إيجارات رأس الخيمة تفصل في 516 من 746 دعوى منذ تأسيسها

نظرت دائرة الإيجارات في دائرة محاكم رأس الخيمة منذ تأسيسها في يناير من العام الماضي، 746 دعوى فصلت في 516 دعوى منها حتى منتصف يوليو الحالي· وأصدرت لجنة الإيجارات تعميما لعقود الإيجارات المطابقة لشروط وبنود القانون على جميع المكاتب العقارية في مختلف أنحاء الإمارة وطرحتها في المكتبات لبيعها للجمهور، بموجب القانون الصادر من صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر· ويؤكد القانون على عدم جواز زيادة بدل الإيجار إلا بعد انقضاء مدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء العقد الأول، وبما لا يتجاوز 15 % من البدل السنوي· وكانت اللجنة التي تتخذ قاعة في دائرة محاكم رأس الخيمة مقرا رئيسا لها قد نظــــرت خلال الفترة الممـــــتدة من يناير وحتى 15 يوليو الحالي من العام الحالي، 308 دعاوى فصلت في 206 منها، وكانت الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة لصالح مستأجري المساكن والمحلات التجارية، كما نظرت الدائرة في 603 دعاوى مؤجلة من عام 2007 وحتى العام الحالي في جلساتها التي تعقد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع· على صعيد متصل، نظرت لجنة الإيجارات يوم الثلاثاء الماضي 12 دعوى برئاسة المستشار حمدي الشيمي وأمانة سر محمد علي حسن البلوشي، وحكمت بعدم رفع القيمة الايجارية لصالح مستأجرين لمحلات تجارية· وقررت تأجيل النظر في 7 دعاوى لاستكمال الأوراق ولإعلام المدعى عليهم شخـصيا، كما قررت حجز دعويين للحكم في جلستيها المقبـلتين، ووافقــت الدائرة على طلب التنازل عن الدعوى التي رفعها مستأجر منزل ضد مؤجر وذلك بعد وصول اتفاق صلح بينهما·