• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

قضاة ومستشارون: القانون كفيل بردع المحتالين بقضايا الشيكات دون رصيد

قضية «المحفظة الوهمية» بالفجيرة تكشف عن ضحايا جدداً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 07 أبريل 2014

السيد حسن (الفجيرة)

تلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بلاغات جديدة لضحايا جدد في قضية “المحفظة الوهمية” المتهم فيها سيدة عربية وشريكها من نفس الجنسية، حيث استولت المتهمة وشريكها على مبالغ مالية تصل إلى 50 مليون درهم تحت مسمى الاستثمار الحر في العقارات ومواد التجميل والاكسسوارات والملابس الجاهزة وغيرها.

وبلغ عدد الأحكام التي صدرت ضد المتهمة حكمين بالحبس 6 أشهر، وتم تكفيلها قبل أيام ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضية أخرى وبضمان جواز سفرها،كما تم توقيف شريكها على ذمة قضايا مالية من ضحايا جدد بلغت قيمة الشيكات التي وقع عليها لهم 7 ملايين درهم.

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير الماضي، حيث ورد بلاغ لشرطة الفجيرة تفيد فيه الضحية إلى تعرضها للنصب والاحتيال من قبل سيدة عربية تمتلك صالونا نسائيا في منطقة المريشيد وسط الفجيرة، وبلغت قيمة المبالغ المالية التي حصلت عليها من الضحية مليون 137 ألف درهم، ومنحتها شيكات بالمبلغ.

وأكد المستشار سعيد خلفان الذباحي، المحامي العام لنيابات الفجيرة الكلية، أن القانون كفيل بردع أي شخص مهما كانت تجاوزاته، بشكل عام “بعيد عن قضية المحفظة الوهمية” التي لازالت موجودة في النيابة العامة وتنظرها محاكم الفجيرة في بلاغات عدة.

وبشكل عام فإن المشرع في القانون في قضايا الشيكات، حدد مدة العقوبة بحيث لا تقل عن شهر واحد وأن لا تزيد عن 3 سنوات ،بحسب الشيك وقيمته المالية، وبحسب كل واقعة وملابستها، وفي حال وجود نية نصب واحتيال فإن المحكمة الجزائية تصدر أحكامها فيما يخص الحق العام أو حق الدولة، بينما المحاكم المدنية هي التي تختص في الفصل بين المتهم والضحية من حيث رد قيمة الشيك من عدمه، بحسب ما يتوافر لديها من أدلة وقرائن تدين أي طرف. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض