هدى جاسم، وكالات (بغداد) - دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري المعارضين لسياسة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي و”الغاضبين” منه إلى عدم التخلي عن النظام الجديد أو الانسحاب من الانتخابات العراقية المقبلة أو العملية السياسية بوجه عام. في حين قرر مجلس الوزراء العراقي الذي عقد أمس جلسة خاصة حضرها 4 من وزراء القائمة العراقية وقاطعه الوزراء الأكراد ووزراء التيار الصدري لمناقشة مطالب المتظاهرين المحتجين في ست محافظات عراقية منذ 94 يوما، إلغاء المخبر السري وقانون الأموال المحجوزة، وإصدار عفو خاص عن المعتقلات والمعتقلين ممن يشملهم القانون، كما وافق المجلس على شروط زعيم التيار الصدري الأربعة مقتدى الصدر، ما قد ينهي مقاطعة وزراء التيار لجلسات مجلس الوزراء.
وقال كيري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى السفارة الأميركية في بغداد إن “على أصدقائنا العراقيين معرفة أن الديمقراطية تعني شمولية المشاركة والإجماع، وأن الذين يشعرون بالغضب يجب ألا يتخلوا عن النظام أو ينسحبوا منه”، مشددا على أن نجاح التجربة الديمقراطية يتم بتوحد العراقيين.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي أمس أن كيري نصح، خلال زيارته الأخيرة لبغداد، سنة العراق بعدم الانسحاب من الانتخابات العراقية المقبلة والعملية السياسية بوجه عام. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه القول “نحن مشتركون ومنخرطون في الانتخابات والعملية السياسية منذ 2005، ونشجع بقوة على الانتخابات المحلية المقبلة، وليس لنا خيار إلا العمل ضمن إطار الدستور”، وهو الرد الذي نقله إلى كيري.
وتابع “نعتقد أن تأجيل الانتخابات المحلية في محافظات نينوى والأنبار أعطى رسالة خاطئة للشعب العراقي ولهاتين المحافظتين وللسنة عموما، أنهم قد يتم استهدافهم وإبعادهم عن حقهم الدستوري في الانتخاب”.
وتوقع أن تثار الفوضى في هذه المحافظات لدواع أمنية أو سياسية، مشيرا إلى أن هذا التأجيل مخالف للقانون الذي ينص على إجراء الانتخابات بجميع المحافظات في يوم واحد، وقد اعترضت أغلب القوى السياسية العراقية عليه من بينها القائمة العراقية والتيار الصدري والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني.
واعتبر النجيفي أن تأجيل الانتخابات المحلية في نينوى والأنبار هو مشروع يقوم به رئيس الوزراء نوري المالكي لإبعاد السنة عن الانتخابات بوجه عام في العراق ابتداء من انتخابات المجالس المحلية”.
وأعرب عن قلقه الذي انتاب أيضا كيري خلال اجتماعه معه الأحد إزاء التجربة الديمقراطية في العراق، وقال “كيري قلق جدا ونحن نشاطره هذا القلق ونعتقد أن البلد يمر بأزمة حادة لم يمر بتاريخه تهدد بوحدة واستقرار العراق”.
وحول ما تردد عن تقديم كيري نصيحة للمسؤولين العراقيين بعدم السعي لتقسيم العراق، قال النجيفي “نحن ضد تقسيم العراق وسنحارب ونقاتل من أجل وحدته ولن نقبل أبدا أن تمس هذه الوحدة”. وتابع “لكننا نوجه اللوم لمن ينتهك حقوق العراقيين بشكل واضح ومن منطلق طائفي، ويحاول التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وهذه هي المآخذ التي نأخذها على الحكومة والخطر الذي يهدد وحدة العراق”.
وحول الخطوة المقبلة إذا لم يتراجع المالكي عن قراره بتأجيل الانتخابات المحلية، قال النجيفي “اعترضنا أمام المحكمة الاتحادية، لأن هذا التأجيل غير قانوني وهناك نصوص واضحة، ونعمل أن تتعاطى المحكمة الاتحادية بوضوح مع هذه القضية”.
