ألمانيا تحتل المرتبة الخامسة في الشراكة التجارية مع الدولة

احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين للدولة بقيمة تبادل غير نفطي حجمها 8,45 مليار دولار العام الماضي، بحسب دراسة لوزارة التجارة الخارجية. وأصدرت الوزارة دراسة تحليلية حول واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا الاتحادية وفرص تطويرها في ظل التطورات التي تشهدها الدولتان في مختلف القطاعات، وذلك في إطار مهام ورؤى الوزارة المستندة إلى استراتيجية الحكومة في تعزيز الوعي المعرفي الذي يسهم في البحث عن أسواق تصدير جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على التصدير. وأوضحت الدراسة التي تصدرها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا شهدت تطوراً مطرداً خلال السنوات الأخيرة مما انعكس على حجم التجارة والاستثمار الثنائي. فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي من 6.19 مليار دولار عام 2006 إلى 8.45 مليار دولار عام 2009 بنسبة نمو بلغت 36.5%، فيما وصلت قيمة التبادل التجاري غير النفطي عام 2008 إلى 10.61 مليار دولار. واستحوذت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع ألمانيا على نسبة 4.7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2009 . وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي احمد العنانبة وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد مدير الإدارة أن عدد الشركات التجارية الألمانية في الدولة ما يقارب 157 شركة وتحتل المرتبة الثالثة لقائمة الدول حسب الشركات بعد بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وبلغ عدد الوكالات التجارية 418 وكالة خلال الفترة بين عامي 1982 – 2009 وعدد العلامات التجارية نحو 4868 علامة تجارية. التجارة الثنائية وشهد قطاع التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وألمانيا تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام السابقة، ووصلت قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2009 نحو 91 مليون دولار بنسبة نمو 26% مقارنة بعام 2008، فيما بلغت قيمة إعادة تصدير الدولة إلى ألمانيا 190 مليون دولار متراجعة نحو 56.4% عن عام 2008 فيما بقيت قريبة من أرقام 2007. وتراجعت الواردات الإماراتية من ألمانيا بنسبة 19.1% لتبلغ 8.12 مليار دولار لكنها بقيت أعلى من القيمة التي وصلت إليها عام 2007 مما أدى إلى انخفاض إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى نحو 8.4 مليار دولار منها 281 مليون دولار إجمالي الصادرات الإماراتية لألمانيا. وتحتل ألمانيا المرتبة الخامسة في الهيكل الجغرافي لإجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات لعامي 2009 و2008، والمرتبة 25 بالنسبة لأهم الدول المستوردة من الإمارات خلال عام 2009 متقدمة من المرتبة 33 خلال عام 2008، والمرتبة 30 بالنسبة لأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات خلال عام 2009 متراجعة من المرتبة 20 خلال عام 2008، والمرتبة الرابعة بالنسبة لأهم الدول المصدرة إلى الإمارات لعام 2009 متقدمة مرتبة واحدة عن عام 2008. الصادرات غير النفطية ويظهر الهيكل السلعي حسب أهم بنود النظام المنسق لصادرات الدولة غير النفطية إلى ألمانيا أن أهم 10 بنود لأربع خانات شكلت 80% من إجمالي صادرات الدولة لألمانيا خلال عام 2009، بنسبة نمو 61.7% عن عام 2008، وذلك بسبب النمو في بند (بولي أسيتال وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية، بأشكالها الأولية، بولي كربونات، وراتنجات ألكيدية وبوليستر أليليك وبولي أسترات أُخر، بأشكالها الأولية ) بمعدل نحو 129% ليصل إلى أكثر من 19 مليون دولار. كما أن بند (بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية “ للجدران أو المداخن” ، مصقولة “مزججة” أو مطلية بالمينا، مكعبات فسيفساء وما يماثلها مصقولة “مزججة”، من خزف ، وإن كانت على حامل) شكلت 19% من صادرات الدولة إلى ألمانيا خلال عام 2009 بنسبة نمو 131% ليصل إلى 18.6 مليون دولار. وارتفعت صادرات الدولة من ( ذهب “ بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين” بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق ) بنسبة 51.3% خلال عام 2009 وشكلت 14% من صادرات الدولة إلى ألمانيا خلال عام 2009. الاستثمارات الألمانية في الإمارات تشير الأرقام الواردة في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2009 إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى ألمانيا من العالم بلغ خلال عام 2008 نحو 25 