برلين (د ب أ)
وافق مجلس الوزراء الألماني، أمس، على مشروع موازنة عام 2017 والخطة المالية للأعوام التالية حتى عام 2020، ويعتزم وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله التخلي عن ديون جديدة خلال الأعوام المقبلة، رغم زيادة نفقات رعاية اللاجئين وزيادة الاستثمارات.
وينص مشروع موازنة شويبله على تخصيص أموال إضافية لتغطية تكاليف الهجرة ومكافحة أسباب الفرار.
كما ينص مشروع الموازنة على زيادة مخصصات الأمن والجيش الألماني ونفقات التعليم وتخطيط المدن والشؤون الاجتماعية.
ويوجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، انتقادات لمشروع الموازنة، حيث يطالب بمزيد من المخصصات لدعم الاستثمارات والتشغيل.
كما تطالب الولايات الألمانية بزيادة مخصصات الحكومة الاتحادية للاجئين. ويرفض شويبله حتى الآن مطالب الولايات الخاصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى مطالب بإعادة تنظيم العلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات.
ومن المقرر أن يبحث قادة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، عن حل لهذا الأمر.
وتجتمع ميركل اليوم مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ 16.
وصادق المجلس على اتفاقية باريس لحماية المناخ، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الاحترار العالمي عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى إسراع عملية التصديق على الاتفاقية على المستوى الدولي، لإرسال إشارة قوية لقمة الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقدها في نوفمبر في المغرب.
وصادق على هذه الاتفاقية حتى الآن 19 دولة من إجمالي 197 دولة.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما تصادق عليها 55 دولة تشكل سوياً 55% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ورحبت أحزاب المعارضة ومنظمات حماية البيئة بالاهتمام الدولي للحكومة بحماية المناخ.
وترى المعارضة ومنظمات حماية البيئة أنه سيكون من الأجدى أن تبذل وزيرة البيئة الألمانية باربارا هيندريكس المزيد من الجهود لحماية المناخ على المستوى المحلي.
وذكرت منظمة «جيرمان ووتش»، المعنية بحماية البيئة، أن خطة حماية البيئة لعام 2050 التي تم وضعها بالتنسيق مع وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل ضعيفة للغاية، لضمان مساهمة مناسبة لألمانيا في التزامات اتفاقية باريس.
عدد اليوم
