الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الطاير : حزمة الحوافز المالية تشكل 7% من الناتج الإجمالي للدولة

الطاير : حزمة الحوافز المالية تشكل 7% من الناتج الإجمالي للدولة
24 مايو 2010 21:31
شكلت حزمة الحوافز المالية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاقتصاد الوطني خلال الأزمة المالية العالمية ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي الذي أشار إلى أن هذا البرنامج يعد الأكبر في الأسواق الناشئة. وأكد معاليه خلال الكلمة الرئيسة في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا “ميناسا” أمس أنه رغم توقع العودة إلى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في الإمارات، إلا أنه من الضروري العمل على معالجة المخاطر والتحديات الجوهرية التي كشفت عنها الأزمة الاقتصادية على وجه السرعة. وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستعكس أهمية تدابير السياسة المالية والإصلاحات الشاملة بصفتها عاملاً حيوياً لضمان المحافظة على الانتعاش في المنطقة، واستمرار الزخم القوي للنمو المستدام والمتوازن. وفيما دعا مشاركون في المنتدى الأول لدول “الميناسا” إلى أهمية خلق شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنطقة، أكدوا في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات ومركز دبي المالي في إعادة رسم جغرافيا الاقتصاد العالمي للعقد المقبل الذي سيشهد تحولاً جوهرياً في بوصلته باتجاه الشرق وخاصة منطقة “الميناسا” التي ستقود النمو للعقود المقبلة. وأوضح الطاير أن عام 2010 سيشهد مزيداً من التحولات المهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، التي ستقوم خلال العقد المقبل بدور محوري في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي وستزداد أهمية دورها على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات عازمة على العمل مع بقية دول المنطقة لتحقيق ذلك. الدعم المالي وشدد على نجاعة السياسة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية التي اتخذتها دولة الإمارات في تفادي حدوث خلل في النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن قدم مصرف الإمارات المركزي تسهيلات لدعم السيولة مع خفض معدلات الفائدة، بالتزامن مع توفير الحكومة الاتحادية 50 مليار درهم كتمويل آجل للبنوك، وبضمان جميع الودائع، بما فيها الودائع بين البنوك، ورصد مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات سيولة للحالات الطارئة، وإيداع 70 مليار درهم في المصارف المحلية. وأشار الطاير إلى أن آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا كبيرة جداً ولا يمكن تجاهلها، حيث تتمتع المنطقة بخصائص من شأنها إيجاد معدلات ضخمة من الطلب الجديد مما سيؤدي إلى زيادة كل من الإنتاج والتنويع. ومن المتوقع استمرار نمو العدد الكبير من سكان المنطقة، الذي يبلغ نحو 1.6 مليار شخص ينتمي معظمهم لجيل الشباب، بمعدل 1.4% على مدى العقد المقبل. ومع ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ستنشأ أسواق استهلاكية كبيرة على امتداد المنطقة. ومن جانب آخر، فإن السيولة الكبيرة التي تمتلكها المنطقة والناتجة عن موارد النفط والغاز ستؤدي إلى تكوين ثروات كبيرة واستمرار النمو الاقتصادي وتنفيذ المزيد من مشاريع تطوير البنية التحتية، بحسب الطاير. صادرات النفط وتشير التقديرات إلى أنه إذا كان سعر برميل النفط 50 دولاراً ستغدو القيمة الحالية لصادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من النفط والغاز حوالي 18.3 تريليون دولار، أي أكثر مما كان عليه الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2008. وإذا كان سعر برميل النفط 100 دولار والغاز 15 دولاراً، ستكون قيمة الصادرات النفطية الخليجية 37.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي قيمة أسواق الأسهم العالمية كما كانت عليه في نهاية عام 2008. وعلى صعيد آخر، أوضح الطاير أن الحكومات تتجه في مختلف أنحاء المنطقة إلى التركيز على تنفيذ برامج الإصلاح والتحرير والتنويع الاقتصادي. وتشدد الحكومات الإقليمية على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع النفط والغاز وتعمل على حفز القطاع الخاص على المشاركة بنسبة أكبر في النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تزيد قيمة مشاريع الخصخصة في المنطقة على 900 مليار دولار خلال العقد المقبل. يضاف إلى ذلك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تحتاج إلى مشاريع تنمية هائلة الحجم، وذلك نتيجة تراكم الاحتياجات لمدة طويلة في عدد من القطاعات الحيوية والذي أدى في الوقت الحاضر إلى زيادة الطلب على مشاريع التنمية مما يبشر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بحسب الطاير. وقال معاليه “هناك الكثير من الفرص الجديدة المتاحة لاستثمار ثروات المنطقة ضمن المنطقة ذاتها. ويمكن لتعزيز تدفق الاستثمارات البينية في المنطقة أن يحدث فيها تغييرات كبيرة”. مركز دبي المالي منذ تأسيسه، أصبح مركز دبي المالي العالمي بوابة تتيح للمؤسسات المالية وحكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الوصول إلى رؤوس الأموال ضمن المنطقة. وأصبح مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً يحفز النشاط في مجالات الاستثمار ورؤوس الأموال في المنطقة وليكون جسراً بين أسواق المال في الشرق والغرب. وأشار