات البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات البتة، بل إلى حالة الانحسار الحاصل في حركة الاستثمارات على الصعيد العالمي، وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من حالة انكماش طال الكثير من دول العالم المصدّرة للاستثمارات الخارجية من العالمين المتقدم والنامي على حد سواء. وعلى نحو أدق، فقد استبانت هذه الحالة خلال النصف الأول من العام الماضي نتيجة لانعكاسات أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة الأميركية، بيد أنها انفجرت في شهر سبتمبر من العام المذكور. وأكد الهاملي «ان استئناف النمو في العالم خلال الفترة القريبة القادمة سرعان ما سينعكس إيجاباً وبقدر كبير على حجم الاستثمارات الخارجية التي ستتدفق إلى الدولة». ونوه الهاملي بأن مقياس التقدم الحاصل في مجال الاستثمارات الخارجية لأي دولة لا ينحصر في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخلها فحسب، بل أيضاً الاستثمارات الوطنية في الخارج، نظراً لأن هذه الأخيرة تندرج ضمن مؤشر الناتج القومي الإجمالي الذي يقيس أداء عوامل الإنتاج المحلية الموظفة في الخارج، حيث عادة ما يتم توظيف جزء مرموق من عوائد تلك الاستثمارات في داخل الدولة بما يدر على الاقتصاد المحلي من مكاسب عدة. الاستثمارات في الخارج بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج 15.8 مليار دولار، (أي ما يعادل 58 مليار درهم) في عام 2008، لتشكل نسبة 29% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبذلك يزداد حجم تلك الاستثمارات بنسبة بلغت 8.5% مقارنة بالعام 2007 حينما بلغت 14.57 دولار (53.47 مليار درهم). أما إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الإماراتية في الخارج في نهاية عام 2008، فقد بلغ حوالي 51 مليار دولار (بما يعادل 186.4 مليار درهم) بزيادة بلغت 45% مقارنة بمثيله في نهاية عام 2007. وذكر الهاملي «ان تهافت الشركات العالمية إلى داخل الدولة والولوج في العديد من النشاطات لم يحدث جزافاً، بل هو نتاج لمجموعة من عوامل الجذب التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، تأتي في مقدمتها فلسفة الحرية الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وتوافر البنية التحتية العصرية. ومواتاة البيئة التشريعية والقانونية المحلية لا سيما ما يتعلق بسهولة أداء الأعمال وارتفاع مرتبة الدولة على سلم التنافسية العالمية، إلى جانب التشريعات الجديدة ذات الصلة التي تعتزم الدولة استصدارها مثل قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون المنافسة وغيرها، وتوافر المؤسسات الاقتصادية والمالية المتطورة، علاوة على ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي. وأكد الهاملي أن تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة لا بد أن يعكس أيضاً حسن إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية لحكومة دولة الإمارات لا سيما مع اللاعبين الكبار في التجارة العالمية، وذلك من خلال إبرام العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي إضافة إلى دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية المختلفة (مثل غرف التجارة) في توثيق عرى هذه العلاقات. وقدر التقرير حجم صفقات البيع ضمن عمليات الاندماج والحيازة الدولية في الإمارات في عام 2008 بـ1.23 مليار دولار (4.5 مليار درهم)، أما خارج الدولة فقد بلغت عمليات الشراء ضمن العمليات المذكورة حوالي 4.38 مليار دولار (16.1 مليار درهم). والجدير بالذكر أن الأزمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها القاتمة على قرارات الشراء في الأسواق العالمية، وقد شمل ذلك العديد من دول العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية وقطر. وبالمقابل، ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الصناديق الاستثمارية العالمية في العام الماضي لتتصدر دول العالم رغم تبعات الأزمة المالية العالمية. وفي هذا السياق، يرى هاني الهاملي أن هذا التطور يعكس حرص المؤسسة الاقتصادية الإماراتية على اقتناص الفرص التي توفرها بعض الأسواق العالمية بما في ذلك الأميركية منها حينما أضحت قيمة الاستثمارات العالمية المنخفضة، نتيجة للأزمة العالمية، مغرية للقيام بعمليات شراء واسعة لحصص كبريات الشركات في الخارج. أما عدد الصفقات التي قامت بها الإمارات في الخارج في عام 2008 فقد وصل إلى 59 صفقة بزيادة بلغت 5.3% مقارنة بالعام 2007، في حين وصل هذا العدد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009 إلى حوالي 20 صفقة. وأشار الهاملي إلى أنه بالرغم من التقدم الحاصل في مجال الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من الضروري رصد التطورات الحاصلة في حركة الاستثمارات العالمية، بحيث يصار إلى استقطاب الشركات العالمية التي تعمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الإماراتي. كما لا بد من الاهتمام بتطوير أنظمة الحوافز والأطر التنظيمية والقانونية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، خاصة تطوير مؤشرات أداء الأعمال، وتعزيز سوق العمل