أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
يدور جدل واسع في الخرطوم حول الوديعة التي قدمتها قطر مؤخرا لدعم احتياطيات النقد الأجنبي في السودان الذي يشهد ظروفا اقتصادية صعبة، وذلك خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للخرطوم يوم الأربعاء الماضي. وتدور شكوك حول مبلغ الوديعة والهدف منها، فبينما أعلن وزير المالية والاقتصاد السوداني بدر الدين محمود عقب الزيارة أن قطر منحت السودان خلال زيارة تميم القسط الثاني من الوديعة القطرية البالغة مليار دولار، قالت مصادر سودانية مطلعة لـ”الاتحاد”، عبر الهاتف من الخرطوم، إن القسط الثاني الذي دفعته قطر هذه المرة ليس مليار دولار كما أعلن المسؤولون السودانيون، بل خمسمائة مليون دولار فقط، مشيرين إلى أن القسط الأول من الوديعة قدمته قطر قبل أكثر من عام وبلغ مليار دولار، وكان مرتبطا باتفاق السلام الهش الجزئي الذي رعته قطر في دارفور، والذي لم يؤد لاستقرار الأوضاع هناك.
ولا تتوقف الشكوك حول مبلغ الوديعة القطرية، بل أيضا حول الهدف منها، وقد تراوحت ما بين دعم قطر لـ”الإخوان”، وكسر عزلة قطر، .
وتسعى قطر إلى إعادة توحيد الإسلاميين في السودان، بعد محاولاتها المصالحة في دارفور من دون جدوى حقيقية، وكانت قد حصلت على مساعدة السودان في نقل السلاح عبر أراضيها للمسلحين في ليبيا لإسقاط نظام معمر القذافي، وهو ما اعترف به البشير في أحد خطاباته.
وساد التوتر بين السعودية والسودان مؤخراً، ووصل إلى ذروته بمنع الرياض طائرة الرئيس السوداني عمر البشير من العبور عبر أراضيها في طريقه إلى إيران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني. ثم أصدرت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في السعودية خطاباً بتاريخ 4 مارس 2014 يمنع التعامل المصرفي مع السودان منعاً باتاً. ويربط المراقبون بين الإجراءات السعودية الحازمة تجاه حكومة الخرطوم وتزايد الوجود الإيراني في شرق السودان، خصوصاً بعد أن سمح السودان لسفن إيرانية بأن ترسو في أحد موانئه.
واعترف مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «المؤتمر» السوداني الحاكم الدرديري محمد أحمد، في أعقاب قرار الرياض منع بنوكها من التعامل مع البنوك السودانية بأن علاقات البلدين متوترة.
وقد قلل خبراء سودانيون من أهمية الدعم القطري للسودان هذه المرة، وقالوا إنه لم يكن دعما مباشرا، ومن هؤلاء الدكتور التيجانى الطيب الخبير الاقتصادي الذي يرى أن التأثيرات الاقتصادية لزيارة أمير قطر للسودان ستكون محدودة جداً.
وقلل الطيب من تأثيرات الوديعة القطرية أياً كان حجمها على السوق، مضيفاً أن الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلات تتطلب علاجاً حقيقياً مشيراً إلى أن الوديعة لا تباع، وحتى لو تم استثمارها فإن عائدها سيكون ضعيفا لن يؤثر على السوق، وأضاف أنه يمكن أن يستوعب المليار دولار سريعاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. ووصف التيجاني اعتزام بنك السودان المركزي ضخ مبالغ من النقد الأجنبي للمصارف، بأنه لعب بالأرقام واللغة، وأضاف: هناك مشكلة حقيقية وكبيرة في الاقتصادي السوداني يجب حلها أولاً.
وكانت قد راجت شائعات في سوق العملة بالخرطوم بأن سعر صرف الدولار قد انخفض بشكل طفيف، بعد إعلان وزير المالية السوداني قبل يومين أن قطر منحت السودان القسط الثاني من الوديعة القطرية البالغة مليار دولار، وأنها ستُعطى للبنك المركزي لدعم احتياطات النقد الأجنبي. وأدانت قوى سياسية سودانية الخطوة القطرية، وقال ادم انترن نائب منسق معسكرات النازحين بشمال دارفور إن منح قطر مبلغ مليار دولار للحكومة السودانية لن يستخدم في تنمية السودان ودعم اقتصاده المنهار وإنما سيتم استخدامه في الحرب ضد شعب دارفور ومناطق الهامش الأخرى. وقال «نعتبر قطر شريكا لحكومة السودان في الحرب ضدنا». وطالب المجتمع الدولي بإيقاف الحكومة السودانية والقطرية عن دعم الحرب في دارفور وعمليات القتل المنظم والاغتصاب والتشريد والنهب والإرهاب الذي يمارس يوميا في معسكرات النازحين والنازحات وخارجها.
