تباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام بسبب تراجع الصادرات وتأثير القيود على الإقراض مما دفع بعض البنوك إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2008 واستبعاد رفع أسعار الفائدة هذا العام·
وقال المكتب الوطني للاحصاءات أمس: إن النمو السنوي لاجمالي الناتج المحلي تراجع الى 10,1% في الربع الثاني من 10,6% في أول ثلاثة شهور من العام و11,9% في عام 2007 كله، وبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي 10,45 % بوتيرة سنوية خلال النصف الاول من العام·
ولم يوضح المكتب نمو اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني لكن يبدو ان وتيرة النمو قد خفت اذ كانت 10,6% بمعدل سنوي في الربع الاول·
لكن المسؤولين قالوا إن الاقتصاد أبدى مرونة تثير الاعجاب مع الأخذ في الاعتبار أزمة الائتمان العالمية وسلسلة من الكوارث الطبيعية بما فيها زلزال سيشوان الذي وقع في مايو الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص·
وقال لي شياو تشاو المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي: ''هذا العام واجهنا صعوبات وتحديات من الخارج والداخل· إلا أن الاقتصاد لا يزال يحافظ على نمو مستقر وسريع''، لكن لي اضاف ان الاقتصاد يواجه مشاكل وخاصة على جبهة الأسعار·
وانخفض الفائض التجاري الصيني بنسبة 40% في يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في مؤشر على ضعف الاقتصاد العالمي، وآثاره الخطيرة على قطاع الصادرات في الدولة·
وتراجع الفائض التجاري الصيني لشهر يونيو الى 21,35 مليار دولار مقارنة بمستوى 29,9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي أي إلى أقل من التوقعات بينما تراجع النمو في الصادرات من 28,1% في مايو المنصرم الى 17,6% فقط في الشهر الماضي·
وأشار كين بينج الاقتصادي في سيتي جروب في شنغهاي: إلى أن الأرقام الأخيرة تعتبر مؤشراً على أن ضعف الطلب الخارجي ينتشر·
وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أعلنت مؤخراً أن الحكومة تتجه لزيادة الخفض الضريبي على صناعات تصديرية بعينها مثل صناعة المنسوجات والملابس بعد أشهر قليلة فقط بعد خفض هذه الضرائب·
إلى ذلك أعلنت الصين أمس تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي بنسبة ملموسة مقارنة بالشهر السابق، وبلغ معدل التضخم 7,1%·
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن معدل التضخم في يونيو الماضي كان 7,1% مقابل 7,7% خلال مايو الماضي بعد أن كان قد قفز إلى مستوى قياسي في فبراير الماضي مسجلا 8,7%، وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 7,9%·
ومعدل التضخم يزيد على الهدف السنوي الذي حددته الحكومة وهو 4,8% ويعادل النسبة المسجلة العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في التضخم الى الارتفاع الكبير في المواد الغذائية التي زادت 20,4% في النصف الاول من السنة·
وكان البنك الدولي قد عدل تقديراته بشأن نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 9,8% بزيادة طفيفة عن تقديراته السابقة في ضوء تباطؤ معدل التضخم ومحدودية تأثير الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم سيتشوان الصيني في مايو الماضي، وكانت الصين قد حققت نموا اقتصاديا خلال العام الماضي قدره 11,9% وهو أعلى معدل نمو منذ ·1994
وحذر العديد من الاقتصاديين من مغبة التعمق في قراءة الأرقام الخاصة بشهر واحد لأن ذلك يمكن أن ينطوي على الهشاشة والتقلبات، إلا أن مصرف جولدمان ساكس الاستثماري ذكر من جانبه أن من المنطقي العمل على الجمع بين أرقام شهري مايو ويونيو معاً والتي تشير مجتمعة الى معدل نمو قوي للصادرات وبنسبة 22,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي·
''عن الفاينانشيال تايمز''
عدد اليوم
