حسن القمحاوي:
كشف سعادة جمال ناصر لوتاه، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة المالية والصناعة، عن ارتفاع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 166% خلال السنوات الأربع الأخيرة نتيجة زيادة قيمة الاستثمار الصناعي من 23 مليار درهم عام 2000 إلى 62 مليارا العام الماضي· وأرجع لوتاه أسباب النمو في القطاع خلال الفترة ـ في افتتاحية مجلة شؤون الصناعة التي صدرت هذا الشهرـ إلى العديد من السياسات التي اتخذتها وزارة المالية والصناعة لدعم الإنتاج الصناعي الوطني والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص· وقال لوتاه: الزيادة في حجم رأس المال المستثمر رافقها تطور ملحوظ في عدد المنشآت الصناعية وحجم العمالة مشيرا إلى أن عدد المنشآت ارتفع من 2153 منشأة عام 2000 إلى 3036 منشأة خلال العام الماضي بنسبة زيادة 31 %، بينما ارتفع عدد العمال من 17 ألف عامل إلى 23 ألفا بنسبة زيادة 41 % مما يؤكد أهمية القطاع في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أو إيجاد فرص عمل· وأضاف: تميز التطور الصناعي في الدولة بشموله العديد من القطاعات الإنتاجية وعدم اقتصاره على نوع محدد ما مكنه من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وتشير البيانات إلى أن الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ استحوذت على 43,5 % من حجم الاستثمار الصناعي تلتها الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 23,2 والمنتجات التعدينية والمعدنية 11 % لكل منهما فيما توزعت النسبة الباقية على صناعات النسيج والورق والخشب والأثاث· وأشار إلى أن قطاع الصناعة يتميز بالثقة التي يوليها كبار المستثمرين الوطنيين له مما ترتب عليه استحواذ رأس المال الوطني على 42,2% من عدد المنشآت في حين بلغت نسبة الاستثمار المشترك الوطني الأجنبي 52,3 % مما يعطي دفعة قوية للقطاع كون رأس المال الوطني أكثر استقرارا وايجابية لاقتصاد الإمارات·
عدد اليوم
