قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف: إن التفجيرات الكبيرة التي شهدتها محافظات مصرية تم تنفيذها على يد جماعات تكفيرية تضم عناصر إرهابية تشبه المرتزقة بمشاركة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، وأضاف: “الجماعات التكفيرية تضم عناصر إرهابية شديدة الخطورة، سبق لها العمل في أفغانستان والعراق وسوريا، وتقوم بتنفيذ أجندات أجنبية تحت دعم كامل من أجهزة مخابرات دولية”. وتابع: “يتم ارتكاب العمليات الإرهابية الكبيرة بمشاركة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي سواء في المعاونة أو التمويل أو بالمشاركة المباشرة”.
وأشار عبد اللطيف إلى أن “هذا ما حدث في تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، الأمر الذي تم توثيقه من خلال اعترافات أحد المتهمين الموثقة بالصوت والصورة، الذي تبين أنه ينتمي لتنظيم الإخوان ونجل أحد قياداته بمحافظة الدقهلية”. وأضاف أن “عناصر تنظيم الإخوان الشبابية هي المسؤولة بشكل مباشر عن ممارسات العنف داخل الجامعات ومظاهرات أيام الجمعة وحرق سيارات عناصر الشرطة وصناعة القنابل المحلية واستخدامها ضد الشرطة والمواطنين”. وأوضح أنه “تم ضبط 136 خلية إرهابية وتكفيرية منذ بداية العام الجاري”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الداخلية إلى أن تلك العناصر “تعمل تحت مسميات مختلفة مثل جماعة أنصار بيت المقدس وجماعة الفرقان وجماعة أنصار الشريعة في أرض الكنانة بهدف التخفي والإيحاء بوجود كيانات عديدة ضد الدولة المصرية وإرباك الأجهزة الأمنية”. وأوضح أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وجهت “ضربات ناجحة للإرهاب” خلال الفترة الماضية، تمكنت خلالها من “تقويض حركته”.
من جانب آخر، فرضت السلطات الأمنية المصرية، أمس، حظر التجوال في منطقة الاشتباكات القبلية في أسوان عقب تجددها، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى إلى 26 قتيلا وحرق ثمانية منازل. وأعلن اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، فرض حظر التجوال بمنطقة السيل الريفي، عقب موافقة مديرية أمن أسوان. وفي تطورات الأوضاع بأسوان، قام الأهالي بقطع طريق السكة الحديدية بمنطقة أبو الريش، ووضعوا الحجارة والأشجار على القضبان، وأشعلوا النار في الأشجار، كما منعوا دخول الإعلاميين. وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديدية توقف حركة القطارات بين أسوان ــ القاهرة بشكل تام. وقالت مصادر حقوقية إن المستشار هشام بركات، النائب العام المصري انتقل إلى أسوان أمس لمتابعة التحقيقات في أحداث الفتنة بين قبيلتي الهلايلة والدابودية بمنطقة السيل الريفي.
وتجددت الاشتباكات بين أبناء القبيلتين رغم التواجد الأمني المكثف للجيش والشرطة في المحافظة التي تبعد نحو 900 كم جنوب العاصمة القاهرة. وقال المسؤولون الأمنيون إن ثلاثة أخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون مع تجدد الاشتباكات العنيفة. وأضاف المسؤولون أن أهالي في مواقع الاشتباكات منعوا سيارات الإسعاف من الوصول ونقل الجرحى. وأشعل آخرون النيران في إطارات السيارات.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأول عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين في هذه الاشتباكات التي اندلعت الجمعة. وقال التليفزيون الرسمي إن وزارة الداخلية قررت إرسال مزيد من التعزيزات الأمنية «للسيطرة على الاشتباكات»، ذلك غداة زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم للمحافظة. واظهر لقطات بثها التليفزيون الرسمي مدرعات للجيش تنتشر في شوارع المحافظة المضطربة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن أهالي غاضبين قطعوا طريقا رئيسيا يربط بين شمال وجنوب أسوان احتجاجا على الأوضاع المتفجرة. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة المصرية فرقت تجمعا لعدد من المواطنين الغاضبين حاولوا الاعتداء على مستشفى أسوان التعليمي.
وبدأت النيابة العامة بمحافظة أسوان أمس تحقيقات موسَّعة للوقوف على أسباب وقوع اشتباكات الدامية بين القبيلتين، حيث انتقل فريق للتحقيق في مستشفى أسوان الجامعي، وفريق آخر في مشرحة أسوان، وثالث إلى مشرحة التأمين الصحي لإجراء مناظرة لجثامين الضحايا. وتوقفت الدراسة بشكل رسمي داخل 25 مدرسة، وغاب الطلاب بشكل ملحوظ عن بقية المدارس التي لم تتوقف الدراسة بها نظرا لمخاوف أولياء الأمور من تجدد أحداث العنف. وفيما كان أطباء الطب الشرعي يواصلون تشريح جثث الضحايا لبيان أسباب الوفاة لكل منهم، كانت طائرات عسكرية تحلق في سماء المدينة ومحيط مبنى المحافظة ومديرية الأمن ومناطق الاشتباكات التي تشهد أيضا تواجدا أمنيا كثيفا من قبل قوات الجيش والشرطة وهو التكثيف الذي يجرى ضمن استعدادات أمنية تسبق القيام بدفن جثث الضحايا.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرر، في ختام اجتماعات متواصلة عقدها مع طرفي الأزمة وقيادات الجيش والشرطة ومسئولي المحافظة أمس الأول، تشكيل لجنة تقصى حقائق عاجلة للوقوف علي أسباب الفتنة، بالإضافة إلى حصر التلفيات من الجانبين لمحاسبة الجناة والمتسببين في إشعال هذه الفتنة.
وطالب الأزهر الشريف أطراف النزاع فى أسوان بأن يحقنوا دماءهم، وأن يجلسوا فوراً إلى حكمائهم، لإزالة أسباب الكراهية والبغضاء بينهم، وأن يفسحوا المجال لسيادة الشرع والقانون بينهم، فالوطن ليس ملكا لأحد، والدماء حرام عليكم بينكم. وأكد الأزهر الشريف، فى بيان أمس على ثقته في قدرة أهل الحكمة والإصلاح في احتواء الشقاق ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
