السيد حسن (الفجيرة)
تلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بلاغات جديدة لضحايا جدد في قضية “المحفظة الوهمية” المتهم فيها سيدة عربية وشريكها من نفس الجنسية، حيث استولت المتهمة وشريكها على مبالغ مالية تصل إلى 50 مليون درهم تحت مسمى الاستثمار الحر في العقارات ومواد التجميل والاكسسوارات والملابس الجاهزة وغيرها.
وبلغ عدد الأحكام التي صدرت ضد المتهمة حكمين بالحبس 6 أشهر، وتم تكفيلها قبل أيام ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضية أخرى وبضمان جواز سفرها،كما تم توقيف شريكها على ذمة قضايا مالية من ضحايا جدد بلغت قيمة الشيكات التي وقع عليها لهم 7 ملايين درهم.
وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير الماضي، حيث ورد بلاغ لشرطة الفجيرة تفيد فيه الضحية إلى تعرضها للنصب والاحتيال من قبل سيدة عربية تمتلك صالونا نسائيا في منطقة المريشيد وسط الفجيرة، وبلغت قيمة المبالغ المالية التي حصلت عليها من الضحية مليون 137 ألف درهم، ومنحتها شيكات بالمبلغ.
وأكد المستشار سعيد خلفان الذباحي، المحامي العام لنيابات الفجيرة الكلية، أن القانون كفيل بردع أي شخص مهما كانت تجاوزاته، بشكل عام “بعيد عن قضية المحفظة الوهمية” التي لازالت موجودة في النيابة العامة وتنظرها محاكم الفجيرة في بلاغات عدة.
وبشكل عام فإن المشرع في القانون في قضايا الشيكات، حدد مدة العقوبة بحيث لا تقل عن شهر واحد وأن لا تزيد عن 3 سنوات ،بحسب الشيك وقيمته المالية، وبحسب كل واقعة وملابستها، وفي حال وجود نية نصب واحتيال فإن المحكمة الجزائية تصدر أحكامها فيما يخص الحق العام أو حق الدولة، بينما المحاكم المدنية هي التي تختص في الفصل بين المتهم والضحية من حيث رد قيمة الشيك من عدمه، بحسب ما يتوافر لديها من أدلة وقرائن تدين أي طرف.
و قال المستشار أحمد الظنحاني، رئيس محكمة خورفكان،لقد كثرت قضايا النصب والاحتيال، سواء فيما يعرف بالمحافظ الوهمية بغرض الاستثمار أو غيرها من أشكال النصب بهدف الاستيلاء على أموال الغير،وهنا لابد من الاشارة إلى نقطة هامة، وهي تختص برسوم المحاكم، حيث يشكو البعض من ضخامة المبلغ الذي تأخذه المحاكم في قضايا النزاعات المالية بين الأشخاص، وهنا لابد أن نعرف الحكمة من ذلك ، وهي إجبار المدعي ألف مرة قبل أن يتقدم للمحكمة بقضية من هذا النوع، وربما قد تضيع عليه الرسوم إذا ما خسر القضية، وبالتالي فإن المشرع منع سيلا من القضايا كانت سترد إلى المحكمة يوميا في حال كانت الرسوم رمزية فقط.
وأعرب عدد من الضحايا في قضايا النصب والاحتيال، بهدف الاستيلاء على الأموال باستخدام الحيلة والخداع عن شعورهم بالأمان التام داخل الدولة، وأنهم في نهاية المطاف سوف يحصلون على كامل حقوقهم من المتهمة الرئيسية وشريكها.
قال إبراهيم نبيه: “ دفعت 500 ألف درهم للمتهمة من مالي الخاص، ومال زوجتي وأقاربي، وقد أخذت المبلغ على فترات متباعدة، ولم يدر في عقلي أن المتهمة سوف تستحوذ على أموالي وأموال العشرات مثلي، ولكن ما كنت أخشاه قد وقع بالفعل،وقمت بإبلاغ الشرطة .
وقالت “مروة. م”: “ استولت المتهمة مني على مبلغ 320 ألف درهم وهي تحويشة العمر، وكانت سياستها تقوم على التفريق بين الضحايا والإيقاع بينهم حتى لا يتفقوا عليها ذات يوم”.
وقالت “سعاد. ح” : سلمت المتهمة 186 ألف درهم ولم تعد لي شيئا بالرغم من أنني كنت صديقتها الوحيدة التي تدافع عنها وتعمل معها داخل صالونها النسائي”.
عدد اليوم
