أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استجابته لمطالب القوى السياسية المعارضة تمهيداً لإطلاق حوار سياسي واسع، بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للأحزاب والقوى السياسية بممارسة أنشطتها في العاصمة والولايات دون قيد أو شرط، وحرية ممارسة العمل الإعلامي والسماح لحملة السلاح بدخول البلاد والخروج منها دون مساءلة مع توافر الضمانات كافة.
وقال البشير في خطاب ألقاه أمام قادة وزعماء عدد من الأحزاب والقوي السياسية بقاعة الصداقة مساء أمس، «نحب أن نرى أبناء السودان سوادهم الأعظم إن لم يكن جميعهم يتحلقون حول مائدة واحدة استجابة لإرادة ورغبة هذا الشعب الأصيل، ذلك أن قضايا هذا الحوار ونتائجه تستدعي منا الصدق في القول والإخلاص في النوايا». وأضاف: «أكرر لكم رغبتنا الصادقة وحرصنا الأكيد على توفير المناخ الملائم لإنجاح هذا الحوار الوطني الجامع. ولتأكيد ذلك عملا بعد القول فقد أصدرت عددا من التوجيهات والقرارات وهي كما يلي: أولا: وجهت الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلكم النشاط إلا من نصوص القانون.
ثانيا: توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني، بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة. ثالثا: إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص. رابعا: تعلن الحكومة التزامها واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع ونتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة. وكان الرئيس السوداني دعا في يناير الماضي لحوار وطني واسع للخروج بالسودان من أزماته.
وتم توجيه الدعوة لـ 90 حزباً وتنظيماً سياسياً، لحضور اجتماع الأمس بهدف «التفاكر والتشاور حول الآليات المناسبة لإطلاق الحوار»، ولم يتضح على الفور عدد القوى التي شاركت في الاجتماع الذي قاطعه تحالف يضم أحزابا يسارية على رأسها الحزب الشيوعي السوداني.
(الخرطوم - وكالات)
عدد اليوم
