التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا يصل إلى 18,4 مليار درهم

تضاعف حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية من 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) عام 1999 إلى نحو 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال عام 2009، بحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الخارجية أمس. وأكد أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خصوصاً في جانب الواردات وكذلك تنوع الشركات الكورية في دولة الإمارات فبعضها تعمل في قطاع الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات، فيما تتواجد شركات كورية صغيرة ومتوسطة الحجم تتخذ من دبي مركزاً لتوسيع أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى كوريا الجنوبية اليوم، إلى أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر مزود للبترول لكوريا الجنوبية في العالم وثاني أكبر أسواق التصدير لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط. كما تعتبر كوريا الجنوبية أحد أكبر المستثمرين الرئيسين في مجال المنتجات والخدمات في دولة الإمارات خصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسيارات والمقاولات وصناعة الطاقة إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى. وتعد كوريا كذلك من الدول الرائدة في تقنية المعلومات على مستوى العالم ما اسهم بتعاون اقتصادي قوي بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات في هذا المجال حيث أدى دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية. وبشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية ذكر التقرير أنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجارى وتقنى بين البلدين في شهر مايو من عام 2006 نصت على تشجيع الشركات والأشخاص لبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التعاون بما في ذلك تمويل المشاريع وتشجيع التعاون بين الهيئات المتخصصة والشركات وتبادل الخبراء وتسهيل التجارة بين البلدين وإزالة القيود المعيقة. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر 2003 تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وأصبحت نافذة بتاريخ 2004/5/4 ولفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفي التاسع من يونيو عام 2002 تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من يونيو عام 2004. أما مذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية فدارت حول مجالات النفط والغاز ومشروع الاحتياطي العالمي للنفط الخام والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والتصنيع وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وخدمات الطيران الجوي والتدريب والتعليم. وأشار التقرير الى أن هناك لجنة اقتصادية مشتركة تم تشكيلها لتنسيق التعاون وتطويره وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين الدولتين حيث عقدت اللجنة أول اجتماع لها في سيؤول للفترة من 7-9 يونيو 2007 والثاني في سيؤول خلال الفترة من 11- 13 مايو الجاري. منطقة التجارة الحرة وبشأن مفاوضات اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية ذكر التقرير أن مشروع نطاق الاتفاقية يتضمن العديد من الفصول والمواد وهي التجارة في السلع، التجارة في الخدمات، الاستثمار، المشتريات الحكومية، قواعد المنشأ، تسوية المنازعات وعدد من الملاحق وغيرها من المواضيع القانونية. وآخر التطورات كانت بانعقاد الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية في سيؤول خلال الفترة 7- 10 يوليو 2009 وتم عقد اجتماعات فنية خلال الفترة 17-19 نوفمبر 2009 بدبي ومازالت المفاوضات مستمرة حيث تعد هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية أساس التعاون الاقتصادي القوي وإشارة لتطور العلاقات الاقتصاديه بين البلدين. وأكد التقرير أن علاقة الإمارات مع كوريا الجنوبية تتطور يوماً بعد يوم في مجال الاستثمار المتبادل وهناك اهتمام متبادل من قيادتي البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية بعد أن شهدت تلك العلاقات تحولًا استراتيجياً خلال شهر ديسمبر 2009 مع فوز تحالف تقوده كوريا الجنوبية بعقد لبناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية في الدولة. كما تم إقامة ملتقى للأعمال إماراتي كوري جنوبي في مارس الماضي في ابوظبي سلط الضوء على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة للبلدين. تواجد الشركات الكورية وحول أهم القطاعات التي استطاعت الشركات الكورية أن تؤسس لنفسها تواجداً في دولة الإمارات أشار التقرير الى هناك على سبيل المثال قطاع المقاولات وقطاع السيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع صناعة معدات الطاقة وقطاع المنتجات والخدمات وذلك للاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع كوريا الجنوبية حيث إن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا كما أن فيها موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات اللازمة. وذكر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الخارجية أن عدد الشركات التجارية الكورية بلغ ما يقارب 87 شركة وتحتل المرتبة التاسعة لقائمة الدول المستثمرة في الإمارات بالنسبة