تساور أهالي رأس الخيمة، لا سيما محدودي الدخل منهم، مخاوف من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد المصاريف مع اقتراب شهر رمضان المبارك·
ورغم أن وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة تعكف على اتخاذ إجراءات تكفل توفير السلع الغذائية الأساسية والأكثر استهلاكا بالنسبة لأهالي الإمارة بأسعار مناسبة، إلا أنهم قلقون من إقدام منافذ بيع على ''استغلال'' تنامي الاستهلاك في رمضان عبر رفع الأسعار·
تعقد وزارة الاقتصاد هناك اجتماعات تنسيقية بينها وبين منافذ البيع للتأكيد على اعتماد أسعار السلع المحددة والمثبتة من قبل الوزارة، والتي تتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلكين·
ويعبر صالح احمد أحد مواطني الإمارة عن تخوفه من أن ترتفع أسعار المواد الغذائية قبل حلول رمضان المتوقع أن يكون مطلع سبتمبر المقبل·
ويقول أحمد: ''هناك أصحاب محال يستغلون حاجة الجمهور لبعض السلع الضرورية المستخدمة في الشهر الكريم فيعملون على رفع أسعارها بشكل كبير، أو إخفائها''·
ويتابع ''يتعطش السوق لبعض السلع، وفجأة تعود للظهور بأسعار مرتفعة الأمر الذي يضع المستهلك في حيرة بين رغبته بشراء السلعة أو الامتناع عنها نظرا لسعرها المرتفع''·
وتشدد آمنة سعيد (ربة منزل) على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة قبل حلول الشهر الكريم من قبل الجهات المختصة، وذلك عبر إلزام المحال اعتماد الأسعار المحددة ومخالفتها في حالة تغييرها ورفعها·
ولكن سعيد تحذر من أساليب تتبعها المحال قبيل الشهر الكريم متفقة مع النمط الذي وصفه أحمد، وهو إخفاء بعض السلع الرمضانية قبيل حلول رمضان، ثم عرضها بأسعار مرتفعة·
بالمقابل، تحاول وزارة الاقتصاد في الإمارة تبديد تلك المخاوف·
ويقول محمد راشد مدير مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة إن الوزارة تعمل جاهدة من اجل توفير جميع السلع المستهلكة من قبل الجمهور قبل حلول شهر رمضان، بحيث لا يكون هناك اختفاء للسلع الرمضانية ولا ارتفاع في الأسعار·
ومن باب حرص وزارة الاقتصاد على توفير المواد الغذائية للمستهلك بأسعار معقولة، تبرم الوزارة اتفاقيات مع مجموعة من منافذ البيع مثل كارفور والجمعيات التعاونية والسفير وغيرها، من اجل توفير المستلزمات الرمضانية للشهر الكريم·
ولمساعدة المواطنين على تحمل مصاريف رمضان، تعتزم الوزارة في رأس الخيمة تنفيذ عروض ''سلة رمضان''، وهي عبارة عن سلة تحتوي مجموعة متكاملة من الأصناف الغذائية المتنوعة والتي تستهلك بكثرة في شهر رمضان المبارك·
وبحسب راشد، تحتوي ''سلة رمضان'' على 15 صنفا منها الأرز والدقيق والزيوت النباتية والسكر والكريم كراميل والشاي ومعجون الطماطم والفول والعدس وعصير الفيمتو، من خلال اتفاق بين وزارة الاقتصاد وجمعيات البيع من اجل عرضها للجمهور بأسعار أقل من السعر المعلن·
وستباع السلة بمبلغ 183 درهما·
وثمة توافق في الآراء بين مواطني الإمارة حول الأساليب المتبعة من قبل التجار، ولكن التفاوت في آلية تحاشي تلك الممارسات·
ففي خطوة وقائية، تقوم فاطمة الشحي بابتياع السلع الرمضانية المتوفرة قبل فترة من حلول الشهر الكريم·
وتقول: ''حتى لا أقع في مشكلة العجز عن توفير المواد الأساسية لشهر رمضان قمت بتوفير المواد والمستلزمات مبكرا حتى لا أفاجأ بعدم استطاعتي الشراء''·
وبدوره، يؤكد نايف جكة أمين سر جمعية رأس الخيمة التعاونية أنه ''لا توجد هناك سلع تختفي قبل حلول شهر رمضان بل على العكس تماما''، فإن السلع تكثر في هذا الشهر، إضافة إلى احتوائها على العروض التي قد يستفيد منها الجمهور·
ويشير إلى أن هذا الشهر يتميز بقيام العديد من الشركات بعرض منتجاتها المتنوعة بأسعار جيدة·
ويضيف: ''بالنسبة للأسعار فهي ثابتة وغير معرضه للتغيير، إذ إنها أسعار صادرة من وزارة الاقتصاد ولن يكون هناك أي استغلال فيها''·
ويذكر جكة ان ''الجمعيات التعاونية تشهد إقبالا كبيرا في اليوم الأول من الإعلان عن الشهر فيكون هناك ضغط على الجمعيات نتيجة لتهافت العائلات على شراء حاجيات ومستلزمات الشهر من مواد غذائية''·
وإلى جانب مخاوف ارتفاع الأسعار والاستعداد لرمضان، يخشى محمد الطنيجي رب الأسرة من تزامن رمضان مع موسم العودة إلى المدارس·
ويقول الطنيجي ''لابد من مراعاة قدوم الشهر مع بدء السنة الدراسية الجديدة''، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الرمضانية سيؤثر سلبا على قدرته الشرائية من جهة الأبناء ومستلزمات العام الدراسي· ويعود راشد للتأكيد على أن الأسعار ''ستكون ثابتة ولن يكون هناك أي ارتفاع خلال الشهر''·
ويقول ''الوزارة تعمل وبشكل مستمر على إرسال مندوبيها من اجل القيام بالحملات التفتيشية على جميع منافذ البيع المتواجدة في الإمارة لإرساء قواعد الأمن والأمان في السوق، وتمثيل دور الرقيب على التجار الذي يستغل بعض منهم الظروف للتلاعب بالأسعار''·
ويشير إلى أن الوزارة ستأخذ إجراءات بحق المخالفين، من خلال فرض الغرامات التي تبدأ من 5000 درهم وقد تصل إلى 10 آلاف درهم·
ويضيف راشد أن ''في شهر رمضان الماضي كانت أكثر المخالفات تقع على أصحاب محلات بيع الخضار الذين كانوا يستغلون حاجة الناس للسلع المتوفرة لديهم ويعملون على رفع أسعارها لتأكدهم من اضطرار الجمهور للشراء بغض النظر عن السعر''·
عدد اليوم