وتابع “إذا لم يتم التراجع سيكون الأمر خطيرا وسابقة عواقبها وخيمة ويمكن أن تتكرر في محافظات أخرى أو من جانب قوى سياسية أخرى منافسة في الجنوب أيضا، ونخشى من انطباعات العراقيين أن يفقدوا الأمل في التداول السلمي للسلطة والوصول إلى التغيير من خلال صناديق الاقتراع”.
وحول تفرد المالكي بالسلطة وفشل محاولات سحب الثقة عنه، أشار النجيفي إلى أن “المحاولات كانت قائمة بالفعل ودستورية ضمن سياق وآليات استجواب ورسالة من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، ولكنها أحبطت بتدخل إيراني وأميركي مباشر لإيقاف هذه العملية في السنة الماضية”.
واستدرك قائلا “قد يستمر نفس الضغط، لكن هناك حقيقة بأن العامل الخارجي يضعف عملية الإصلاح الداخلي للعراق وهذا أمر خطير وغير مسبوق أن تنتهك سيادة دولة بهذا الوضوح، أن تمنع جهات خارجية القوى العراقية من اتخاذ إجراء دستوري معين لإصلاح مسار الحكومة، وهذا الأمر يخل بالسيادة العراقية”.
في غضون ذلك اجتمع مجلس الوزراء العراقي أمس برئاسة نوري المالكي وحضور 4 وزراء من القائمة العراقية، وغياب الكرد والتيار الصدري، لمناقشة مطالب المتظاهرين في ست محافظات عراقية. وأعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزراء القائمة العراقية عقب الجلسة إن “المجلس توصل إلى قرارات مهمة اليوم”، مبينا أن أهم تلك القرارات “الاتفاق على إلغاء ما يسمى بالمخبر السري الذي تسبب بالأذى الكبير للأبرياء من أبناء الشعب العراقي”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على إلغاء قانون الأموال المحجوزة، والاتفاق على إصدار عفو خاص عن النساء المعتقلات والرجال المعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص”. وأوضح أنه “تم الاتفاق على مواصلة اللجنة الخماسية لعملها، لغرض إنجاز معالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة أيام”.
ودعا المطلك “كل من يحمل نوايا أخرى تؤثر على وحدة العراق وأمنه لأن يتخلى عنها ويعود إلى أحضان الوطن، ويعمل معنا على تغيير الواقع المرير الذي نعيشه إلى واقع أفضل وأكثر سعادة ورفاهية للشعب”.
وخاطب المتظاهرين بالقول “إننا ومنذ الوهلة الأولى راهنا عليكم بعد التوكل على الله وعلى مدى الزمن الذي مر من عمر العملية السياسية، للوقوف بوجه الظلم الذي يعانيه الشعب والمخاطر الزاحفة لتقطيع أوصال جسد العراق”.وشدد المطلك قائلا “إنها حقا انتفاضة الشعب الحكيم الذي فوت الفرصة أمام مشاريع السوء، التي عملت بكل قوتها لكي يغادر هذا الشعب العظيم طبيعته الإنسانية العظيمة”.
بدوره أعلن التيار الصدري أمس عن موافقة مجلس الوزراء على شروط زعيمه الأربعة، مؤكدا أن الموافقة ستنهي مقاطعة وزرائه لجلسات مجلس الوزراء. وقال القيادي في التيار بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة السياسية للتيار ببغداد أمس إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي عرض على مجلس الوزراء الشروط الأربعة لزعيم التيار مقتدى الصدر”.
وأضاف أن “الشروط هي تشكيل لجنة لمراجعة الملف الأمني في محافظتي نينوى والأنبار، وتنفيذ المطالب المشروعة للمحافظات التي تشهد تظاهرات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فضلا عن إعادة اللحمة الوطنية وإيجاد طاولة للخروج بحلول وطنية”.
عدد اليوم
