قادة الاتحاد الأوروبي يتحدون ضد «علاوات» مديري البنوك

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على موقف مشترك للمطالبة بتحديد العلاوات التي يحصل عليها مديرو البنوك خلال القمة المقبلة لمجموعة الـ20 التي ستنعقد في الولايات المتحدة مع إدراج بند لاستعادة هذه العلاوات المثيرة للجدل، فيما تراجعوا عن المطالبة بفرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية، وطالبوا الهند والصين بخفض نسبة الانبعاثات الحرارية. ونص البيان الختامي الذي اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات خلال اجتماع في بروكسل مساء أمس الأول على إمكانية «إلغاء» العلاوات لمديري البنوك في حال «وجود تطور سلبي» في البنوك التي دفعت العلاوات. وخلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع بروكسل اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يسعى من اجل وضع سقف للعلاوات أن «مفهوم إلغاء العلاوات» ادخل بشكل واضح من قبل قادة الاتحاد الأوروبي. ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء السويدي فريديريك راينفيلت التي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا «هذا المساء انفجرت فقاعة العلاوات». وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد صرح قبل الاجتماع بأن هناك تأييدا عاما لتقييد منح العلاوات. إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا دعوات بفرض قيود إلزامية على منح العلاوات. وخلص اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يمكن الدفع بفرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية في ظل عدم إجماع دول الكتلة الأوروبية السبع والعشرين عليها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أعقاب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي إنه فيما أيدت دول كثيرة فرض هذه الضريبة، فإنه يتعين بحثها بشكل أعمق في المستقبل. ودعمت ألمانيا وفرنسا فكرة ما يطلق عليها «ضريبة توبن» التي سميت بهذا الاسم تيمنا بعالم الاقتصاد الأميركي جيمس توبن، غير أنها لاقت بعض التشككات من قبل بريطانيا والسويد-التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية. وقال رئيس الوزراء البريطاني «بحثنا الأمر بعناية تامة..والمشكلة تكمن في أنه إذا ما رفضت دولة أو اثنتان تبني ضريبة مشتركة ..سيكون من الصعب فرضها». وطالب أيضاً الاتحاد الأوروبي القوتين الصاعدتين الصين والهند بخفض النسب المرتفعة لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مقابل تقديم دعم مالي من الدول الغربية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو «إننا بحاجة إلى تقديم تعهد مالي حقيقي لدول العالم النامي. المعادلة واضحة: إذا لم تكن هناك أموال لن يكون هناك اتفاق. لكن إذا لم تكن هناك إجراءات فلن تكون هناك أموال». ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن مكافحة التغير المناخي في الدول النامية ستتكلف نحو 100 مليار يورو (147 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2020. لكن في تحد واضح للقوى الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا أكد زعماء الاتحاد الأوروبي أن «هذه التقديرات تفترض مسبقاً اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الدول النامية، خاصة تلك الدول الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية». وقال بيان صادر عن قمة الاتحاد الأوروبي إن «كافة الدول ما عدا تلك الأقل تقدما» ينبغي عليها المساعدة في تقديم أموال للدول الأكثر فقراً في العالم لمحاربة التغير المناخي.