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار عام 2007، في حين أن الاستثمارات الألمانية الخارجة إلى العالم بلغت خلال عام 2008 نحو 157 مليار دولار مقابل نحو 180 مليار دولار عام 2007. أما استثمارات ألمانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة فبلغت نحو 165 مليون دولار خلال عام 2006 بنسبة نمو 66% عن عام 2005 لتشكل 0.9% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الدولة خلال عام 2006، مع العلم أن إجمالي الاستثمارات المباشرة في الدولة خلال عام 2006 بلغ نحو 19 مليار دولار بحسب بيانات وزارة الاقتصاد في مسح الاستثمار، ووصلت إلى ما يقارب 34 مليار دولار خلال عام 2007. وتتركز الاستثمارات الألمانية في نشاط الصناعة الاستخراجية والصناعات التحويلية وتوليد الطاقة الكهربائية والبنى التحتية والشركات المتخصصة في إقامة المعارض من خلال كبرى الشركات الألمانية. وتتمثل مقومات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز للدولة لكونها مدخلاً للأسواق الإقليمية وتوافر الفرص المتاحة للاستثمار في كافة القطاعات وخصوصاً قطاع الطاقة المتجددة واستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وكذلك سهولة الإجراءات للاستثمار، والبنية التحتية المتوافرة وغيرها من العوامل الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتسم العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بالتطور، إذ حلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 40 في قائمة الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2008 مشكلة 0.4% من إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي من المنتجات الأساسية والتي تتضمن (المنتجات الزراعية، والوقود ومنتجات التعدين) وذلك حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية ومجموعات الإنتاج الأساسية. أما المجموعة الأخرى والتي تضم المصنوعات فقد حلت الدولة في المرتبة 29 وشكلت 0.3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2008 . أما في جانب صادرات الاتحاد الأوروبي إلى العالم، فإن الإمارات تحتل المرتبة 8 وتستقطب 2.4% من إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت نسبة النمو لعام 2008 عن عام 2007 في صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات 17.9%، حيث حلت الإمارات في المركز 8 في قائمة الدول المستقبلة لصادرات دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2008. وتعتبر الإمارات الدولة العربية الأولى في استقبال صادرات دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2008، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط بعد تركيا. وفي جانب الشركاء الرئيسيين لإجمالي التجارة الخارجية، نجد أن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة 18 في قائمة الدول التي تعاملت معها دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2008 وشكلت 1.3% من إجمالي تجارة دول الاتحاد الأوروبي خلال ذلك العام حسب بيانات المفوضية الأوروبية للتجارة. التوصيات دعت الدراسة التحليلية من خلال عدة توصيات خلصت إليها بشأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا إلى أهمية العمل في المرحلة القادمة على تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستقطاب المزيد من الاستثمارات الألمانية للدولة وتعظيم الاستفادة من المناخ الاستثماري المتوافر بين البلدين، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات العربية المتحدة في تطوير تجارة إعادة التصدير مع ألمانيا. وتتوسط الإمارات منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وتمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات اللازمة. وكذلك من الموقع الاستراتيجي لألمانيا في أوروبا. كما يمكن الاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية للترويج للشركات الألمانية لجلب المزيد من الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة في دولة الإمارات كون ذلك سيحقق للجانب الألماني ميزة التسويق إلى مختلف الدول العربية.وكذلك زيادة حصة المنتجات الإماراتية المتميزة كالألمنيوم والسيراميك ومنتجات أخرى علماً بأن العديد من الصناعات الإماراتية تضاهي جودتها مثيلاتها العالمية إضافة إلى حصولها على شهادات الجودة العالمية. كما أكدت الدراسة ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بين البلدين لأن هذا القطاع يعد من أبرز القطاعات الجديدة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جهود دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي.