أصدرت بلدية دبي تعميماً لجميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي، بشأن تطبيق استخدام «نظام رقابة المباني الإلكتروني» على مناطق إمارة دبي، ووقف تدقيق البلدية على الأساسات في المباني الصناعية.
وأفاد بأنه تقرر البدء بالتطبيق الشامل لهذا النظام على المناطق كافة في إطار جهود إدارة المباني للتحول للخدمات الذكية الشاملة، وحرصاً على تحسين رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات الإشراف الهندسي كافة على أعمال البناء إلكترونياً، من دون الحاجة إلى زيارة مراكز البلدية، حيث ساهم في ذلك اكتمال تدريب المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المتقدمة بطلبات التدريب، واكتسابها المعرفة والخبرة الضروريتين اللتين تمكنها من استخدام النظام الإلكتروني لرقابة المباني.
وقال المهندس خالد صالح مدير إدارة المباني بالبلدية، إن هذا التعميم يأتي إلحاقاً بالتعميم رقم (188) الصادر بتاريخ 6 /11 / 2012 بشأن البدء بتسلم طلبات التدريب على نظام رقابة المباني الإلكتروني، والتعميم رقم (189) الصادر بتاريخ 7 /1 /2013 بشأن منح مهلة للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات لإنهاء إجراءات التدريب للكوادر الفنية الهندسية العاملة في المشاريع، لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات المحددة بالنظام، ولاحقاً للتعميم رقم (195) الصادر بتاريخ 8 /7 /2013 بشأن التطبيق التدريجي لنظام رقابة المباني الإلكتروني، واستقبال الطلبات الخاصة بالإشراف الهندسي في مجموعة محددة من المناطق اعتباراً من تاريخ 15 /8 /2013 مع إيقاف تقديم الخدمات من الأنظمة القديمة في تلك المناطق. و تدعو البلدية المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في الإمارة إلى مراعاة تقديم طلبات خدمة التدقيق الإنشائي قبل صب الخرسانة/ سند جوانب الحفر، إصدار شهادة الإنجاز، التوصيل المؤقت لخدمات المياه والكهرباء، تغيير الاستشاري وتغيير المقاول، إعادة تأمينات البناء من خلال نظام رقابة المباني الإلكتروني الجديد، اعتباراً من الأول من مارس المقبل.
وسيتم إيقاف تقديم الخدمات المذكورة في البند الأول من خلال الأنظمة الحالية في جميع المناطق، باستثناء خدمة إعادة التأمينات الخاصة بتراخيص البناء الصادر لها شهادات إنجاز من الأنظمة الحالية «غير نظام رقابة المباني». وستتوقف بلدية دبي عن أعمال التدقيق الإنشائي على أنواع المباني الصناعية كافة. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
