حشرة «الدبس» تلتهم ثمار النخيل.. وشح المياه يدمر المزارع

لا تزال كثير من مناطق الدولة تعاني من نقص في الاحتياجات الضرورية التي تدعم المسيرة التنموية، مثل قطاع الثروة السمكية أو الزراعية حيث تأتي لنا نداءات من الصيادين أو المزارعين حول عدم توافر الدعم الذي يمكّنهم من العمل بصورة طبيعية أو قريبة من تلك الصورة، وقد تعددت الأسباب ولكن اتفقت الآراء حول معاناة المزارع من الإصابات التي تؤثر في المنتج، وقد كنا قد ألقينا الضوء في أعداد سابقة على احتياجات الصيادين والمزارعين سواء في رأس الخيمة أو خورفكان. حشرة «الدبس» اليوم نلتقي في منطقة “الحنية” التابعة للفجيرة، والتي تقع وسط منطقة شبه جبلية مليئة بالسفوح الحجرية الترابية، مع علي سالم علي بن غافان الذي أشار إلى أن أشجار النخيل مصابة بـ “الدبس”، وهي حشرة تخرج إفرازات صمغية شبيهة بالعسل، وتقوم الدبس بوضعها على ثمار النخلة فلا يمكن الاستفادة من الثمرة أبداً فيما بعد حيث لا يمكن إزالتها، كما أن المزارع لا يأمن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تلك المادة فيما لو تم تناول الثمار. أكمل بن غافان حديثه قائلاً إن المنطقة لا تحصل على أية مساعدات من أية جهة لها علاقة بالبيئة، وإن المبيدات التي اعتمدتها وزارة البيئة لم تؤثر ولم تقضي على تلك الحشرة والتي لاتزال تفسد مايزرعون. الأمطار والدعم وبالنسبة للمياه في المنطقة قال علي إنهم يستخدمون مياه الآبار وهي شحيحة ولذلك فإنهم يعانون من الإنفاق بنسبة تفوق الفائدة المرجوة من الزراعة، ويعتقد أن بناء سد في منطقة قريبة ربما يفيد في جمع مياه الأمطار التي تسقى مزارعهم لمدة قد تصل إلى شهرين في الصيف، ولكنه يخشى من أن وجود السد ربما يؤثر في المخزون المائي للآبار نتيجة حبس المياه عن الجريان في الأودية والتي تذهب بالتالي إلى الأرض ومن ثم إلى الآبار الجوفية. أما سعيد أحد رجال المنطقة قال إن الأهالي الذين يعيشون على الزراعة في المنطقة من أجل الاكتفاء يعانون من عدم توافر الدعم إلا من حكومة أبوظبي، التي أرسلت لهم مصائد سوسة النخيل، وقبل عامين تم تقديم مادة اليوريا المدعومة أيضاً من قبل حكومة أبوظبي أيضاً، والتي يبلغ سعرها في السوق مابين 150 و 160 درهماً، وقد تم الحصول عليها بسعر 75 درهماً، وأن هناك منتجات جيدة في السوق يمكنها إبادة الآفات الزراعية وتؤثر في المردود الإنتاجي من الزراعة، ولكن لا يوجد عليها دعم. ويطالب سعيد نيابة عن المزارعين بتوفير أية خدمات ومساعدات للمزارعين في ديسمبر من كل عام وليس خلال موسم الزراعة، لأن كل مسؤول في الزراعة يعلم أن تسميد الأراضي الزراعية يبدأ عند دخول الشتاء بدءًا من شهر أكتوبر. الرمل الأحمر وأكمل سعيد حديثه قائلاً إنهم بحاجة لخبراء في الزراعة يقومون بتقديم النصح والإرشاد ويسجلون ملاحظاتهم حول المشاكل الزراعية ونقلها للجهات المختصة قبل بدء موسم وضع السماد في التربة، بجانب مكافحة الآفات الذي يجب ألا يتوقف حتى لا ترى أية حشرة مدة خمس سنوات قادمة، كما أن المزارع تحتاج إلى كميات من الرمل الأحمر الزراعي ويصل سعر الحمولة الواحدة التي يبلغ وزنها مابين 30 الى 40 طناً نحو 500 درهم ولذلك تعتبر تلك النفقات عائقاً يحول دون نمو التنمية الزراعية في المنطقة حتى أن كثيرًِا من الناس حُرموا من زراعة الخضار الورقية التي تزرع في شهر سبتمبر، ولم تعد تلك الأنواع تزرع بالحجم الذي كان عليه سابقاً قبل عشر سنوات. شح المياه ويثني سعيد حمايد على شركة الفوعة للتمور التي ترسل لكل مزارع رسائل إلكترونية على الهاتف النقال حول مواعيد رش المبيدات والسموم، وأيضاً حول نقل الفسائل ومواعيد نقل الصناديق الخاصة بمنتجات التمور إلى الشركة لمعاينتها، ويطالب بأن تكون هناك جهة ترعى المزارعين، مشيراً إلى أنهم بحاجة لاتحاد المزارعين أو جمعية اتحاد المزارعين في الدولة أسوة بالصيادين وغيرهم من الفئات التي تعمل على تنمية الثروات والقطاعات المختلفة. وذكر سعيد بن خليف الطنيجي أن مزرعته تكلفه مبالغ طائلة كل عام وهو لديه بئر تكلف صيانته مبلغ 800 درهم كل شهرين إلى أربعة أشهر، لأن الغطاس التابع لماكينة التشغيل يتكلس بسبب الأملاح في الماء، ورغم ذلك فإن الإنتاج من النخيل يعطي ثماراً أقل جودة من تلك التي كانت قبل عشر إلى خمسة عشر عاماً مضت، وذلك لشح المياه وانتشار الآفات الزراعية وقلة ذات اليد التي تعوق المزارع بسبب غلاء المواد الزراعية في السوق في ظل غياب الدعم. وقد أكد سعيد أن معظم إنتاج العام الماضي من التمور لم يؤكل بسبب حشرة “الدبس” ولذلك اشترى المزارعون التمور من السوق ويعتقد أن ذلك يدعو للغرابة.