ازدحام في شركات الصرافة ونمو التحويلات 30% قبيل العيد

تعيش محال الصرافة فترة رواج، مستفيدة من زخم الطلب على التحويلات إلى الخارج، بعد أن تزايد الإقبال بشكل تدريجي وبلغ ذروته فور تسلم الرواتب قبل أيام، الأمر الذي دفع الشركات لزيادة عدد موظفيها. وقال فؤاد عباس لاري رئيس لجنة الصرافة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن تحويلات العيد بدأت منذ اليوم العاشر من شهر رمضان فور تسلم رواتب شهر أغسطس، واستمرت حتى يوم 25 رمضان الموافق منتصف شهر سبتمبر. وأكد نمو التحويلات خلال هذه الفترة بنسبة وصلت إلى 30% في بعض شركات الصرافة. وقال أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة «حركة التحويلات ارتفعت 5% مقارنة بشهر رمضان العام الماضي». وعادة ما تشهد شركات الصرافة تزاحماً في الثلث الأخير من رمضان، مع تزايد التحويلات إلى الخارج الذي يتركز وفقاً لمتعاملين على الدول العربية والإسلامية. ويبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في الإمارات 109 شركات. وقالت مصادر في شركات الصرافة إن تحويلات المقيمين بالدولة إلى الدول الإسلامية خلال شهر رمضان شهدت زيادة بلغت 10% عن بقية أشهر السنة، فيما عدا المواسم الأخرى، و5% مقارنة بشهر رمضان العام الماضي. وقال آل رحمة إنه «جرت العادة أن يقوم الوافدون بالتحويل إلى أسرهم في موطنهم الأصلي قبل شهر رمضان بأيام، وكذلك قبل عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات أسرهم وعائلاتهم خلال هذه المناسبات»، مشيراً إلى أن مصر والأردن وسوريا ولبنان والمغرب، وكذلك باكستان ومقاطعة كيرلا الهندية تستأثر بالجزء الأكبر من هذه التحويلات. بدوره، قال عيسى الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة إن التحويلات ارتفعت بمتوسط 15 إلى 20% بمناسبة عيد الفطر المبارك مقارنة بالأيام العادية. وأوضح أن التحويلات شهدت نمواً ملحوظاً بداية من شهر رمضان المبارك، والذي يشهد نشاطاً موسمياً في حركة التحويلات. وأكد الأنصاري أن أغلب العملاء ينظرون لتحويلات العيد باعتبارها من الضروريات التي لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها لأي سبب، وهو ما انعكس في نشاط سوق الصرافة خلال الأيام الحالية. وكان صيارفة رجحوا أن يرتفع حجم التحويلات المالية إلى الخارج بنهاية شهر رمضان المبارك إلى 7.5 مليار درهم بزيادة تتراوح بين 15 إلى 20% مقارنة بالتعاملات الشهرية الاعتيادية. وتوقع محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة أن يزداد حجم وقيمة التحويلات بنحو 20% خلال الشهر الكريم، لتصل إلى نحو 7.5 مليار درهم تعادل أكثر من ملياري دولار. وارتفع حجم التحويلات المالية للأفراد عبر شركات الصرافة في الإمارات بنحو 10 إلى 12% بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام 2008، مع توقعات بأن يتباطأ متوسط النمو السنوي بنهاية 2009 إلى ما بين 7 إلى 10% مقابل 15 إلى 20% للسنوات الثلاث الأخيرة، وفقاً لتقديرات مسؤولين في شركات صرافة وطنية. وتفوق هذه التوقعات التقديرات التي رصدها صندوق النقد الدولي لنمو التحويلات المالية في الإمارات للعام الحالي المقدرة في حدود 5%، وهي النسبة التي تصدرت بها الدولة النمو في قطاع تحويلات الأموال بدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للجمعية الدولية لتحويل الأموال. وتقدر الجمعية الدولية تحويلات الأفراد المقيمين في الإمارات بأكثر من 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم) سنوياً إلى أسواق أوطانهم، مما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الثانية في مجال حجم التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن حجم تحويلات العاملين بلغ العام الماضي نحو 41.3 مليار درهم مقابل 31.95 