كما رأت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تعبر عن المتمردين في منطقتي جبال النوية والنيل الأزرق أن «الحكومة القطرية منذ بدأت تلعب دوراً في السياسة الدولية العالمية، انتهجت نهجاً منافياً للأخلاق السياسية، ووقفت حجر عثرة أمام الشعوب التي تتطلع إلى الديمقراطية والتغيير الإيجابي في حكوماتها الدكتاتورية المستبدة. وقالت الحركة: لقد مارست الحكومة القطرية سياسة المؤامرات والتلاعب بإرادة الشعوب التي تحلم أن ترى بلادها تعيش في حياة أفضل مثل باقي شعوب العالم المتحضر، وذلك باستخدامها الأموال والدعم الإعلامي واللوجستي لجماعة الإخوان المسلمين في السودان ومصر وسوريا وليبيا والسعودية وغيرها من الدول التي تعاني من تصرفات المتطرفين الإرهابية.
وأضافت الحركة في بيان «رأينا كيف غيرت الحكومة القطرية الصراع في دارفور وصورته للناس بأنه صراع على السلطة وجرياً وراء الأموال والمناصب الزائفة، من خلال (وثيقة الدوحة) التي جاءت تحت رعايتهم وإشرافهم التام عليها دون أن يكون للحكومة السودانية أي دور تلعبه سوي الطاعة والإذعان لسياسات دولة قطر التي تهدف إلى تقسيم الشعوب، مما نتج عن تلك الوثيقة المشبوهة مزيداً من الحرب والقتال في إقليم دارفور، وأيضاً قامت الحكومة القطرية بتمويل حكومة البشير التي ينحدر أصلها من جماعة الإخوان المسلمين وهي أيضاً جزء أساسي من التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، قامت قطر بتمويل شحنات وصفقات أسلحة متطورة لصالح مليشيات حكومة البشير التي تقتل وتسفك الدماء في إقليم جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور». وقالت الحركة: «في 23 سبتمبر 2013م قامت تظاهرات سلمية حاشدة في السودان عقب إعلان البشير رفع الدعم عن المحروقات، حيث طالب المتظاهرون من خلال هذه الاحتجاجات بعدول الرئيس عمر البشير عن تلك القرارات الضارة بمصالح الشعب، إلا أن نظام الإخوان المسلمين في السودان قام بقمع المتظاهرين بقوة الشرطة وجهاز الأمن مستخدمين في ذلك السلاح والذخيرة الحية بشكل مبالغ فيه، ما أدي إلى قتل نحو 210 شخصا وجرح المئات من المتظاهرين». وقالت الحركة: «رفضت الآلة الإعلامية القطرية تغطية تلك الأحداث بصورة واضحة، متعللةً بأن الحكومة السودانية رفضت لطاقمها تغطيتها، وفي نفس الوقت كان طاقمها يقوم بتغطية المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة الإعلام وجهاز الأمن، لكي يجدوا تبريرات واهية عن سوء ما فعلوه في حق الشعب السوداني الذي خرج في ذلك اليوم. واتضح لنا لاحقاً أن الحكومة القطرية تدخلت بصورة مباشرة في عدم تغطية مظاهرات السودان بشكل واضح حتى لا تختلط الأجندات بين الحكومتين في مشروعهم الاستبدادي». وأضافت الحركة: «إن سياسة انحياز الحكومة القطرية لجماعة الإخوان المسلمين في السودان واستخدامهم لتنفيذ أجندتها في الأراضي السودانية غير مقبولة علي الإطلاق وندينها بشدة وبأقسي كلمات الاستنكار والشجب، ونرفض بقوة زيارة أمير دولة قطر إلى السودان بغية دعم جماعة الإخوان المسلمين في السودان، ونطالب جماهير الشعب السوداني برفض هذه الزيارة جملةً وتفصيلاً، لأنها تهدف إلى دعم وبقاء نظام البشير في سدة الحكم، وبحث ملاذ آمن لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي في الأراضي السودانية بعد ما رفضتهم الشعوب في بلادها».
عدد اليوم
