قضت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء برفض تسليم رجل الدين المتطرف أبو قتادة، المقيم في بريطانيا، إلى الأردن.
وتعليقا على الحكم، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل معركتها القضائية في قضية ترحيل أبو قتادة.
وكانت محكمة بريطانية قد حكمت سابقا بمنع إبعاد الأردني إلى بلاده.
وقدم محامو وزارة الداخلية استئنافا على القرار الذي يسمح للأردني بالبقاء في بريطانيا، لكن المحكمة رفضت اليوم طلب الوزارة.
وفي الحكم، الذي نشر على الانترنت، اليوم الأربعاء سلم القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف أن الحكومة تعتقد أن أبو قتادة "يشكل خطرا إرهابيا كبيرا جدا". لكنهم قالوا إن الحكومة لم تثبت وجود ثغرات قانونية في قرار اللجنة الذي خلص إلى وجود خطر فعلي باستخدام أدلة يتم الحصول إليها عبر التعذيب في إعادة محاكمته بتهم الإرهاب في الأردن.
وجاء في الحكم "نحن راضون لأن لجنة الطعون الخاصة بالهجرة لم ترتكب أية أخطاء قانونية. وهذا الطعن يجب أن يرفض بالتالي".
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستدرس الحكم لكنها أشارت إلى أنها ستطعن به مجددا على الأرجح، ما يطيل أمد هذه المعركة القضائية التي تخوضها بريطانيا منذ عقد من الزمن لطرد رجل الدين.
وكتبت الوزارة على تويتر "هذه ليست نهاية الطريق، الحكومة تبقى مصممة على ترحيل أبو قتادة".
ويريد الأردن إعادة محاكمة أبو قتادة في قضايا متصلة بالإعداد المفترض لاعتداءات أدت إلى الحكم عليه غيابيا في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 عاما في 2000.
عدد اليوم
