ارتفع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 4.7 بالمئة في أبريل الماضي بسبب الزيادة في أسعار النقل والكهرباء والمياه والغاز والمرافق العامة.
وجاء في بيان صحفي لدائرة الإحصاءات اللبنانية “سجل مستوى تضخم الأسعار بين شهري 2010 ومارس 2010 ارتفاعا وقدره 0.6 بالمئة. كما سجل مستوى تضخم الأسعار بين شهري أبريل 2010 وأبريل 2009 ارتفاعا وقدره 4.7 بالمئة”.
وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات أن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 15.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل بينما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 13.9 في المئة.
كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يبقى التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام.
كما توقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا بين سبعة وثمانية بالمئة هذا العام بعدما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته خمسة بالمئة.
ويظهر مشروع الميزانية الذي أعلنته وزارة المالية الأسبوع الماضي أن التضخم سيتراجع إلى 3.2 بالمئة بنهاية عام 2011. وكان التضخم بلغ ذروته عندما سجل 14 بالمئة في 2008 لكنه ظل في نطاق 1.5 إلى أربعة بالمئة في 2009.
وكانت وزيرة المالية ريا حفار الحسن قالت في أبريل إن النمو الاقتصادي لعام 2010 قد يزيد إلى ثمانية بالمئة في حالة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وخطط الخصخصة التي توقفت طويلا.
وتعد الخصخصة من القضايا المثيرة للجدل في البلد المثقل بالديون حيث يعارض زعماء سياسيون بارزون منذ فترة طويلة خطط الحكومة لتحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء.
عدد اليوم
