«جنايات دبي» تسجن زائرين جلبا مؤثرات عقلية

دبي (الاتحاد) - باشرت محكمة الجنايات في دبي، النظر في خمس قضايا اختلاس 3 حافلات ركاب، و7 سيارات، وتزوير شهادات تسفير لها بعد استئجارها لتهريبها إلى خارج الدولة وبيعها هناك. واتهمت النيابة العامة في هذه القضايا عاطلا إماراتي الجنسية، ومستثمرا فلسطينيا وسائقا من الجنسية العراقية، ومساعداً تنفيذياً أول فلبيني الجنسية، أنكروا ما أسند إليهم من اتهامات خلال مثولهم صباح أمس أمام الهيئة القضائية. وقررت الهيئة القضائية إرجاء النظر في هذه القضايا، إلى يوم 11 أبريل المقبل لإتاحة الفرصة أمام محامي الدفاع للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للدفاع، وطلب شهود الإثبات والنفي لمناقشتهم أمام الهيئة القضائية، في الوقت الذي بينت فيه النيابة العامة أن المتهمين في هذه القضايا زوروا شهادات تسفير مركبات منسوب صدورها إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من خلال اصطناعهم لها مشيرة إلى أنهم استعملوا شهادة التسفير المزورة مع علمهم بتزويرها، ما مكنهم من اختلاس نحو 3 حافلات و7 مركبات كانوا يعتزمون تسفيرها خارج الدولة وبيعها. وأرجأت المحكمة قضية أخرى تتهم النيابة العامة فيها عاطلا عن العمل خليجي الجنسية، قالت إنه استخدم الإكراه وبمشاركة آخر هارب، في الاعتداء الجنسي على حدث من جنسيته يبلغ من العمر 17 عاما، فيما نظرت قضية عامل تطريز باكستاني الجنسية، متهم بهتك عرض خياطة من الجنسية الفلبينية. من جهة أخرى، عاقبت المحكمة زائرين الأول إيراني الجنسية، الثاني من الجنسية الأذرية في قضيتين منفصلتين بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف درهم وأمرت بإبعادهما. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، وأصدرت خلالها العديد من الأحكام في قضايا جنائية، علاوة على نظر العديد من القضايا الجنائية التي أحالتها عليها النيابة العامة. ودانت المحكمة الزائرين بجلب مواد ومؤثرات عقلية، وذلك حينما تم ضبطهما خلال وصولهما في وقت سابق إلى مطار دبي الدولي، مبينة أن الفحوص المخبرية أثبتت أن الزائر الإيراني كان عند إلقاء القبض عليه متعاطيا للمؤثرات العقلية. وقررت المحكمة معاقبة عاملين من الجنسية البنجالية بالسجن لمدة 4 سنوات وإبعادهما عن أراضي الدولة عقب انقضاء العقوبة المقررة بحقهما، لحيازتهما أقل من 3 جرامات من مادة الماريجوانا المخدرة. وقضت الهيئة القضائية بسجن متهمين من الجنسيتين السيرلانكية والباكستانية لمدة 7 سنوات وإبعادهما عن الدولة، بعد إدانتهما بالاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، فيما قررت حبس عامل هندي يبلغ من العمر 33 عاما لمدة عام وإبعاده بعد أن كانت النيابة العامة اتهمته في وقت سابق بهتك عرض طفلة من جنسيته يبلغ عمرها 11 عاما بالإكراه. وقضت المحكمة بمعاقبة محاسب من الجنسية العربية كانت النيابة العامة اتهمته بخطف نادلة فلبينية الجنسية، بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة. وأظهرت لائحة الاتهام التي أحالتها النيابة إلى المحكمة، أن المحاسب المدان كان خطف باستعمال القوة والتهديد بالقتل النادلة البالغة من العمر 26 عاما بغية اغتصابها والكسب المالي، مبينة أنه سرق بالإكراه هاتفها النقال. وفي قضية اخرى، برأت المحكمة مديرا ومحاسبا من الجنسية الهندية من تهمة حجز عاطل عن العمل من جنسيتهما لمدة 6 أيام وحرمانه من حريته، بغية إرغامه على الاعتراف باختلاس مبالغ مالية كبيرة عائدة للشركة التي يعملان فيها.