معرفة حقوق الزوجين تحفظ كيان الأسرة وتماسك المجتمع

واصل مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام في أبوظبي تدعيم علاقاته المباشرة مع أبناء المجتمع وحرصه على تقديم المعلومة الصحيحة والمفيدة لجميع أفراد الوطن، وذلك من خلال محاضرة توعية، أقامها أمس الأول عن احتياجات أفراد الأسرة و حقوقهم، خاصة الزوجين بما يساعدهم على تجنب تداعيات الجهل بقوانين الأسرة، التي هي عماد المجتمع، ومن ثم الحفاظ على الكيان الأسري وتماسك النسيج المجتمعي. أكد المحاضر الدكتور خليل محمد إبراهيم أستاذ حقوق الإنسان في قانون الأحوال الشخصية، الذي يشغل حالياً وظيفة قاضي استئناف في محاكم دبي، أهمية الاستقرار الأسري الذي يفضي في النهاية إلى استقرار المجتمع، وأشاد بجهود المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في مجال حفظ وإعلاء قيمة حقوق الإنسان، وهو ما سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. الحقوق الأول وتعرض الدكتور إبراهيم إلى حقوق الإنسان واصفاً إياها بأنها كثيرة، وتأخذ أشكالاً ومسميات متنوعة، ومنها ما تم تقسيمه إلى أجيال، فكان هناك الجيل الأول والثاني والثالث من تلك الحقوق. ثم دلف إلى حقوق الزوجين وباقي أفراد الأسرة باعتبارها الأساس في الحقوق الاجتماعية للأفراد، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، مؤكداً أن حقوق الأسرة هي الأساس في ثقافة حقوق الإنسان، والتي تساعد على نشر المبادئ الصحيحة لحقوق الإنسان في كل مكان، ولذلك ينبغي على الناشطين الحقوقيين أن يركزوا جل جهدهم على الحقوق الاجتماعية للأفراد داخل الأسرة وتعريفهم بها بما يؤدي في النهاية إلى مصلحة المجتمع. وشدد المحاضر على أن حصول أفراد الأسرة على حقوقهم الاجتماعية هو تنفيذ لكلام الله سبحانه وتعالى وتطبيقاً لشرعه، واصفاً الرسول الكريم “صلّى الله عليه وسلم” بالحقوق الأول الذي حرص على تكريس حقوق الإنسان لدى الجميع في سابقة لم تشهدها أي من العقائد أو الدساتير التي عرفتها البشرية قبل مجيئه، ومن تلك الحقوق التي أبرزها الإسلام على يد رسوله الكريم، حق المرأة في اختيار زوجها، والذمة المالية المستقلة الخاصة بها، وكذا وجوبية الإنفاق عليها من قبل الوالد والزوج والأخ والابن طيلة حياتها، وهو ما تنفرد به الشريعة الإسلامية عن كافة الشرائع السماوية. وأشار أستاذ حقوق الإنسان في قانون الأحوال الشخصية، إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام تبدأ قبل ميلاده وتحميه حتى بعد الممات، ومن ذلك ضرورة تحري اختيار الوالدين أحدهما للآخر قبل الزواج على أساس الدين والخلق، مروراً بكافة المعاملات التي تكفل له سبل الراحة والكرامة في حياته ومنها ضرورة معرفة لغة الحوار السليمة بين أفراد الأسرة وحقوق وواجبات كل فرد فيها، وبعد الموت هناك حقوق الغسل والتكفين والصلاة على المتوفى، وهي حقوق تؤكد تفرد الشريعة الإسلامية في حفظ وحماية حقوق الإنسان وكرامته. القانون والشريعة وأكد مطابقة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر عام 2005، لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مجال حفظ وحماية حقوق الزوجين بما يضمن استقرار الحياة الأسرية ويعمل على زيادة تماسك النسيجي المجتمعي، وقال أن القانون اشتمل على حقوق كلاسيكية نصت عليها كافة شرائع ودساتير العالم، وحقوق اجتماعية مثل حق التعليم وحق الكفاءة والحق في صلة الرحم والأقارب، وحقوقاً اقتصادية جاءت في ثنايا القانون والخاصة بالنفقة وغيرها من الأمور المادية. ثم تطرق إلى حقوق الزوجين التي اشتمل عليها قانون الأحوال الشخصية في الإمارات ولكن بشكل أكثر تفصيلاً كي تعم الفائدة على متابعي المحاضرة وقال إن القانون الإماراتي انصف كل من الزوجين ووضع الضوابط لكل منها وفق قاعدة لا ضر ولا ضرار . واستعرض الدكتور خليل مواد قانون الأحوال الشخصية مشيرا الى حقوق الزوجة مؤكدا أن للزوجة الكثير من الحقوق قبل الزواج وآناء العقد وبعد انتهاء عقد الزواج . حق الكفاءة وقال الدكتور خليل محمد إبراهيم، إن اول هذه الحقوق هو الكفاءة حيث تنص المادة 21 على “يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده”. كذلك حقها في الرضا حيث تنص المادة 39 على انه (يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب المولود). وذكر ان الحق الثالث فهو الحق في المهر حيث تنص المادة 50 على أن المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف. وأوضح ان الحق الرابع للزوجة فهو النفقة الزوجية حيث نصت المادة 66 على وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما. وأضاف أن القانون وواضح وصريح في حقوق الزوجة حيث نصت المادة 55 على حقوق الزوجة على زوجها وهي :النفقة، عدم منعها من إكمال تعليمها، عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف، عدم التعرض لأموالها الخاصة، عدم الإضرار بها ماديا ومعنويا. وأوضح أن المادة 72 ركزت على حق المرأة في العمل حيت نصت على أنه (لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة). حق السكن وأشار الدكتور خليل الى أن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات تناول حق المرأة في السكن حيث نصت المادة 74 على ان (على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.) فيما نصت المادة 110 على حق الخلع بقولها ( الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها).فيما تناولت المادة 129 مسألة الطلاق وقالت ( للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة). كما نصت المادة 130 على إن للزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة على تاريخ رفع الدعوى. المادة 56 تحدث الدكتور خليل محمد إبراهيم أستاذ حقوق الإنسان في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حول حقوق الزوج مستعرضا ما نص علية القانون حيث نصت المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات على حقوق الزوج على زوجته وهي طاعته بالمعروف، والإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته وإرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع. وشدد على أهمية مراعاة هذه الحقوق والوعي بها لتكوين أسرة مستقرة نافعة للمجمع الصالح عقب ذلك دار حوار بين المحاضر والجمهور تركز حول عدد من حالات الزواج والطلاق والحقوق داخل أفراد الأسرة.