دبلوماسيون: البشير قد يفلت من اتهامه بجرائم حرب

طرح دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة أمس مخرجاً محتملاً أمام الرئيس السوداني عمر حسن البشير للإفلات من اتهام مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو له يوم الاثنين بتدبير جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك بتسليمه المحكمة مطلوبين بارزين وجهت لهما الاتهام ذاته العام الماضي· وقال مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إنه يجري محادثات مع الدبلوماسيين الروس والصينيين كي يتدخلوا لإقناع مجلس الأمن الدولي باستخدام سلطته لتجميد أي تحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أمر باعتقال البشير· وذكر دبلوماسيون غربيون أن من السابق لأوانه بحث تعليق المجلس لأي اتهام، لكن أوكامبو أوضح أنه يمكن تجنب موقف فوضوي إذا تراجعت الحكومة السودانية عن رفضها تسليم المحكمة وزير الشؤون الإنسانية السوداني السابق أحمد محمد هارون وأحد زعماء المسلحين العرب في دارفور علي قشيب المتهمين مع آخرين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الإقليم· وقال دبلوماسي كبير في المجلس شريطة عدم كشف هويته ''إن احباط أوكامبو المتزايد، جاء بسبب الافتقار الكامل للمشاركة أو أي رد فعل على الاتهامات والادعاء ضد البشير يتعلق بمسؤولية القيادة لأن رفضه التعاون في أن يمثل امام العدالة من تعتقد المحكمة الجنائية الدولية أنهما مسؤولان عن القتل الفعلي على الأرض، يضيف قوة ودليلا الى زعم مسؤولية القيادة عن حالات القتل تلك''· وأضاف ''إذا تغير الوضع الآن، فقد يتغير توجه المدعي''· في غضون ذلك، تظاهر سودانيون أمام القصر الجمهوري في الخرطوم أمس استنكاراً لاتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة· وهتف المتظاهرون وبينهم طلاب وأفراد قبائل في دارفور، ''الله أكبر'' و''إلى الأمام يا بشير'' و''نحن قبائل دارفور نؤيد البشير'' و''الموت لأوكامبو''· وذكرت صحيفتا ''تشرين'' و''الثورة'' السوريتان أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ابلغ سفير السودان في دمشق أمس الأول استنكار سوريا لقرار الاتهام وأكد أنه لا يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية· وأوضحتا أنه شدد على أن المحكمة ''تجاوزت صلاحياتها في توجيه اتهام ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه ويتمتع بالحصانة، متخذة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية يجب عدم السماح بتمريرها وخاصة أنها تهدف الى زعزعة الوضع في السودان وإجهاض محاولات تحقيق السلام في دارفور''· غير أن ''الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان'' المؤلف من 30 جمعية حقوقية في أنحاء أفرقيا أيد طلب أوكامبو إصدار مذكرة لتوقيف البشير، خلال اجتماع لمسؤوليه في أوجادوجو عاصمة بوركينا فاسو أمس الأول· وقال رئيس الاتحاد المحامي المالي إبراهيما كوني ''انها خطوة شجاعة· انه تقدم حاسم في اطار مكافحة الافلات من العقاب في افريقيا''· وأضاف ''قُتل آلاف الناس في دارفور، في حين يعاني آخرون جسديا ومعنويا وكل اولئك الضحايا واقاربهم ينتظرون منذ وقت طويل إحقاق حقهم''· غير أن رئيس ''الحركة البوركينابية لحقوق الانسان والشعوب'' كريسوجون زوجموري طالب المحكمة بأن تنتبه ايضا لما يجري في دول اخرى عبر العالم ''كي لا يبدو ان هناك نزعة لمحاكمة القادة الافارقة المجرمين فقط''· من جانبه قال رئيس ''التحالف الوطني للمحكمة الجنائية الدولية'' في بوركينا فاسو القاضي كاسوم كامبو ''لا يجب أن تبقى أي جريمة في أي مكان من العالم بدون عقاب ولكن ما نريده هو أن لا تصدر مذكرات خاطئة· إن البشير ملاحق فقط وذلك لا يعني انه مجرم''· وأدان مجلس الامن الدولي مساء أمس الأول الهجوم على قوة حفظ السلام في دارفور التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الذي أسفر عن مقتل سبعة جنود وجرح 22 آخرين الاسبوع الماضي وطلب من الخرطوم التأكد من مثول الفاعلين أمام القضاء