الطاير إلى أن منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات والفرص الكبيرة التي يمكن أن تنشأ عن تعزيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول المنطقة. وأشار إلى أن نمو مركز دبي المالي العالمي كان محركاً مهماً لدفع النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ففي عام 2008، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للمركز إلى 2.8 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 47.1% عما كان عليه في العام الذي سبقه، أي ما يمثل نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي الذي بلغت قيمته 82 مليار دولار. وإلى جانب مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن اقتصاد المركز المالي كان له “أثر مضاعف” مهم على اقتصاد كل من دبي والإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً. ولفت معاليه إلى الروابط القوية التي تجمع دول المنطقة قائلاً “تمتلك بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تاريخاً طويلاً من العلاقات الوثيقة في مختلف الجوانب، بما فيها التجارة والاستثمار، فضلاً عن الروابط السياسية والثقافية. ولا تزال هذه الدول حتى يومنا هذا تتمتع بعلاقات ثقافية وسياسية واقتصادية وثيقة، مما أدى إلى روابط تجارية قوية وانتقال اليد العاملة بمرونة بين دولها، ونشوء الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية في ما بينها”. هيكلة جديدة لأسواق المال إلى ذلك، دعا الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى تصميم هيكلية جديدة من أسواق المال المترابطة بما يؤسس نموذج “شبكة عنكبوتية” ستكون أكثر استقراراً واستدامة من نموذج “المحور والأشعة” الذي هيمن حتى الآن على النظام المالي العالمي وأدى إلى نشوء مخاطر شاملة. وقال في جلسة حوار رئيسة خلال المنتدى تحت عنوان “الاتجاه المقبل لأسواق المال في المنطقة”: “في عام 1976، كان مركز الثقل الاقتصادي للعالم يقع تقريباً بين لندن ونيويورك، لكن خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، انتقل هذا المركز شرقاً وهو اليوم يقع بين دبي وشنجهاي”. وأضاف السعيدي أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستسهم في إلغاء نموذج “المحور والأشعة”، الذي كان يقوم على محوري لندن ونيويورك، وفي حفز الانتقال إلى نموذج شبكة عنكبوتية متعددة المراكز. وأوضح أنه بدلاً من وجود عدد صغير من المراكز المالية التي تقوم بدور الوسيط وتتحكم بتوزيع كافة المدخرات العالمية، فإن نموذج “شبكة العنكبوت” سيتكون من العديد من المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم، مثل النماذج الناجحة لكل من دبي ومومباي وشانجهاي، والتي تمتلك أسواقاً عميقة وبنية تنظيمية متطورة بما يتيح لها استيعاب رأس المال الفائض من مناطقها وغيرها من بقية أنحاء العالم. ومن شأن مثل هذا النموذج أن يحول دون تراكم كميات هائلة من الأموال والمدخرات في مركز واحد أو اثنين. وقال “ينبغي على بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية التركيز على الاستثمار في تحسين قدراتها في مجال الخدمات المالية من أجل أن تتمكن من إدارة ثرواتها سريعة النمو والتحكم بها محلياً، ويقدم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً مثالياً عن هذا التطور”. ولفت الدكتور السعيدي إلى أن الخريطة الاقتصادية الجديدة تنعكس في نشوء أسواق مالية جديدة في مختلف أنحاء العالم. وفي حين كانت الولايات المتحدة في عام 1999 تمثل نحو 46% من أسواق المال العالمية، فإن حصتها انخفضت في عام 2009 إلى 28%. بالمقابل، عززت الأسواق الناشئة حصتها من أسواق المال العالمية من 8% في عام 1999 إلى 32% في عام 2009، بينما ارتفعت حصة اقتصادات بلدان “BRIC” (البرازيل وروسيا والهند والصين) من 2% في عام 1999 إلى 19% في عام 2009. أما بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد عززت حصتها من 0.3% إلى 1.2% خلال المدة ذاتها. كما شدد الدكتور السعيدي على الضرورة الحيوية لتطوير أسواق للديون بالعملة المحلية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال “سيسهم وجود أسواق دين فاعلة في الحد من الاعتماد على التمويل من قبل المصارف، لا سيما في هذه المرحلة التي يسعى خلالها القطاع المصرفي إلى تعزيز ملاءتها المالية وتزويد الحكومات بمصدر للتمويل بديلاً عن العائدات المتقلبة، فضلاً عن الحد من المخاطر المالية ومخاطر الاقتصاد الكلي الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة”. في السياق ذاته، شدد سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ “شعاع كابيتال” على أهمية تطوير البنية التحتية للأسواق من أجل حفز نمو أسواق المال واستقطاب السيولة الأجنبية المؤسساتية للمنطقة مرة أخرى، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في التشريعات الخاصة بأسواق المال والدين وتهيئتها للمستقبل وفقاً للمعايير الدولية. وأشار إلى أن أسواق الدين في المنقطة لا تزال غير ناضجة بالشكل الكافي، موضحاً أن التمويل عبر السندات لا يشكل سوى 5% فقط من إجمالي التمويلات في دول المنقطة. وقال الأنصاري “إن استقطاب مزيد من المؤسسات الاستثمارية التي تحرك أسواق المال، يتطلب تحسين الأطر التنظيمية وغيرها من جوانب البنية التحتية للأسواق بما يسهم في الارتقاء بمعايير الشفافية وحوكمة الشركات”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©