مليار درهم عام 2007، ونحو 28.08 مليار عام 2006. في حين بلغ حجم التحويلات عام 2005 نحو 22,83 مليار، ونحو 17,07 مليار درهم في عام 2004 طبقاً لإحصاءات المصرف المركزي. ويقدر عدد العمالة الوافدة بالدولة بنحو 3 ملايين و113 ألف عامل يمثلون 202 جنسية ويعملون لدي 260 ألف شركة بالدولة، ويستحوذ قطاع المقاولات على نحو مليوني عامل. وقال عيسى الأنصاري إن الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لم تشهد زيادة في التحويلات، في ظل إغلاق أغلب البنوك وشركات الصرافة أبوابها خلال العيد مما يجعل هناك صعوبة في تسلم التحويلات في أغلب البلدان قبل العيد. الذروة إلى ذلك، قال آل رحمة إن شركات الصرافة تصنف التحويلات خلال هذه الفترة ضمن مواسم الذروة التي تنشط فيها الحركة وتصعد إلى مستويات مرتفعة سواء من ناحية الحجم أو القيمة. وقال إن ارتفاع تحويلات الأفراد عبر محال الصرافة بدأ فعلياً مع حلول شهر رمضان ليصل ذروته قبيل عطلة عيد الفطر مباشرة، لافتاً إلى حدوث تغير في خريطة مواسم الذروة لشركات الصرافة هذا العام، حيث تخلى شهر يوليو الماضي عن كونه أحد اشهر الذروة لصالح شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك نتيجة لتأجيل عدد كبير من المقيمين سفرهم أو تحويلاتهم إلى شهر رمضان لقضائه مع أسرهم. واعتبر أن ارتفاع الطلب على التحويلات قبل العيد أمراً متوقعاً، لكن ما زاد منه قرار تحويل رواتب الموظفين بفترة كافية قبيل العيد. وتوقع آل رحمة أن يتواصل النمو في حركة التحويلات خلال الأشهر المتبقية من السنة التي تزيد فيها التحويلات بشكل كبير، نظراً لتعدد الأعياد والمناسبات وارتفاع حركة السياحة والسفر، لافتاً إلى أنه بنهاية النصف الثاني من كل عام، يكون حجم التحويلات أكبر عن النصف الأول. ورجح أن يحافظ سوق التحويلات المالية للأفراد في الإمارات على معدلات نمو جيدة بنهاية العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية، مرجحاً أن يكون النمو هذا العام في حدود 10% عن عام 2008، معتبراً أن المحافظة على النمو في ظل «المتغيرات العالمية الراهنة»، بمعدلات لا تقل عن 10% لعام 2009 «نجاحاً بحد ذاته». وتقدم شركات الصرافة تحويلات فورية أو عبر الهاتف النقال كما تقوم بعض شركات الصرافة العاملة في الإمارات بتوفير خدمات تحويل الأموال للعملاء عبر «الإنترنت» من حيث يتوقع أن تستحوذ هذه الخدمة على أكثر من 50% من حجم العمليات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح آل رحمة أن الأداء خلال الأشهر الماضية «كان جيداً مقارنة مع الفترة ذاتها العام 2008»، حيث سجلت تحويلات الأفراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو نمواً تراوح بين 10 إلى 12%، رغم التراجع النسبي في نمو حركة التحويلات خلال شهر الذروة يوليو عن معدلاتها الطبيعية. لكنه أشار إلى أن الأداء بشكل عام يعتبر إيجابياً عند المقارنة بالعام 2008 «عام الطفرة». وقال إن النمو الذي تحقق خلال الفترة الماضية جاء بعد قيام شركات الصرافة بالتوسع في الفروع والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين، مشيراً إلى تفاؤله بمواصلة النمو بنهاية العام رغم التحديات الكبيرة التي توجهها السوق خاصة بتأثير الأزمة على سوق العمالة في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها القطاع العقاري. وأوضح أن جملة المحفزات الأخيرة بدأت تحدث نوعاً من الثقة في سرعة عودة الانتعاش تدريجياً لقطاعات مهمة مما أحدث نوعاً من الحراك الاقتصادي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشيراً إلى أن التحويلات المؤسساتية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة «الاستيراد والتصدير» خاصة إلى أسواق شرق آسيا تناقصت بحدود 7% نتيجة تراجع حركة التجارة والشحن إلى هذه الأسواق.