محفـزات فرنسيـة لاجتـذاب وظائـف قطـاع المـال

عواصم (وكالات) قال مسؤولون، إن الحكومة الفرنسية ستضع الخطوط العريضة لمحفزات كي تصبح باريس مركزاً مالياً أكثر جاذبية، في الوقت الذي تسعى فيه عاصمة فرنسا لاقتناص وظائف قطاع المال من لندن في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكثيراً ما يشكو القطاع المالي في فرنسا من تردد الحكومة تجاه هذا المجال الذي تفرض عليه ضرائب مرتفعة، كما يوجه السياسيون سهام تصريحاتهم إليه أحياناً. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اتخذ قراراً مفاجئاً بالظهور في المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط المالية الفرنسية (باريس يوروبليس) أمس في مشاركة نادرة لمسؤول حكومي رفيع المستوى في المؤتمر. وقال فرانسوا فيلروي دو جالهاو محافظ بنك فرنسا في كلمة أمام المؤتمر: «سنفعل المزيد في المستقبل لزيادة جاذبية باريس كمركز مالي: ستقوم الحكومة بواجبها». وترى مجموعة الضغط في قرار الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو فرصة سانحة لمزيد من الشروط الميسرة للمغتربين في فرنسا. كما ترغب في خفض الضرائب على العاملين في المجال المالي، التي تفرض في فرنسا للتعويض عن عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على القطاع. وعلى الرغم من إهمال اقتراحات المجموعة في الماضي، فقد أصبحت تجد آذاناً صاغية. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأسبوع الماضي: «ينبغي تعديل أنظمة الضرائب لتصبح باريس أكثر جاذبية، كما ألمح وزير المالية ميشيل سابان بأن من الممكن زيادة تيسير الضرائب على المغتربين». وقال جيفري مونتيفانز رئيس حي المال في لندن أمس: إنه على بريطانيا أن تتحرك سريعاً للحفاظ على تدفق الاستثمارات، وهيمنة العاصمة على الخدمات المالية بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وأضاف أنه يجب على بريطانيا أن تضمن حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة بالحفاظ على ما يسمى بحقوق جواز السفر بعد خروجها من الاتحاد. وتقدم البنوك ومديرو الأصول وشركات المقاصة في بريطانيا حاليا خدماتها للعملاء في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام جوازات سفر يتيح دخول السوق الموحدة في حالة الالتزام بجميع قواعد الاتحاد. وستضطر بريطانيا للتفاوض على شروط جديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لكن لم يتضح ما إن كانت ستحتفظ بأي من حقوق جواز السفر. وبدون تلك الحقوق قد تنعزل البنوك في بريطانيا عن قطاع كبير من السوق الأوروبية. وجاء في كلمة القاها مونتيفانز «من مصلحتنا جميعا تأمين الدخول إلى السوق الموحدة وحماية سوق العمل المرنة في المملكة المتحدة وحماية حقوق جواز السفر الخاصة بالمدينة». وأضاف: «نأمل جميعا بأن تتحرك الحكومة البريطانية سريعاً لضمان استمرار الاستثمار في هذا البلد - واستمرار قدرة شركاتنا العالمية على المنافسة». وأشار مونتيفانز أيضاً إلى التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القطاعات التي تدعم الخدمات المالية، حيث إن أربعاً من بين أكبر عشر شركات محاماة عالمية تتخذ من لندن مقراً لها. وتأمل فرنسا وألمانيا وهولندا أن تنتقل البنوك إلى مراكزها المالية من أجل البقاء داخل السوق الموحدة. بدوره، قال محافظ البنك المركزي الإسباني لويس لينده، إن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يقود لفترة من التأمل والتفكير في مستقبل الاتحاد وإن من السابق لأوانه قياس حجم تأثير القرار على الاستقرار والتعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وزير يدعو إلى خفض الضرائب على الشركات والأفراد في بريطانيا لندن (رويترز) قال وزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد إن حكومة بلاده يجب أن تطبق تخفيضات ضريبية على الشركات والأفراد للحد من أثر تباطؤ متوقع في أعقاب تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف : الحكومة بحاجة إلى تحويل تركيزها من تقليل العجز إلى تحفيز النمو الاقتصادي. وكان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن تخلى الأسبوع الماضي عن سياسته الرامية إلى تحويل العجز في ميزانية بريطانيا إلى فائض.