دبي (الاتحاد)
عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، موظفاً عاماً (ح.ا.ا)، بالسجن ثلاث سنوات، لإدانته بالاستيلاء على مبلغ مليونين و?323 ألفاً و?171 درهماً، عائد للمكان الذي يعمل فيه، بعد أن زور شهادات تأمين صحي لطلبة مبتعثين من جهة عمله. وأمرت المحكمة بإلزام الموظف العام بدفع المبلغ الذي استولى عليه، فيما قالت النيابة العامة في أمر الاحالة إن الموظف، وهو من جنسية دولة عربية، كونه موظفاً عاماً (رئيس قسم)، استغل وظيفته في تخليص إجراءات سفر الأشخاص المبتعثين على نفقة الإدارة التي يعمل بها إلى الخارج.
وبينت النيابة أن المتهم استولى على المبلغ على دفعات، بأن ادعى لمسؤوله في العمل أنها مقابل إصدار ?1555 شهادة تأمين صحي للأشخاص المبتعثين على نفقة الإدارة ، وعزز ذلك بتسليم مسؤوله المحررات المزورة. وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أكده مسؤول في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، إلى ?24 نوفمبر ?2011، عندما حضر أحد المسؤولين الكبار في تلك الإدارة بغرض التفتيش العام، إذ التقى بالمتهم (ح.ا.ا)، الذي شرح له مهام عمله، وأبرز بوليصة تأمين مبينة فيها قيمة تلك البوليصة. واستفسر المسؤول من المتهم عن قيمة التأمين الصحي لكل شخص، فقرر له أن التأمين الصحي للشخص الواحد يكلف ?100 درهم، مبيناً في الوقت ذاته أن بوليصة التأمين التي أبرزها المتهم كانت تحتوي على تسعة أشخاص، بينما كانت قيمة البوليصة تبلغ ?1000 درهم، فاستفسر منه عن سبب اختلاف قيمة البوليصة عن عدد الأشخاص المؤمن عليهم بموجب تلك البوليصة، وكان رده أن اختلاف المبلغ يرجع الى تغيير سعر صرف اليورو، وعلق المسؤول أن البوالص تصدر من شركة «داناتا»، وهي تتعامل بالدرهم الإماراتي، ولا دخل لسعر صرف اليورو بالتأمين الصحي.
وأشار المسؤول إلى أن المتهم ارتبك في تلك اللحظة، ولم يستطع الرد، فكلفه المسؤول الكبير بالتحقيق في صحة بوالص التأمين التي أبرزها المتهم.
عدد اليوم
