نواب المعارضة المصرية يهددون بمقاطعة الانتخابات القادمة

طالب نواب المعارضة والمستقلين والإخوان في البرلمان المصري أمس الحكومة بإجراء تعديل دستوري عاجل في بداية الدورة البرلمانية الجديدة للمادة 88 من الدستور، بهدف العودة الى نظام الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وذلك بعد التجاوزات التي حدثت في الانتخابات البرلمانية التكميلية مؤخراً في دائرتي ''دسوق'' في كفر الشيخ و''المنشية'' في الاسكندرية، في أول تطبيق للمادة 88 بعد تعديلها العام الماضي لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات· وهدد النواب في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة· وأكدوا أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يمثل ردة عن الديمقراطية ومحاولة استغلتها حكومة الحزب الوطني لإقصاء المعارضة عن البرلمان، وإتاحة الفرصة لمرشحي الحزب الحاكم في حصد كافة المقاعد في كل الدوائر سواء في انتخابات البرلمان أو مجلس الشورى أو المحليات· وأكد تحالف نواب المعارضة والمستقلين والإخوان أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات العام الماضي ضيق فرص أحزاب المعارضة والإخوان في الحصول على النسبة التي تؤهلها لتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة· وقالوا إن استبدال القضاة بموظفين حكوميين للإشراف على الانتخابات يفتح الباب على مصراعيه للبلطجة والتزوير والتدخل السافر في العملية الانتخابية مما يسيء الى صورة مصر في الخارج، ويقضي على مبدأ تداول السلطة، ويؤدي الى ردة خطيرة عن هامش الديمقراطية الذي بدأ يتسع خلال السنوات الماضية· ومن جهة أخرى ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم بين قطار مرسى مطروح وأتوبيس رحلات وسيارة نقل الذي وقع عصر أمس الأول أمام مزلان ''فوكا'' على بعد 70 كيلو متراً من مدينة مطروح الساحلية الى 42 قتيلاً منهم 19 جثة مجهولة الهوية بالاضافة الى 40 مصاباً· وقال مصدر طبي بمديرية الصحة في مطروح إنه تم التعرف على هوية 33 جثة منها 7 جثث لمواطنين من ليبيا· وتقدم أكثر من 20 نائباً في البرلمان المصري بطلبات إحاطة عاجلة الى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير النقل المهندس محمد منصور حول الحادث· وطلب النواب عقد اجتماع عاجل للجنة النقل والمواصلات في البرلمان لمناقشة ظروف وملابسات الحادث، وكشف أوجه تقصير الحكومة في تهيئة الطرق المناسبة وإقامة المزلقانات وضبط الحراسة الأمنية عليها· وقرر النواب مواجهة رئيس الوزراء ووزير النقل بأوجه القصور· وانتقدوا غياب الرقابة المرورية ووصفوها بالضعف بعد أن تبين أن سيارة النقل التي تسببت في الحادث بدون فرامل· واتهموا الحكومة بالإهمال والتقصير، وطلبوا تحميل رئيس الوزراء المسؤولية· وشدد النواب على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات القانونية والانسانية لأهالي الضحايا والمصابين وسرعة انتهاء التحقيقات وتقديم المتسببين في الحادث للمحاكمة· وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث وقع في الخامسة من مساء أمس الأول ''الأربعاء'' أثناء غلق مزلقان ''فوكا'' لمرور القطار المتجه من مرسى مطروح الى الضبعة ووقوف خمس سيارات، منها أتوبيس رحلات وسيارة ميكروباص وسيارتا أجرة وسيارة ملاكي لحين فتح المزلقان· وتصادف قدوم سيارة نقل بمقطورة من ذات الاتجاه كانت تسير بسرعة جنونية فاصطدمت بتلك السيارات ودفعتها الى الأمام مجتازة حاجز المزلقان مما أدى الى ارتطامها بالقطار حال مروره وانقلاب العربة التالية لعربة القيادة وانفصال عربتين وخروجهما عن القضبان· وقال محافظ مطروح اللواء سعد خليل إن المعاينة المبدئية لحادث التصادم تشير الى احتمال وجود عطل بفرامل سيارة المقطورة مما أدى الى فقدان السيطرة عليها من قبل السائق فاندفعت بقوة نحو السيارات الموجودة أمام مزلقان ''فوكا''، مما أدى الى ارتطامها بالقطار المكون من أربع عربات انقلبت منها ثلاث، فيما توقفت الرابعة عند المزلقان مغلقة الطريق·