زيوريخ (أ ف ب)
قلصت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي «الفيفا» عقوبة إيقاف الأمين العام السابق الفرنسي جيروم فالكه من 12 إلى 10 أعوام، ونائب الرئيس السابق الكوري الجنوبي تشونج مونج جون من 6 إلى 5 سنوات.
وذكر الاتحاد الدولي في بيان: أكدت لجنة الاستئناف برئاسة لاري موسندن من برمودا، جزئياً القرارات التي اتخذتها الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة بشأن جيروم فالكه، الذي تم تقليص مدة توقيفه من 12 إلى 10 سنوات، وتشونج مونج - جون الذي تم تقليص مدة توقيفه من ست إلى خمس سنوات.
وأشارت إلى أنه بعد جلسة الاستماع لفالك «55 عاماً» في 24 يونيو الماضي بزيوريخ، أكدت لجنة الاستئناف قرار الغرفة القضائية في 10 فبراير الماضي، والتي توصلت إلى أن الأخير قام «بخرق القوانين العامة للسلوك، الولاء، الأمانة، مسؤولية الإفصاح والتعاون والإبلاغ، تضارب المصالح، منح أو قبول هدايا وامتيازات أخرى وواجب جميع الأطراف بالتعاون» من قانون أخلاقيات «الفيفا».
واعتبرت لجنة الاستئناف أن الغرفة القضائية لم تقيم بشكل تام عوامل التخفيف في ما يتعلق بمحاولة فالكه منح حقوق البث التلفزيوني والإعلامي في الكاريبي الخاصة بكأس العالم 2018 و2022 لطرف ثالث مقابل تكلفة أقل بكثير من سعر السوق، وبذلك تم تقليص مدة التوقيف.
أما تشونج، الذي لم يخضع لجلسة استماع الذي ثبت خرقه للمواد 13 و16 و18 و41 و42 «الواجب العام بالتعاون» من قانون الأخلاقيات، فاعتبرت لجنة الاستئناف أن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لإقرار خرق المادة 16.. وقلصت بالتالي مدة التوقيف من ست إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تقليص قيمة الغرامة المالية من 100 ألف إلى 50 ألف فرنك سويسري.
وكان الاتحاد الدولي أوقف فالكه، بسبب سوء سلوك تمثل في تورطه ببيع تذاكر كأس العالم في السوق السوداء، وسفره على نفقة المنظمة الكروية، من أجل الاستجمام، وسبق لفالكه أن نفى ارتكاب أي مخالفات، بعد اتهامه ببيع تذاكر كأس العالم 2014 في السوق السوداء.
واتهمت الصحافة الأميركية فالك بالتورط في تحويل 10 ملايين دولار إلى الترينيدادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد «الكونكاكاف» ونائب رئيس «الفيفا» سابقاً، من خلال اتحاد جنوب أفريقيا تحت ستار «مساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي»، لكنه نفى ذلك بشدة ورمى بالمسؤولية الكاملة على الاتحاد الدولي.
عدد اليوم
