موافقة 60% من الدائنين التجاريين على تسوية مديونيات «نخيل»

ارتفعت نسبة الموافقات التي حصلت عليها شركة نخيل العقارية من دائنيها التجاريين إلى أكثر من 60% خلال أسبوع لتقترب نخيل من الحصول على نصاب الموافقات اللازم للبدء في تسوية مستحقات الدائنين التجاريين، بحسب مسؤولين تنفيذيين بشركات المقاولات المشاركة في مفاوضات التسوية. وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين لـ (الاتحاد) إن شركة نخيل تحقق تقدماً ملحوظاً في الحصول على موافقة شركات المقاولات على خطة التسوية التي طرحتها الشركة نهاية شهر مارس الماضي والتي ترتكز على الحفاظ على 100% من أصل المستحقات وسداد 40% نقداً و60% على شكل سندات بفائدة سنوية قدرها 10%. وأضاف بالحصا أن جمعية المقاولين حثت أعضاءها على التعجيل في توقيع عقود التسوية مع شركة نخيل حيث حصلت الشركة على نسبة موافقات تبلغ نحو 65% من إجمالي الدائنين يترتب عليه أن تبدأ الشركة (فوراً) في عملية سداد الدفعات النقدية البالغة نحو 40% من المطالبات (مايعادل 4.8 مليار درهم). وعلى صعيد السندات المقرر إصدارها لتسوية 60% من مستحقات المقاولين قال بالحصا” إن نخيل تحتاج إلى موافقة 95% من الدائنين التجاريين ليتسنى لها البدء في استصدارها مشيراً الى إمكانية توصل الشركة إلى النسبة المستهدفة خاصة مع رواج سوق السندات العالمي. وقال بالحصا إن السندات المقرر استخدامها لتسوية باقي مستحقات المقاولين تتميز بارتفاع العائد السنوي إلا ان جمعية المقاولين طلبت من شركة نخيل بعض الإيضاحات حول ضمانات السندات، متوقعاً أن تتلقى الجمعية إيضاحات وافية من الشركة بهذا الخصوص خلال اليومين المقبلين. وأشار بالحصا إلى أن ممثلي جمعية المقاولين نقلوا مخاوف الأعضاء حول ما يثار عن نية الشركة لإعادة تقييم المطالبات السابقة مشيراً إلى أن الجمعية تلقت تأكيدات نهائية من قيادات الشركة بأن جميع المطالبات عن الأعمال المنجزة قبل 31 نوفمبر الماضي مضمونة بنسبة 100% وسيتم تسويتها وفق الآلية التي أعلنتها الشركة. وأضاف ان المطالبات التي تقدم بها المقاولون عن عمليات إنشائية تم بعد 31 نوفمبر ربما تخضع لعملية إعادة تقييم في ضوء الأسعار السائدة حالياً وما يتم الاتفاق عليه بين شركات المقاولات ونخيل. ومن جانبه توقع رياض كمال رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك للمقاولات أن تقوم شركة نخيل بسداد المستحقات المالية لارابتك خلال شهر يونيو المقبل وفور الحصول على موافقة 65% من الدائنين التجاريين. وقال كمال إن مستحقات الشركة لدى نخيل تتمثل في شهادات دفع صادرة من الاستشاري الهندسي لمشروع الفرجان قبل نهاية نوفمبر الماضي ومن ثم فإنها مستحقات نهائية وغير قابلة للتخفيض. وأعرب كمال عن تفاؤله بموافقة باقي الدائنين التجاريين على التسوية المالية التي طرحتها الشركة وحصولها على النسبة المستهدفة (65%) قريباً جداً خاصة أن مقترح شركة نخيل لتسوية الديون التجارية يمثل افضل الحلول الممكنه لتسوية الديون التجارية المتأخرة.