عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورشة تعريفية نقاشية مع موظفي وزارة التربية والتعليم بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، ضمن حملة الزيارات القانونية التي أطلقتها الهيئة مطلع عام 2013، بهدف توعية وتعريف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية بالأحكام والقواعد الواردة في القانون واللائحة وسياسات الموارد البشرية المرتبطة بهما، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية للأعوام السبعة المقبلة.
وأكدت عائشة السويدي المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة، أن الورشة التي عقدتها الهيئة مؤخراً في مقر منطقة رأس الخيمة التعليمية، تأتي ضمن سلسلة ورش وزيارات ميدانية تعتزم الهيئة تنفيذها في الوزارات والجهات الاتحادية والمناطق التابعة لها على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من حرصها على دعم تلك الجهات وتعزيز سبل التواصل الفعال معها بغية ضمان التطبيق السليم لسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية، لا سيما القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة المرتبطة بهما. وأوضحت أنه استفاد من الورشة قرابة 120 من موظفي منطقة رأس الخيمة التعليمية ومديري ومعلمي المدارس التابعة للمنطقة، وكان الهدف منها الوقوف على مدى التزام مسؤولي ومختصي إدارات الموارد البشرية أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
وقالت إن الورشة شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل موظفي المنطقة، وتمحورت أسئلتهم حول عدد من الموضوعات، منها: بدل السكن والعلاوة الدورية والترقيات والإجازة السنوية والقوانين المنظمة لها وإجازة الوضع وإجازة مرافقة مريض والإجازة من دون راتب وآلية احتساب بدل الخبرة، فضلاً عن جملة من الإيضاحات القانونية حول نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية الذي أعدته الهيئة وتم إطلاقه رسمياً في عام 2012.
وكانت الهيئة نفذت قرابة 30 زيارة ميدانية في الوزارات والجهات الاتحادية ضمن حملة الزيارات القانونية خلال عام 2013، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم والمساندة لتلك الجهات فيما يتعلق بتطبيق سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يتجلى من خلال تشكيلها فريق الاستشارات القانونية في الهيئة عام 2010 وتخصيصها قنوات عدة لاستقبال الاستفسارات والاستشارات القانونية. (دبي - وام)
عدد اليوم