لعدد الشركات وبأهمية نسبية ما يقارب 3ر3 بالمائة وعدد الوكالات التجارية ما يقارب 102 وكالة والعلامات التجارية ما يقارب 511 علامة حيث تقدر الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات بنحو 1 ر209 مليون دولار حسب آخر إحصائيات. وذكر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الخارجية أن كوريا ترتبط مع الدول الكبرى في المعاملات التجارية حيث حلت الصين في المركز الأول ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين واليابان في المركز الثاني والولايات المتحدة في المركز الثالث والسعودية في المركز الرابع وألمانيا في المركز الخامس والإمارات في المركز السادس. كما ترتبط كوريا مع دول المنطقة بعلاقات تجارية مهمة تقوم على المنفعة المتبادلة حيث تزود دول المنطقة كوريا الجنوبية بالنفط والغاز الطبيعي مقابل قيام الشركات الكورية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمصانع وغيرها وكذلك في جانب استهلاك الصناعات الكورية خاصة في المجالات الالكترونية والسيارات والمعدات الثقيلة وغيرها. الاستثمارات الإماراتية واشار التقرير الى أن استثمارات دولة الإمارات في جمهورية كوريا بلغت 69 مليون دولار وتشكل ما نسبته 6 ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية حيث تتمثل الاستثمارات الإماراتية في 22 شركة لغاية نهاية عام 2009 تتوزع على قطاعات الصناعة التحويلية ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بهذا القطاع 9 شركات بنسبة بلغت ما يقارب 57 بالمائة من إجمالي قيمة استثمارات الإمارات في كوريا الجنوبية يليه القطاع المتعلق بالخدمات الصناعية ويبلغ عدد الشركات 11 شركة وتستحوذ على ما نسبته 34 بالمائة من قيمة استثمارات الإمارات في كوريا الجنوبية اما قطاع الكهرباء والغاز والبناء فتشكل النسبة المتبقية والبالغة 9 بالمائة من قيمة الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية وعدد الشركات في هذا القطاع هي شركتان. وحسب التقرير فإن من أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في كوريا الجنوبية كاستثمار غير مباشر كمساهمة وامتلاك حصص في الشركات الكورية استثمارات شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” بشركة هيواندي النفطية الكورية واستثمارات دبي العالمية في ميناء بوسان الجديد حسب البيانات مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج والذي تنفذه وزارة التجارة الخارجية. وهناك أيضاً مذكرة تفاهم موقعة بين شركة هورايزن للتخزين التابعة لشركة بترول الإمارات “ادنوك” وشركة “تي يونج الصناعية” الكورية للدخول إلى استثمار مبدئي بكوريا بمبلغ 45 مليون دولار قابل للزيادة ليصل إلى 100 مليون دولار في المستقبل وذلك من خلال إنشاء شركة لتوسيع مستودعات تخزين النفط في ميناء أولسان الكوري. أما استثمارات كوريا الجنوبية في دولة الإمارات خلال عام 2006 فبلغت ما يقارب عن 18 مليون دولار بنسبة نمو 5 ر57 بالمائة عن عام 2005 لتشكل ما نسبته 1 ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عام 2006 مع العلم بأن إجمالي الاستثمارات المباشرة في الدولة خلال عام 2006 بلغت ما يقارب 19 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد. الواردات والصادرات طالب التقرير بالعمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية غير النفطية بين البلدين خلال المرحلة القادمة عن طريق استفادة السوق الكورية من المنتجات الإماراتية المتميزة كالألمنيوم واليوريا والسيراميك ومنتجات أخرى. ودعا التقرير إلى تبادل الوفود المتخصصة وبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة والترويج للاستثمار الكوري بشكل أكبر خصوصاً في المجالات الصناعية في دولة الإمارات للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة في دولة الإمارات ما يحقق للجانب الكوري ميزة التسويق إلى مختلف الدول العربية وكذلك الاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في جانب التصدير. إعادة التصدير أكد التقرير ضرورة الاهتمام بتطوير تجارة إعادة التصدير مع كوريا الجنوبية والعمل على التعاون في المجال السياحي بين البلدين حيث إن كليهما يمتلكان مقومات كبيرة في هذا المجال خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أفضل مشتى في العالم حيث درجات الحرارة المعتدلة ما بين شهر نوفمبر وابريل وتوفر الشواطئ والمتنزهات والألعاب الرياضية العالمية والمهرجانات التسويقية والمنتجعات والفنادق ذات المستوى العالي. وقال التقرير إن ذلك يتحقق من خلال تفعيل دور اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وإمكانية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من البلدين. الاستثمار المشترك ذكر التقرير أن من مجالات الاستثمار التي يمكن الدخول فيها كشركاء مع كوريا الجنوبية في مشاريع تكنولوجيا المعلومات وكذلك الصناعات الثقيلة كصناعات الحديد والصلب والماكينات العامة والسفن التجارية وناقلات النفط والغاز العملاقة والسيارات إضافة إلى مجال البتروكيماويات وقطاع الطاقة المتجددة والذي يعد من أبرز القطاعات الجديدة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جهود دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي حيث إن الدولة تمتلك مشاريع عالمية في مجال الطاقة المتجددة.