قالت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس اليوم الاثنين، ان الاسلام لن يكون المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة "الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الاول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير."
وينص الفصل الاول من الدستور السابق على ان تونس دولة حرة لغتها العربية والاسلام دينها دون ان تكون اي اشارة الى الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع.
ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي، لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الاسلاميين الذي يطالبون بدولة اسلامية يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور.
يذكر أن أحزابا علمانية مارست ضغطا كبيرا على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها، وخرج الاف التونسيين للشارع هذا الاسبوع مطالبين بدولة مدنية
وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر اساسي للدستور واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها اصواتهم.
وقال "اليوم سيقول كثير من الناس ان النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة".
ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الانشقاق عن كتلة النهضة والانضمام الى تيار العريضة، الذي دعا صراحة الى ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد.
عدد اليوم
